كشفت أحداث أمستردام عن سياسة إسرائيلية لإعادة تعبئة اللوبي الإسرائيلي في أوربا بعد الجرائم الإسرائيلية الجسيمة من تمييز عنصري وإبادة جماعية لشعب فلسطين، وضمن هذه السياسة تنظم جمعية "إسرائيل إلى الأبد" سهرة غالا لجمع التبرعات للعدوان الإسرائيلي بحضور وزير المالية الإسرائيلي العنصري سموتريتش في  ١٣ نوفمبر الجاري.



وقد تقدمت منظمات فرنسية ودولية لحقوق الإنسان وأحزاب يسارية بطلب لمنع التظاهرة في ساحة باتاكلان (التي وقع فيها هجوم لداعش قبل سبع سنوات) فرفض البريفيه الفرنسي الطلب. ويبدو أن تدخلات من الإليزيه ووزير الداخلية وقعت لإبقاء هذه التظاهرة للمتطرفين الإسرائيليين.

وبعد يوم من ذلك سيحضر سموتريتش المباراة بين فرنسا وإسرائيل في ملعب دو فرانس إلى جانب الرئيس الفرنسي ماكرون، الأمر الذي دفع عشرات المنظمات الحقوقية والمحامين لمطالبة  المدعي العام الفرنسي لاصدار مذكرة توقيف بحق سموتريتش أثناء تواجده على الأراضي الفرنسية عملا بالاختصاص الجنائي العالمي والتزامات فرنسا وتصديقها على اتفاقية مناهضة التعذيب والمعاملة اللا إنسانية  او المشينة. وقد علمنا بأن الطلب سيقدم غدا لأن الإثنين في فرنسا يوم عطلة.

ووقع على الدعوى كل من لجنة شؤون الأسرى والمحررين في دولة فلسطين مقدمة من أعضائها الأوروبيين، والمنظمات غير الحكومية الفرنسية والدولية المعنية باحترام اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وعائلات الضحاي، واللجنة القانونية للمحكمة العالمية لفلسطين، جنيف، ومحامو الضحايا الفرنسيون.

أما المدعى عليهم فهم الحكومة الإسرائيلية، بالإضافة إلى المسؤولين عن انتهاك حقوق المعتقلين الفلسطينيين، وخاصة وزراء الأمن الداخلي، وآخرهم إيتامار بن غفير (مقيم في مستوطنة)، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش (مقيم في مستوطنة)، اللذين وظفا أعضاء حركتيهما وميليشياتهما في مناصب مسؤولة داخل أجهزة الأمن الإسرائيلية، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يمرر سياساتهم ووفرت لهم الحماية الحكومية والعسكرية.

ولخص الموقعون على الشكوى جوهر القضية بأنه محاسبة المسؤولين الإسرائيليين على الانتهاكات التي ارتكبوها بحق المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وذكر الموقعون على الدعوة قائمة وأسباب الشكوى، بالتأكيد على أن الممارسات الإسرائيلية ضد المعتقلين الفلسطينيين تشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان وحقوق المعتقلين المنصوص عليها في كافة الاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة والبروتوكولين الإضافيين ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وأكدوا أن إسرائيل كثفت من هذه الانتهاكات ضد الفلسطينيين بعد السابع من أكتوبر 2023، بشكل غير مسبوق في تاريخ النزاعات المسلحة، وشددوا على أن هذه الانتهاكات شكلت جرائم دولية، وتحدثوا عن التعذيب  وعمليات القتل خارج نطاق القانون، والاختفاء القسري، والاعتقال الإداري، واعتقال الأطفال، والإهمال الطبي المتعمد، واحتجاز المعتقلين الفلسطينيين داخل دولة الاحتلال.

وطالب الموقعون على الدعوى النائب العام الفرنسي بإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالوقف الفوري لهذه الانتهاكات ضد المعتقلين الفلسطينيين، والالتزام بأحكام القانون الإنساني الدولي، واتفاقية جنيف الرابعة..

كما دعوا إلى  حصر كافة الانتهاكات التي ارتكبت بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وإعطائها الوصف القانوني المناسب وفقاً للاتفاقيات التي تعرف الجرائم الدولية الخطيرة كالقتل والخطف والتعذيب، وكذلك الدول التي وقعت على اتفاقية مناهضة التعذيب والتي تلزم هذه الدول بملاحقة مرتكبي جريمة التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة قانونياً.

وطالبوه بتحميل دولة إسرائيل المسؤولية الكاملة عن الجرائم التي ارتكبت بحق المعتقلين والأسرى الفلسطينيين، ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين باعتبارهم مرتكبي جرائم دولية بحق المعتقلين والأسرى الفلسطينيين.

