قراصنة إيرانيون يكشفون صورًا ومعلومات حساسة لعالم نووي إسرائيلي
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
تشهد إسرائيل منذ بداية الحرب التي تشنها على قطاع غزة اختراقات أمنية سيبرانية. وذكرت صحيفة عبرية أن العديد من المعلومات نشرت بعد أن وصل لها قراصنة من حواسيب مؤسسات إسرائيلية رسمية، وأشارت إلى أن قراصنة وصلوا مؤخرا إلى معلومات دقيقة في أحد مراكز الأبحاث النووية الإسرائيلية.
وأفادت صحيفة "هآرتس" العبرية اليوم الاثنين أن قراصنة من إيران قاموا بنشر تفاصيل شخصية لعالم نووي إسرائيلي كان يعمل في مركز الأبحاث النووية "شوريك"، حيث شملت المعلومات صوراً حول عمله كخبير في أمان الأشعة وصورة لجواز سفره، بالإضافة إلى لقطات شاشة تكشف أسماء عدد من العلماء الآخرين المشاركين في مشروع مسرع الجسيمات.
ونشر القراصنة نحو ثلاثين صورة الأسبوع الماضي زعموا أنها التقطت داخل معهد الأبحاث النووية "سوريك". إلا أن الصحيفة أكدت، بعد التحقق من الصور، أن هذه اللقطات لم تُلتقط داخل "سوريك" أو في "ديمونا"، مرجحة أن تكون الصور قد حصل عليها القراصنة عبر هاتف العالم النووي أو حساب بريده الإلكتروني، وفقاً لموقع "عرب48".
ورفضت كل من وكالة الأمن العام الإسرائيلية (الشاباك) وهيئة السايبر الإسرائيلية التعليق على هذه الاختراقات. بينما أصدرت لجنة الطاقة النووية في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بياناً جاء فيه أن "الفحص المعمق يشير إلى أن الصور والرسومات لا تتبع مراكز لجنة الطاقة النووية". وأوضحت اللجنة أن لقطات الشاشة المنشورة هي "مواد تقنية تتعلق بمشروع إنشاء مسرع جسيمات في مركز شوريك للأبحاث النووية".
وأشارت الصحيفة أن مجموعة القراصنة الإيرانية، التي يُعتقد أنها إحدى أذرع الاستخبارات الإيرانية، تمكنت من اختراق الحساب الشخصي لمدير عام وزارة الأمن الإسرائيلية السابق، حيث نشروا صوراً شخصية ووثائق حصلوا عليها. كما قاموا بنشر صور ووثائق تخص سفيراً إسرائيلياً حالياً وملحق الجيش الإسرائيلي السابق في واشنطن، بالإضافة إلى معلومات حول أفراد عائلات بعض المسؤولين الإسرائيليين.
Relatedماذا نعرف عن الوحدة "8200" الذراع السيبراني لإسرائيل؟الشرطة البريطانية تحقق في اختراق إلكتروني لشبكات "الواي فاي" بمحطات القطارات"Crowdstrike" من هي الشركة المتسبّبة في تهديد الأمن السيبراني العالمي؟وكان القراصنة قد أعلنوا في مارس الماضي عن حصولهم على معلومات حول مفاعل "ديمونا"، ويُعتقد أن هذه المعلومات وصلت إليهم عبر اختراق خوادم البريد الحكومي، التي تحتوي على بيانات من لجنة الطاقة النووية الإسرائيلية. وحرص القراصنة على إظهار التواريخ العبرية على الوثائق، التي تشير إلى أنها تعود إلى عامي 2014 و2015، حسبما ذكرت الصحيفة.
ولم يكشف القراصنة حتى الآن عن جميع المعلومات التي تمكنوا من استخراجها، حيث اقتصروا حتى الآن على نشر ثلاثين صورة فقط، ما يشير إلى أن لديهم مزيداً من البيانات التي لم يتم الإفصاح عنها بعد.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية تعطل خدمة البث للقنوات التلفزيونية والإذاعية الروسية على الإنترنت بعد هجوم سيبراني مجهول المصدر فلسطينيو الداخل يتظاهرون في أم الفحم مطالبين بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان كيف يرى الإسرائيليون مستقبل الدولة العبرية بين وعود هاريس وتجارب ترامب؟ غزة بحوث نووية خرق معلوماتي إيران الأمن السيبراني الصراع الإسرائيلي الفلسطيني
المصدر
المصدر: euronews
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني دونالد ترامب إيطاليا فرنسا الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني دونالد ترامب إيطاليا فرنسا غزة إيران الأمن السيبراني الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 إسرائيل دونالد ترامب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إيطاليا الحرب في أوكرانيا قطاع غزة فلاديمير بوتين فرنسا فلسطين لبنان یعرض الآن Next إلى أن
إقرأ أيضاً:
السعودية تدخل عصر المفاعلات الأمريكية باتفاق نووي يمتد 30 عاما
واشنطن - رويترز
أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء أن الولايات المتحدة والسعودية توصلتا إلى اتفاق تاريخي بشأن الطاقة النووية المدنية، مما يتيح للمملكة بناء مفاعلات نووية باستخدام التكنولوجيا الأمريكية وتخصيب اليورانيوم.
وجرى العمل على إبرام اتفاق نووي لأغراض مدنية مع السعودية على مدي سنوات خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب الأولى وولاية الرئيس السابق جو بايدن.
إلا أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق قبل الآن، ومن أسباب ذلك تحذيرات من جماعات مناهضة للانتشار النووي تقول إن الاتفاق قد يفتح الطريق أمام السعودية لتطوير سلاح نووي.
وبخلاف خطة بايدن، لا تتضمن الاتفاقية الحالية ما يعرف بالبروتوكول الإضافي الذي يسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة بإجراء عمليات تفتيش مفاجئة وعميقة.
كما ستسمح الاتفاقية للمملكة بتخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة النفايات النووية، وهما مساران محتملان لتصنيع سلاح نووي. وكانت الإمارات قد وافقت على التخلي عن هذين الأمرين عندما وقعت اتفاقية مماثلة مع الولايات المتحدة في عام 2009.
وذكرت وزارة الطاقة الأمريكية في بيان إن الوزير كريس رايت ووزير الطاقة ووزير الصناعة والثروة المعدنية الأمير عبد العزيز بن سلمان وقعا على الاتفاقية، المعروفة باسم اتفاقية المادة 123، إلى جانب اتفاقية ضمانات ثنائية.
وأوضحت الإدارة أن الاتفاقية تلتزم أيضا باتفاقيات عدم الانتشار الواردة في قانون الطاقة الذرية الأمريكي، والتي تعد من بين أقوى الاتفاقيات في العالم. وقالت السعودية في السابق إنه في حال عدم التوصل لشراكة مع الولايات المتحدة، فقد تتعاون مع الصين أو روسيا اللتين تطبقان معايير مختلفة فيما يتعلق بالانتشار النووي.
وقالت وزارة الطاقة الأمريكية إن الاتفاقية ستحال الآن إلى الكونجرس. وما لم يجمع الكونجرس الأصوات اللازمة للاعتراض عليها في جلسات متواصلة تمتد 90 يوما، فإن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ. لكن الأمر سيتطلب أغلبية الثلثين لتجاوز حق النقض الرئاسي.
ودعا بعض خبراء الشؤون النووية المشرعين إلى التصويت ضد الاتفاقية.
وقالت كيلسي دافنبورت مديرة سياسة منع الانتشار في جمعية الحد من التسلح "نحث جميع أعضاء الكونجرس من كلا الحزبين على إدراك المخاطر وممارسة سلطتهم لرفض أو تعديل الاتفاق النووي الذي اقترحه ترامب مع السعودية، حتى لا نفتح الباب أمام الانتشار النووي في الشرق الأوسط على نطاق أوسع".
ويمتد الاتفاق لنحو 30 عاما من أجل بناء مفاعلات من طراز (إيه.بي 1000) وتبلغ قيمته عشرات المليارات من الدولارات، وستتولى بناء المفاعلات شركة ويستنجهاوس المملوكة بشكل مشترك لشركتي كاميكو الكندية وبروكفيلد أسيت مانجمنت.
قال مصدر في القطاع إن الاتفاقية تتطلب إجراء دراسة جدوى حول استخدام التكنولوجيا الأمريكية في السعودية. ويشير إجراء هذه الدراسة وبطء وتيرة بناء محطات الطاقة النووية وتخصيب اليورانيوم إلى أن تأسيس البنية التحتية قد يستغرق سنوات عديدة.
وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مرارا إنه لا يريد أن تصنع المملكة سلاحا نوويا، لكنها ستقدم على هذه الخطوة إذا فعلت إيران ذلك، مما يثير مخاوف بشأن احتمال انتشار الأسلحة النووية.
وعبر عدد من المشرعين الديمقراطيين عن مخاوفهم من أن الاتفاق قد يؤدي إلى انطلاق سباق تسلح في الشرق الأوسط في ظل استمرار الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران.
وقال السناتور الديمقراطي إدوارد ماركي "إنهم يسمحون للسعودية، وهي دولة عدائية وسلطوية، بتطوير تقنيات الأسلحة النووية، بينما يشنون حربا على إيران تحت ذريعة منعها من الحصول على قنبلة نووية. هذه الاتفاقية ستجعلنا جميعا أقل أمانا".
في حين قال السناتور جيم ريش، وهو جمهوري، إنه يتفق مع ولي العهد السعودي في أن الاتفاقية ستعود بالنفع على البلدين.