منظمة: عُمان تطرد نحو 30 معتقلاً سابقاً من غوانتانامو إلى اليمن
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
قالت منظمة "فوريفر وورز" إن السلطات العُمانية تستعد لطرد عدد من اليمنيين الذين تم إعادة توطينهم في السلطنة بعد خروجهم من سجن غوانتانامو السنوات الماضية.
وأشارت المنظمة أنها تحصلت على معلومات تشير إلى أن جميع اليمنيين الـ28 الذين وافقت سلطنة عمان على إعادة توطينهم من خليج غوانتانامو بين عامي 2015 و2017، تم طردهم من البلاد خلال الأسابيع القليلة الماضية.
ونشرت المنظمة تقريراً إلى أن الإدارة الأميركية أثناء فترة رئاسة الرئيس أوباما، تمكنت من إقناع سلطنة عُمان بقبول اليمنيين المفرج عنهم من سكن غوانتانامو بعد قرار الإفراج عنهم من أجل إعادة توطينهم. إلا أن هؤلاء الرجال يواجهون ما يسمى "الإعادة القسرية"، ومن المرجح أن يواجهوا عقب عودتهم إلى اليمن الاضطهاد بسبب وصمة العار التي لحقت بهم في سجن غوانتانامو، وهذا لن يساعدهم على الاستقرار هناك.
وأشار التقرير إلى أن الأسباب وراء الطرد غير واضحة، حتى بالنسبة للعديد من الرجال الذين تم طردهم حتى الآن وعددهم 24. وقد أشاد العديد من المعتقلين السابقين في غوانتانامو ومناصريهم على مدى السنوات العشر الماضية بالضيافة التي قدمتها لهم سلطنة عمان. وقال البعض إن المسؤولين العمانيين أبلغوهم بأن الولايات المتحدة وافقت على الطرد.
وقال أحد المعتقلين السابقين في غوانتانامو لـ"فوريفر وورز" شريطة عدم الكشف عن هويته لسلامته: "أبلغنا المسؤولون العمانيون أن الحكومة الأميركية أعطتهم الضوء الأخضر لإعادتنا إلى اليمن. وعندما طلبنا منهم إثبات ذلك، رفضوا تقديم أي إثبات. وأصبح من الواضح أن هدفهم الأساسي هو ترحيلنا وإقناعنا بأننا غادرنا طوعا".
وأثناء تواجد المعتقلين اليمنيين في أراضي السلطنة خلال السنوات الماضية تم منحهم الرعاية الصحية والسكن والتدريب المهني وبعض الموارد المالية. ولكن لم يتم تحررهم من الأسر المباشر، فقد كانت حياتهم مقيدة، ولم يتمكنوا من السفر خارج عُمان، أو امتلاك أعمال تجارية، أو متابعة التعليم العالي. ومع ذلك، وعلى الرغم من تضاؤل فرصهم في الحياة، فقد وجد العديد منهم عملاً، وتزوجوا وأنجبوا أطفالاً. بحسب ما ذكره تقرير المنظمة.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
قبل اجتماع بروكسل.. 116 منظمة إنسانية تطلق نداء استغاثة وتدعو لتحرك فوري لإنقاذ اليمن من الانهيار
أطلقت 116 منظمة إنسانية دولية وأممية ومحلية، اليوم الثلاثاء، نداءً إنسانياً عاجلاً دعت فيه المجتمع الدولي إلى تحرك فوري لإنقاذ اليمن من الانهيار، محذّرة من أن البلاد تمرّ بأسوأ مراحلها منذ اندلاع النزاع قبل أكثر من عشرة أعوام.
جاء ذلك في بيان مشترك صدر عشية انعقاد الاجتماع السابع لكبار المسؤولين الإنسانيين، المقرر غداً الأربعاء في العاصمة البلجيكية بروكسل، والذي تسعى فيه المنظمات إلى حشد التمويل لخطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام 2025.
وأشار البيان إلى أن اليمن "يقف على حافة الكارثة"، موضحاً أن الخطة الإنسانية لم تُموّل سوى بنسبة تقل عن 10% حتى الآن، الأمر الذي ينذر بحرمان ملايين اليمنيين من المساعدات الحيوية، خاصة الفئات الأشد ضعفاً، من نساء وفتيات ونازحين ومهاجرين وأطفال.
ورغم التحديات المتفاقمة، بما في ذلك شح التمويل، وتردي الوضع الأمني، والقيود المفروضة على حركة العاملين في المجال الإنساني، تواصل المنظمات تقديم مساعدات في مجالات حيوية تشمل الغذاء والمياه والرعاية الصحية والتعليم والحماية، بدعم من المانحين وبالتعاون مع شركاء محليين، لا سيما في المناطق النائية.
وأكدت المنظمات أن الدعم الدولي ساهم في السنوات الماضية بتفادي مجاعات واسعة النطاق، وإنقاذ أرواح تُعد ولا تُحصى، لكنه بات اليوم أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، للحفاظ على ما تحقق ومنع انزلاق الوضع إلى مستويات كارثية.
ودعا البيان إلى اغتنام اجتماع بروكسل لتوفير تمويل مرن ومستدام، وتعزيز المساعدات التنموية التي تُمكّن المجتمعات المحلية من الصمود، وتُسهّل وصولها إلى الخدمات الأساسية وفرص كسب العيش.
وشدد على أن إنهاء النزاع يظل المدخل الأساس للخروج من دوامة الأزمة، مطالباً باحترام القانون الدولي الإنساني، وضمان حماية المدنيين، وتيسير وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.
ويأتي هذا التحذير في وقت يستعد فيه الاتحاد الأوروبي لاستضافة اجتماع رفيع المستوى لمناقشة الأزمة اليمنية، وسط تصاعد القلق من استمرار غياب الاستجابة الدولية الكافية، إزاء واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
الصين: المحادثات التجارية مع أميركا مهمة لكن التعددية هي الحل الأساسي