كما طالبوا بضرورة  معاملة المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية كأسرى حرب وفقاً للقانون الدولي وليس كسجناء أمنيين أو إرهابيين كما تصفهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي. والعمل من أجل إطلاق سراح كافة المعتقلين والأسرى الفلسطينيين باعتبارهم مناضلين من أجل الحرية وليس إرهابيين.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 146 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

إقرأ أيضا: القصة الكاملة لأحداث أمستردام.. ما تداعياتها على مؤيدي فلسطين في أوروبا؟

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية إسرائيلية وزير فرنسا إسرائيل فرنسا وزير مطالبة المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المعتقلین الفلسطینیین

إقرأ أيضاً:

جون نويل بارو وزير الخارجية الفرنسي

جون نويل بارو اقتصادي وسياسي فرنسي بارز ولد عام 1983 في باريس، عُين مستشارا للحركة الديمقراطية عام 2015، شغل منصب نائب رئيس لجنة المالية في الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) منذ عام 2017، تولى منصب وزير مكلف بالشؤون الأوروبية لدى وزير الخارجية في يوليو/تموز 2024، وعين وزيرا لأوروبا والشؤون الخارجية منذ سبتمبر/أيلول 2024.

المولد والنشأة

ولد جون نويل بارو يوم 13 مايو/أيار 1983 في العاصمة الفرنسية باريس، وينحدر من عائلة مرموقة ذات خلفية سياسية، فقد كان والده جاك بارو سياسيا بارزا وشغل مناصب وزارية عدة في حكومات يمينية، وكان نائبا في الجمعية الوطنية الفرنسية مدة 30 عاما وتوفي في 2014.

أما والدته فلورانس كاتاني فهي سويسرية الأصل من منطقة لوزان الواقعة في الجزء الناطق بالفرنسية في سويسرا، وأخته هيلين بارو مديرة اتصالات في شركة "أوبر".

يقيم بارو في فرساي في فرنسا، وهو متزوج وأب لطفلين.

جون نويل بارو بدأ مسيرته السياسية عام 2015 بعد تعيينه مستشارا إقليميا لحركة الديمقراطيين (رويترز) الدراسة والتكوين العلمي

تلقى جون نويل بارو تعليمه الأولي في مدارس فرنسية مرموقة، ثم درس في ثانوية هنري الرابع بباريس، وبعدها التحق بمعهد العلوم السياسية في باريس، وحصل على درجة الماجستير في الحوكمة الاقتصادية عام 2007.

تابع دراسته في مدرسة باريس للاقتصاد ونال شهادة ماجستير ثانية في الاقتصاد مع مرتبة الشرف الأولى عام 2008، كما نال شهادة الدكتوراه في الاقتصاد المالي من "إتش إي سي" بباريس في 2012.

بعد تخرجه درس في معهد ماساشوستس للتكنولوجيا بمدينة بوسطن الأميركية من 2013 إلى 2017، ثم عين أستاذا محاضرا في مدرسة "إتش إي سي" للاقتصاد بباريس.

وتركزت أبحاثه على تمويل الشركات والابتكار والسياسات الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

المسار السياسي

دخل عالم السياسة عام 2015 بعد تعيينه مستشارا إقليميا لحركة الديمقراطيين، ثم انتخب نائبا عن الدائرة الثانية في إيفلين، وعيّن ناطقا رسميا باسم الحركة في فبراير/شباط 2018، وأصبح بعد ذلك أمينها العام في ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه.

شغل منصب نائب رئيس لجنة المالية في الجمعية الوطنية الفرنسية منذ عام 2017، ومكلفا بميزانية اللجوء والهجرة والاندماج، كما كان وراء قانون النمو والتحول الاقتصادي لشركات "باكت".

إعلان

اختير جان نويل بارو للمشاركة في برنامج "القادة الشباب" التابع للمؤسسة الفرنسية الأميركية لعام 2020، وينظم هذا البرنامج سنويا ويضم عادة 10 فرنسيين و10 أميركيين تتراوح أعمارهم بين 30 و40 عاما، يتميزون في مجالاتهم ويسهمون في تعزيز العلاقات بين فرنسا والولايات المتحدة الأميركية.

وفي 4 يناير/كانون الثاني 2021 كلّفه رئيس الوزراء جون كاستيكس بمهمة مدة 6 أشهر لدى وزير الاقتصاد والمالية برونو لومير، بهدف دعم الخروج من الأزمة الاقتصادية المحلية آنذاك.

كما ترأس في العام ذاته مجموعة العمل بشأن وسائل الرقابة الاقتصادية، وأسهم في إنشاء المحاكي الضريبي "لكس إمباكت"، وهي أول أداة برمجية في فرنسا تتيح للنواب تقييم أثر التعديلات التشريعية وكذا تقدير التأثير المالي لأي تعديل ضريبي يقترحه نواب البرلمان.

كما نظم لقاء جمع 600 برلماني ومسؤول إداري في البرلمان في عامي 2018 و2020، وعيّن وزيرا مكلفا بالتحول الرقمي والاتصالات في 4 يوليو/تموز 2022.

