مسؤولون إسرائيليون يتوقعون تصاعد الضغوط من إدارة بايدن
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
نقلت صحيفة "هآرتس" عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله إنهم يستعدون لخطوات عملية من جانب إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، مع اقتراب انتهاء الإنذار الأميركي لإسرائيل المتعلق بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وأضاف المسؤول الإسرائيلي أن إدارة بايدن قد تتخذ قرارات مثل الدعوة إلى إنهاء الجيش الإسرائيلي عملياته في غزة، أو اتهام إسرائيل بتجويع السكان.
كما نقلت هآرتس عن دبلوماسيين غربيين قولهم إن صدور تقرير أممي بشأن حالة الجوع في غزة قد يكون له تأثير على الحكومات الأوروبية، التي تفكر في فرض عقوبات على وزراء من اليمين الإسرائيلي المتطرف.
من جهتها، وصفت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الوضع الإنساني في قطاع غزة بـ"المأساوي"، ودعت إسرائيل إلى فتح جميع المعابر الحدودية إلى القطاع الساحلي، للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية.
وأضافت المسؤولة الألمانية أن حجم المساعدات بلغ أدنى مستوى له منذ نحو عام، وأن إسرائيل قدمت وعودا متكررة بهذا الشأن لكنها لم تفِ بها، مشيرة إلى أن أغلب سكان غزة يعانون من سوء تغذية حاد، ويعيشون في ظروف لا يمكن تصورها، على حد تعبيرها.
وفي 5 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بدأ الجيش الإسرائيلي اجتياحا بريا في شمال قطاع غزة، بذريعة منع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من استعادة قوتها في المنطقة، وأعلن لاحقا أنه يعمل على فصل الشمال عن مدينة غزة، ولن يسمح بعودة النازحين.
ويقول الفلسطينيون إن إسرائيل ترغب في احتلال شمال القطاع وتحويله إلى منطقة عازلة بعد تهجير سكانه، تحت وطأة قصف دموي متواصل وحصار مشدد يمنع إدخال الغذاء والماء والأدوية.
وبدعم أميركي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 146 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية، وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
إيكونوميست: هل مؤسسة غزة الإنسانية مؤامرة وأداة إسرائيلية؟
حللت مجلة "إيكونوميست" الجدل المحيط بـ"مؤسسة غزة الإنسانية" والذي يدور حول كونها مؤامرة، أم مهمة قاصرة أو حل إسرائيلي تجاه مسألة المساعدات في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة مستمرة منذ أكثر من 20 شهرا.
وتحدثت المجلة في البداية إلى أيمن، وهو سائق سيارة أجرة من شمال غزة، نزح سبع مرات، حيث غادر في صباح الأول من حزيران/ يونيو خيمته عند الشاطيء ومشى هو وشقيقه مسافة 5 كيلومترا عبر الأنقاض إلى أطراف مدينة رفح، جنوب غزة، وقيل لهما إنه مركز أمريكي جديد لتوزيع الأغذية هناك.
وعبر أيمن مع شقيقه ممرا تحيط به الأسلاك الشائكة نحو صف من رجال الأمن الخاص المسلحين، بعضهم أمريكيون وبعضهم يتحدث العربية، كانوا يحرسون أكواما من الصناديق الكرتونية المملوءة بالطعام.
وكان عدد الفلسطينيين الجائعين يفوق عدد الصناديق بكثير، كما يقول أيمن، فاندلعت الفوضى. وأطلقت أعيرة نارية، بينما تشير التقارير اللاحقة إلى استشهاد حوالي 30 شخصا.
ومنذ ذلك الحين، يتجنب أيمن وشقيقه مراكز توزيع الأغذية، بينما أكدت المجلة أن "إسرائيل" منعت منذ بداية آذار/ مارس وحتى منتصف أيار/ مايو جميع المساعدات من دخول غزة، وحتى ضباط في جيش الاحتلال الإسرائيلي أقروا بأن سكان غزة تواجه أزمة طعام وجوع.
وفي أيار/ مايو أعلنت "إسرائيل" عن حلها: ستدير مؤسسة غزة الإنسانية، وهي منظمة غامضة، شبكة من مراكز توزيع المساعدات، وحتى الآن، أنشأت "إسرائيل" ثلاثة مراكز جنوب محور "موراغ"، وهو شريط أمني جنوب غزة يعزل محافظة رفح، ومركزا رابعا قرب مدينة غزة شمالا.
وقالت المجلة إن "استخدام إسرائيل المساعدات الإنسانية كسلاح حرب أثار الغضب، لقد منعت دخول الإمدادات الأساسية إلى غزة. ومع ذلك، فإن جهودها الجديدة لتوزيع المساعدات تثير جدلا واسعا. وتقول حماس إنها واجهة للجيش الإسرائيلي. وقد شجبتها منظمات الإغاثة الدولية".
وذكرت أن "مؤسسة غزة الإنسانية سجلت في ديلاوار، أمريكا وقبل أسبوعين من تولي دونالد ترامب منصبه، وعنوانها في ديلاوار على أنها مجموعة من الشركات، ويعتقد أنها تلقت 150 مليون دولار من التمويل حتى الآن. وقد خصص جزء كبير من هذا التمويل لتوظيف مرتزقة، بعضهم من شركات أمنية أمريكية خاصة".
وأوضحت أن المسؤولين الإسرائيليين يرفضون الكشف عن هوية الجهة التي تمولها، وحتى وزير المالية المتشدد، بتسلئيل سموتريتش، يدعي أنه لا يعلم من يمولها، لكن الإجماع هو أن الأموال تأتي من داخل "إسرائيل".
ويعتقد أفيغدور ليبرمان، النائب المعارض ووزير المالية والحرب السابق، أن الجهة التي تدفع المال هي دولة الاحتلال نفسها.
