عضو بـ«النواب»: التحالف الوطني نموذج ناجح للتنمية الشاملة في محافظات مصر
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
أكد أحمد إدريس عضو مجلس النواب ومنسق التحالف الوطني للعمل الأهلى بالأقصر أن التحالف الوطنى قدم نموذج محترف عن كيفية التنسيق مشترك مع الحكومة في كل ملفات التنمية الشاملة، مما يعزز من أثر مجهودات العمل الأهلي ويضع أموال التبرعات في المكان الصحيح، والذي يصنع فارقًا في حياة المواطنين بشكل مستدام.
التحالف الوطنيوأضاف «إدريس» في تصريحات صحفية، أنَّ التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يلعب دورًا مهمًا في مجال حقوق الإنسان في مصر، إذ أسهم في تعزيز حقوق الإنسان بمصر ورفع الوعي بها على الصعيد المحلي والدولي، كما نفذ برامج لتوعية المواطنين بحقوقهم والدفاع عنها، فضلًا عن دوره في توسيع نطاق مشروعات حياة كريمة، التي تستهدف تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات فى القرى الأكثر احتياجًا.
وأضاف أنَّ التحالف الوطني أحد أهم الفاعلين في مجال التنمية المستدامة بمصر والتنمية الوطنية، من خلال شبكة منظماته المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، إذ يتمكّن التحالف والذي بات كيانًا عظيمًا يضم الجميعات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى تحت مظلة واحدة، من تقديم الدعم للأسرة المصرية، وتمّ ترجمة ذلك لعدد من المبادرات المهمة، التي استهدفت في المقام الأول دعم الأسرة المصرية وتحسين جودة المعيشة.
وأكّد أنَّ التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموى أثبت أهمية العمل الأهلي على أرض الواقع، وقدرته على تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية لكل الأسر الأكثر احتياجًا، فلم يدخر وقتًا ولا جهدًا من أجل تقديم يد العون للمستحقين في كل المجالات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التحالف الوطني حقوق الإنسان التنمية المستدامة الأسر المصرية التحالف الوطنی
إقرأ أيضاً:
الحكومة تستهدف رفع الناتج المحلى إلى 47.3 تريليون جنيه بحلول 2029.. نواب: المشروعات الصغيرة رقم لا يستهان به في الاقتصاد الوطني
الحكومة تستهدف تحقيق زيادات ملحوظة في الناتج المحلي الإجماليبرلماني يطالب بدراسة التحديات التي تواجه قطاعات الدولة التنموية والاقتصاديةنائبة: قطاع الصناعات التحويلية يساهم بـ نحو 16% من إجمالى الناتج المحليكشفت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب هاني سري الدين، في تقريرها حول خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ، استهداف تحقيق زيادات ملحوظة في الناتج المحلي الإجمالي، سواء بأسعار عوامل الإنتاج الثابتة أو بالأسعار الجارية، حتى نهاية الخطة في عام 2028/2029.
وقال التقرير إن الناتج المحلي الإجمالي بتكلفة عوامل الإنتاج وبالأسعار الثابتة من المستهدف أن يرتفع إلى نحو 13.3 تريليون جنيه في 2025/2026، مقارنة بنحو 12.7 تريليون جنيه متوقع في 2024/2025، على أن يصل إلى نحو 16 تريليون جنيه بحلول عام 2028/2029 ( نهايه الخطة).
في هذا الصدد، أكد النائب عبد الفتاح يحيي ، عصو مجلس النواب ، أن الدولة خلال السنوات القليلة الماضية بذلت جهودا حثيثة في إطلاق العديد من المباردات التي تستهدف زيادة الناتج المحلي ، إلى جانب شركات قطاع الأعمال التي لعبت دورا مهما في دعم الوضع الاقتصادى ككل.
و أشار «يحيي» في تصريح خاص لـ«صدى البلد» إلى ضرورة دراسة التحديات التي تواجه قطاعات الدولة التنموية والاقتصادية ، وضرورة طرح مجموعة من الرؤي، للتغلب على هذه التحديات، لاسيما التي تواجه قطاعي السياحة والزراعة باعتبارهما أساس التنمية الحقيقة .
و أكد عضو النواب أن تعافي نمو الناتج المحلي يعكس الأثر الإيجابي للاصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة خلال الفترات الماضية و التي تستهدف تنويع مصادر الدخل القومي ، إلى جانب خفض الاستثمارات العامة، لترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز بيئة الأعمال.
في سياق متصل ، أكدت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، على أهمية دعم القطاع الصناعي وتقديم كافة المنح والحوافز له ، كونه أحد القطاعات التي تحظى بأولويّة مُتقدّمة في برنامج الحكومة للإصلاحات الهيكلية، و مُحركًا أساسيًا للنمو.
و أشارت «متى» في تصريح خاص لـ«صدى البلد» إلى ضرورة تنفيذ توجيهات الحكومة في دعم قطاع الصناعات التحويلية ، والذي يساهم بـ نحو 16% من إجمالى الناتج الـمحلي الإجمالي.
و لفتت عضو النواب، إلى أن تشغيل وتعميق التصنيع المحلي يعني زيادة نسبة المكونات المصنعة محليًا من المنتجات النهائية،إلى جانب الاعتماد على التصنيع المحلي وتقليل الاستيراد ، مما يعزز من الصناعة المصرية في هذا الشأن، فضلا عن توفير فرص عمل للشباب و توفير العملة الصعبة .