رشح على رأس القائمة في إقليم إيفلين أثناء الانتخابات الإقليمية ضمن قائمة لوران سان مارتان، وانتخب مستشارا إقليميا لمنطقة إيل دو فرانس يوم 27 يونيو/حزيران 2021، وانضم إلى مجلس إدارة شركة "إيل دو فرانس موبيلييه".

وفي 20 يوليو/تموز 2023 أعيد انتخابه للمنصب ذاته، وانخرط بشكل خاص في قضايا الذكاء الاصطناعي، وقدم في تلك الفترة مشروعا يتعلق بالشأن الرقمي الذي صادق عليه البرلمان.

وفي 8 فبراير/شباط 2024 عيّن وزيرا مكلفا بالشؤون الأوروبية لدى وزير أوروبا والشؤون الخارجية في حكومة غابرييل أتال، وأعيد انتخابه نائبا برلمانيا بنسبة 72.69% من الأصوات، ثم أعيد انتخابه رئيسا للجنة الشؤون الخارجية في 9 يوليو/تموز من العام نفسه.

عيّن وزيرا لأوروبا والشؤون الخارجية في حكومة ميشيل بارنييه، واستلم منصبه يوم 23 سبتمبر/أيلول 2024.

تصريحات مؤيدة لفلسطين

بعد توليه منصب وزير الخارجية أدلى جون نويل بارو بتصريحات داعمة للقضية الفلسطينية، ودعا إلى وقف إطلاق النار في غزة والسماح بدخول المساعدات، كما دعا إسرائيل إلى "رفع القيود التي تفرضها على القطاع".

وشدد في 5 فبراير/شباط 2025 في البرلمان الفرنسي على أن فرنسا تعارض بقوة أي تهجير قسري للفلسطينيين، معتبرا إياه انتهاكا واضحا وصريحا للقانون الدولي الإنساني.

وفي زيارته للعراق لأول مرة في أبريل/نيسان 2025، أعرب عن غضبه إزاء الدعوات الإسرائيلية من أجل إعادة استيطان قطاع غزة، وقال إن بلاده تدعم حل الدولتين.

وصرح بارو في مؤتمر للأمم المتحدة برغبة فرنسا في إشراك جميع الأطراف المعنية، وخاصة السلطة الوطنية الفلسطينية إلى جانب الدول العربية في المنطقة من أجل تكثيف الجهود لقيام دولة فلسطينية.

جون نويل بارو شغل منصب نائب رئيس لجنة المالية في الجمعية الوطنية الفرنسية منذ عام 2017 (رويترز) الجوائز الأكاديمية

منحه معهد ماساشوستس للتكنولوجيا في 2013 جائزة أفضل خريج في مجال المالية، وهي جائزة تمنح للمتفوقين والمتميزين في المجال.

حصل على جائزة مجموعة براتل للورقة البحثية المتميزة عام 2016 عن مقاله بعنوان "الائتمان التجاري وديناميكيات الصناعة.. أدلة من شركات النقل بالشاحنات"، الذي نشرته مجلة التمويل "جورنال أوف فايننس".

إعلان

نال بارو في 2022 جائزة عن مقال حلل فيه تأثير برنامج "كويك باي" الأميركي على الشركات الصغيرة في فرنسا بعد الأزمة المالية العالمية لعام 2008، وقدم دراسة معمقة حول تأثير السياسات الاقتصادية على التوظيف والنمو الاقتصادي.

مقالات مشابهة

  • ضابط استخبارات إسرائيلي: الشرق الأوسط الجديد غير واقعي لأن الفلسطينيين باقون
  • توغّل إسرائيلي جديد في القنيطرة يرفع وتيرة الانتهاكات بسوريا
  • لجنة التنسيق اللُّبنانيَّة - الفرنسيَّة توجّه كتابا إلى عون وسلام مرفقا بعريضة تطالب بخفض تذاكر سفر الـMEA
  • جون نويل بارو وزير الخارجية الفرنسي
  • القضاء الفرنسي يأمر بلدية نيس بإزالة الأعلام الإسرائيلية عن مبناها
  • في اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب.. الحوثيون يرتكبون آلاف الانتهاكات ويحولون الطرق الإنسانية إلى نقاط ابتزاز
  • لجنة تحقيق يمنية تعقد جلسات استماع مع ضحايا التعذيب وتطالب بوقف الانتهاكات ومحاسبة الجناة
  • شبكة حقوقية: وفاة 476 مختطفا جراء التعذيب بالسجون الحوثية خلال 7 سنوات
  • الإمارات تدين الانتهاكات الإسرائيلية في غزة وتدعو إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية
  • مجلس الأمن يبحث اليوم تصاعد الانتهاكات ضد الأطفال في النزاعات المسلحة