وأوضحت المجلة "تضاءلت آمال تمويل الحكومة الأمريكية للمؤسسة، في أعقاب أعمال العنف المتكررة والمشاهد المروعة لرجال جياع يتسلقون أسوار المراكز. وقد ساعدت بوسطن كونسالتينغ غروب في وضع خطة المجموعة، لكنها نأت بنفسها عنها منذ ذلك الحين. واستقال أول مدير للمؤسسة، احتجاجا على انتهاكها للمبادئ الإنسانية. أما رئيسها الجديد فهو واعظ إنجيلي مقرب من ترامب، اسمه جوني مور، ولا يزال متفائلا، حيث يقول: لقد قدمنا ما يقرب من 11 مليون وجبة الأسبوع الماضي". "إنها واحدة من أكثر المهام الإنسانية تعقيدا في عصرنا".
وينفي أن تكون مؤسسة غزة الإنسانية أداة لـ"إسرائيل"، قائلا: "ليس كل التمويل، ليس من إسرائيل".
وزعم أن هدف استبدال نظام الأمم المتحدة الفاسد يتماشى مع رؤية البيت الأبيض وأن ترامب وعد بتقديم المساعدة من خلال آلية مختلفة لشعب غزة.
وتضيف المجلة أن أداء مؤسسة غزة الإنسانية حتى الآن كان بائسا، قائلة "يحرس مرتزقة أجانب الطعام في مراكز التوزيع، بينما تدافع القوات الإسرائيلية عن محيطها وطرق القوافل. ويطلق النار على القادمين لجمع المساعدات يوميا تقريبا. وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 200 شخصا قتلوا. ألقي اللوم على الجيش الإسرائيلي وحماس والعصابات المسلحة، وتشير تحليلات مستقلة لبعض حوادث إطلاق النار إلى القوات الإسرائيلية".
وأضافت أنه "في 11 حزيران/ يونيو، قتل ما لا يقل عن خمسة من العاملين في غزة الإنسانية، حيث حملت المرسسة حماس المسؤولية، بينما يقول فيليب لازاريني، رئيس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، إن الإغاثة أصبحت فخا قاتلا. وتدافع إسرائيل عن الشبكة الجديدة، قائلة إنها ستمنع حماس من التحكم في تدفق المساعدات وتضعف قبضتها على السكان المدنيين".
ويقول المسؤولون الإسرائيليون إن السيطرة على المساعدات أمر بالغ الأهمية لكسب الحرب، زاعمين أن حماس "حققت ما بين 0.5 مليار دولار ومليار دولار من سرقة المساعدات العام الماضي، على الرغم من أنهم لم يقدموا أدلة موثوقة عن هذه الأرقام".
وقالت المجلة إن "مراكز غزة الإنسانية لم تقض على ممارسات التحكم وإساءة استخدام المواد الإنسانية، وتباع الحصص الغذائية بالفعل، فلا شيء يمنع تكرار الزيارات إلى المراكز، كما أن النظام الجديد لا يقدم خدمة عادلة لسكان غزة العاديين. فهو يفتقر إلى ضمانات تضمن وصول المساعدات إلى أشد الناس احتياجا. ولا يستطيع الناس الضعاف قطع مسافات طويلة عبر منطقة حرب إلى مراكز بعيدة".
وأضافت أنه "بمقارنة هذا النموذج، بما كانت تقوم به الأمم المتحدة، فقد وصلت مساعدات شبكتها إلى 1.1 مليون شخص عبر 400 مركزا محليا، ولم تكن الشبكة مثالية، فقد عملت بتعاون ضمني أو صريح من حماس، التي تحكم غزة منذ عام 2007. وأعيد بيع الكثير من المساعدات، لكن المساعدات كانت تصل".
وأوضحت "تلقت العائلات رسائل نصية تعلمها بموعد استلام المساعدات واعتمد المحتاجون على خدمة توصيل ووزعت الأدوية والخيام بالإضافة إلى الطعام".
وتائلت المجلة عما سيحدث بعد، قائلة إن أحد من السيناريوهات هو أن "تكون المؤسسة مرحلة مؤقتة وإذا استمر العنف وثبت عجزها عن تخفيف معاناة سكان غزة، فقد ينهار نموذجها في غضون أسابيع.. وإذا تم وقف إطلاق النار وانسحبت القوات الإسرائيلية من معظم أنحاء غزة، فستصبح المراكز غير محمية، وقد يلغى المخطط، مع استعادة الأمم المتحدة دورها المهيمن".
أما السيناريو الآخر، فهو مواصلة المؤسسة عملها وتصبح جزءا من مشهد غزة وأداة للسلطة. وتقول المجلة إن نهاية نظام التوزيع السابق لن يكون في مصلحة حماس، حيث لن تكون قادرة على دفع رواتب 50,000 من موظفي الخدمة المدنية.
وأوضحت أنه "إذا استمرت خطة مؤسسة غزة الإنسانية، فهناك سؤال مثير للقلق يجب الإجابة عليه. فالنموذج يستخدم بالفعل لحصر الفلسطينيين في مساحات من الأرض. ويخشى العسكريون المجربون من توسع نطاق مهمتهم، وأن تصبح مؤسسة غزة الإنسانية أداة تستخدم على الأمد البعيد للاحتلال وإعادة التوطين والتطهير العرقي. ويتحدث ساسة من اليمين المتطرف، بمن فيهم سموتريتش، الذي يشيد بعمل المؤسسة، علنا عن خططهم لإعادة توطين غزة. وقد تحدث بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، عن إنشاء "منطقة معقمة" للفلسطينيين حول مراكز التوزيع قرب الحدود مع مصر".
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق