جامعة السلطان قابوس تنظم "ملتقى الملكية الفكرية بين الأستاذ والطالب الجامعي"
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
مسقط- الرؤية
نظّمت جامعة السلطان قابوس ملتقى "الملكية الفكرية بين الأستاذ والطالب الجامعي"، بهدف تعزيز الوعي بأهمية احترام حقوق الملكية الفكرية في البيئة الأكاديمية، تحت رعاية سعادة نصر بن خميس الصواعي المدعي العام بقاعة المؤتمرات.
افتتح الملتقى الذي نظمة مكتب نائب الرئيس للدراسات العليا والبحث العلمي وكلية الحقوق بالجامعة بكلمة للأستاذ الدكتور عامر بن سيف الهناﺋﻲ، نائب الرئيس للدراسات العليا والبحث العلمي، مؤكداً فيها على ضرورة تعزيز العلاقة الفكرية بين الأساتذة والطلاب بما يحترم حقوق الملكية ويضمن بيئة علمية وأكاديمية متماسكة.
ثم ألقى المتحدث الرئيس الدكتور باسم أحمد عوض، أستاذ في قوانين الملكية الفكرية وتكنولوجيا المعلومات بكلية الحقوق بجامعة غرب أونتاريو في كندا، محاضرة بعنوان "حقوق الملكية الفكرية بين الأستاذ والطالب الجامعي: الإطار القانوني والتطبيقات القضائية".
وتناولت المحاضرة الإطار القانوني لحقوق المؤلف في البيئة الأكاديمية، مشيرة إلى أنواع المصنفات المحمية والحقوق التي يتمتع بها المؤلف. كما تطرق الدكتور عوض إلى الحماية القانونية لبراءات الاختراع، وأهمية سياسات الملكية الفكرية ضمن المؤسسات الأكاديمية. واستعرض النموذج الأوروبي كنموذج تنظيمي متقدم في هذا المجال، وناقش آليات الابتكار المفتوحة والتعاونية، وأثر الذكاء الاصطناعي على حقوق الملكية الفكرية في السياق الأكاديمي. في ختام المحاضرة، ناقش الدكتور عوض إجراءات تسوية المنازعات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية داخل المؤسسات الأكاديمية، مشددًا على أهمية تعزيز الفهم القانوني لحقوق المؤلفين والباحثين ضمن المجتمع التعليمي.
وضمّ الملتقى جلستين رئيسيتين، حيث ركزت الجلسة الأولى على موضوع “حقوق الملكية الفكرية بين الأستاذ والطالب الجامعي: الإطار القانوني والتطبيقات القضائية”، وترأسها سعادة الدكتور يحيى بن ناصر الخصيبي، وكيل وزارة العدل والشؤون القانونية. شارك في هذه الجلسة نخبة من المتحدثين، وهم: الدكتور باسم عوض، أستاذ مساعد ورئيس قسم الملكية الفكرية وتكنولوجيا المعلومات بكلية الحقوق بجامعة غرب أونتاريو بكندا، والذي يُعد متعاوناً مع المنظمة العالمية لحقوق الملكية الفكرية (الويبو)، وفضيلة القاضي حمد بن سليمان البلوشي، قاضي استئناف ومدير سابق لعدد من إدارات الادعاء العام في سلطنة عمان، إضافة إلى الفاضلة سالمة بنت خليفة العبرية، وكيل ادعاء عام أول وعضو اللجنة العمانية الدائمة للتحكيم. ناقش المتحدثون قضايا حقوق الملكية الفكرية في الأوساط الأكاديمية، مع التركيز على الأبعاد القانونية والتحديات القضائية.
ثم انعقدت الجلسة الثانية بعنوان “تجارب لسياسات الملكية الفكرية في جامعات إقليمية”، وترأسها الأستاذ الدكتور سعيد بن سليمان الظفري، رئيس كرسي اليونسكو في علم النفس التربوي وأستاذ ورئيس قسم علم النفس بكلية التربية. تضمنت الجلسة مداخلات من عدة خبراء إقليميين، مثل الأستاذ الدكتور سهيل هيثم جريس حدادين، عميد كلية الدراسات العليا وأستاذ القانون الخاص في كلية الحقوق بالجامعة الأردنية، والدكتور محمد سالم أبو الفرج، أستاذ مشارك بقسم القانون التجاري والقانون البحري في كلية القانون بجامعة قطر، بالإضافة إلى الدكتور سليمان بن داود السابعي، مساعد عميد البحث العلمي وأستاذ مشارك بقسم الأساسيات والإدارة بكلية التمريض بجامعة السلطان قابوس. عرض المتحدثون تجارب جامعاتهم في تطوير سياسات الملكية الفكرية بما يساهم في دعم الإنتاج البحثي وحماية الابتكارات.
يُعد الملتقى فرصة قيّمة لتبادل الأفكار والخبرات حول التحديات التي تواجه الطلاب وأعضاء هيئة التدريس فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية. وقد تناول المحاورون أبرز التطبيقات العملية التي تُسهم في حماية الحقوق الفكرية في الأوساط الأكاديمية، بهدف ترسيخ ثقافة قانونية وأخلاقية تحترم الفكر والإبداع وتدعم تطوّر المجتمع العلمي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: حقوق الملکیة الفکریة الملکیة الفکریة فی
إقرأ أيضاً:
عميد الحقوق بجامعة البترا يوضح أطر الحوكمة والمساءلة القانونية في الجامعات
صراحة نيوز- استعرض عميد كلية الحقوق بجامعة البترا، الدكتور علي الدباس، الأسس القانونية التي تضمن إدارة الجامعات الخاصة بكفاءة ونزاهة، مؤكدًا أن هذه الأسس، والمعروفة اصطلاحًا بالحوكمة، ضرورية لتحسين جودة العمل وتعزيز الثقة والمصداقية.
جاء ذلك خلال محاضرة قدّمها الدكتور الدباس في صالون البترا الثقافي – نادي الجامعة، برعاية رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، وأدارها رئيس نادي جامعة البترا الأستاذ الدكتور إياد الملاح.
وشدّد الدباس على أهمية “المساءلة” باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للحكم الرشيد في البيئة الجامعية، موضحًا أن المساءلة تعني “وجود نظام محدد وشفاف يضمن محاسبة جميع المسؤولين، كلٌّ في موقعه، عن قراراتهم ونتائج أعمالهم”.
وأشار إلى أن تحقيق “المساءلة الفعّالة” يتطلب عدة ضمانات، منها: تحديد واضح لصلاحيات ومسؤوليات الهيئات الإدارية المختلفة داخل الجامعة، ووضع آليات تضمن اتخاذ القرارات بشكل سليم ومدروس، بالإضافة إلى وجود قوانين وإجراءات مُعلنة يخضع لها جميع منتسبي الجامعة من إداريين وأكاديميين وطلبة عند حدوث أي مخالفات، مستشهدًا بأنظمة جامعة البترا المطبّقة لتحقيق هذه الغاية.
وبيّن الدباس كيف يحدّد قانون الجامعات الأردنية الهيكل التنظيمي للجامعات الخاصة بما يضمن تطبيق هذه المبادئ، موضحًا أن هذا الهيكل يتكوّن من مجلس الأمناء، الذي يضع السياسات العامة، ورئيس الجامعة المسؤول عن الإدارة التنفيذية، بالإضافة إلى المجالس المتخصصة الأخرى، مثل مجلس الجامعة، ومجلس العمداء، ومجالس الكليات، والأقسام. كما أوضح الأدوار والمسؤوليات المحددة لكل مجلس، بما يضمن تحقيق أهداف التعليم العالي والبحث العلمي بكفاءة ونزاهة.
وأكد الدباس أن تطبيق الأطر القانونية للحوكمة يُعد السبيل لبناء الثقة بين الجامعة ومجتمعها، وتعزيز كفاءة الأداء، والوقاية من الفساد، وضمان العدالة والمساواة، مشدّدًا على أن منح أي سلطة يجب أن يقابله تحمُّل كامل للمسؤولية عن كيفية استخدام تلك السلطة ونتائجها.
وعرّف الدباس مفهوم “الحكم الرشيد” بأنه النهج الذي تتبعه المؤسسات في إدارة شؤونها العامة ومواردها بفاعلية، مع الالتزام بتطبيق حقوق الإنسان، وتجنّب أي شكل من أشكال سوء الإدارة أو الفساد، وكل ذلك في إطار احترام القانون.
وتناول الدباس خصائص “الحكم الرشيد”، موضحًا أن “الشفافية” تعني أن تكون جميع القرارات والإجراءات المتّخذة واضحة ومتاحة للأطراف المعنية، وأن “المسؤولية” تقتضي التزام كل شخص أو هيئة بالمهام الموكلة إليه، بينما تعني “المشاركة” إشراك المعنيين في عملية صنع القرارات التي تؤثر عليهم، في حين تعني “الاستجابة” قدرة الإدارة على تلبية احتياجات وتطلعات الأطراف ذات العلاقة بفعالية.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام