منظمات حقوقية تطالب النائب العام الفرنسي باعتقال وزير إسرائيلي
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
كشفت أحداث أمستردام عن سياسة إسرائيلية لإعادة تعبئة اللوبي الإسرائيلي في أوربا بعد الجرائم الإسرائيلية الجسيمة من تمييز عنصري وإبادة جماعية لشعب فلسطين، وضمن هذه السياسة تنظم جمعية "إسرائيل إلى الأبد" سهرة غالا لجمع التبرعات للعدوان الإسرائيلي بحضور وزير المالية الإسرائيلي العنصري سموتريتش في ١٣ نوفمبر الجاري.
وقد تقدمت منظمات فرنسية ودولية لحقوق الإنسان وأحزاب يسارية بطلب لمنع التظاهرة في ساحة باتاكلان (التي وقع فيها هجوم لداعش قبل سبع سنوات) فرفض البريفيه الفرنسي الطلب. ويبدو أن تدخلات من الإليزيه ووزير الداخلية وقعت لإبقاء هذه التظاهرة للمتطرفين الإسرائيليين.
وبعد يوم من ذلك سيحضر سموتريتش المباراة بين فرنسا وإسرائيل في ملعب دو فرانس إلى جانب الرئيس الفرنسي ماكرون، الأمر الذي دفع عشرات المنظمات الحقوقية والمحامين لمطالبة المدعي العام الفرنسي لاصدار مذكرة توقيف بحق سموتريتش أثناء تواجده على الأراضي الفرنسية عملا بالاختصاص الجنائي العالمي والتزامات فرنسا وتصديقها على اتفاقية مناهضة التعذيب والمعاملة اللا إنسانية او المشينة. وقد علمنا بأن الطلب سيقدم غدا لأن الإثنين في فرنسا يوم عطلة.
ووقع على الدعوى كل من لجنة شؤون الأسرى والمحررين في دولة فلسطين مقدمة من أعضائها الأوروبيين، والمنظمات غير الحكومية الفرنسية والدولية المعنية باحترام اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وعائلات الضحاي، واللجنة القانونية للمحكمة العالمية لفلسطين، جنيف، ومحامو الضحايا الفرنسيون.
أما المدعى عليهم فهم الحكومة الإسرائيلية، بالإضافة إلى المسؤولين عن انتهاك حقوق المعتقلين الفلسطينيين، وخاصة وزراء الأمن الداخلي، وآخرهم إيتامار بن غفير (مقيم في مستوطنة)، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش (مقيم في مستوطنة)، اللذين وظفا أعضاء حركتيهما وميليشياتهما في مناصب مسؤولة داخل أجهزة الأمن الإسرائيلية، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يمرر سياساتهم ووفرت لهم الحماية الحكومية والعسكرية.
ولخص الموقعون على الشكوى جوهر القضية بأنه محاسبة المسؤولين الإسرائيليين على الانتهاكات التي ارتكبوها بحق المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
وذكر الموقعون على الدعوة قائمة وأسباب الشكوى، بالتأكيد على أن الممارسات الإسرائيلية ضد المعتقلين الفلسطينيين تشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان وحقوق المعتقلين المنصوص عليها في كافة الاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة والبروتوكولين الإضافيين ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وأكدوا أن إسرائيل كثفت من هذه الانتهاكات ضد الفلسطينيين بعد السابع من أكتوبر 2023، بشكل غير مسبوق في تاريخ النزاعات المسلحة، وشددوا على أن هذه الانتهاكات شكلت جرائم دولية، وتحدثوا عن التعذيب وعمليات القتل خارج نطاق القانون، والاختفاء القسري، والاعتقال الإداري، واعتقال الأطفال، والإهمال الطبي المتعمد، واحتجاز المعتقلين الفلسطينيين داخل دولة الاحتلال.
وطالب الموقعون على الدعوى النائب العام الفرنسي بإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالوقف الفوري لهذه الانتهاكات ضد المعتقلين الفلسطينيين، والالتزام بأحكام القانون الإنساني الدولي، واتفاقية جنيف الرابعة..
كما دعوا إلى حصر كافة الانتهاكات التي ارتكبت بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وإعطائها الوصف القانوني المناسب وفقاً للاتفاقيات التي تعرف الجرائم الدولية الخطيرة كالقتل والخطف والتعذيب، وكذلك الدول التي وقعت على اتفاقية مناهضة التعذيب والتي تلزم هذه الدول بملاحقة مرتكبي جريمة التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة قانونياً.
وطالبوه بتحميل دولة إسرائيل المسؤولية الكاملة عن الجرائم التي ارتكبت بحق المعتقلين والأسرى الفلسطينيين، ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين باعتبارهم مرتكبي جرائم دولية بحق المعتقلين والأسرى الفلسطينيين.
كما طالبوا بضرورة معاملة المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية كأسرى حرب وفقاً للقانون الدولي وليس كسجناء أمنيين أو إرهابيين كما تصفهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي. والعمل من أجل إطلاق سراح كافة المعتقلين والأسرى الفلسطينيين باعتبارهم مناضلين من أجل الحرية وليس إرهابيين.
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 146 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
إقرأ أيضا: القصة الكاملة لأحداث أمستردام.. ما تداعياتها على مؤيدي فلسطين في أوروبا؟
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية إسرائيلية وزير فرنسا إسرائيل فرنسا وزير مطالبة المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المعتقلین الفلسطینیین
إقرأ أيضاً:
قرار قضائي من المحكمة ضد الدكتورة نوال الدجوي في الدعوى التي تطالب بالحجر على ممتلكاتها
قررت محكمة مستأنف أسرة القاهرة الجديدة، تأجيل نظر الاستئناف المقدم من عمرو شريف الدجوي، أحد أحفاد الدكتورة نوال الدجوي، في الدعوى التي يطالب فيها بالحجر على ممتلكات جدته، بدعوى تدهور حالتها الصحية، لجلسة 30 سبتمبر المقبل، لتقديم المستندات.
طالب الدكتور محمد حمودة، دفاع "شريف الدجوي"، باستخراج أوراق قضية مقتل الدكتور أحمد الدجوي، وتقديمها إلى هيئة المحكمة ضمن مستندات القضية.
شهدت أروقة محكمة الأسرة، تطورات جديدة في القضية المثيرة للجدل، حيث طالب حفيد الدكتورة نوال الدجوي، سيدة الأعمال المعروفة ومؤسسة عدد من الكيانات التعليمية، بالحجر عليها بدعوى "تدهور حالتها الذهنية وعدم قدرتها على إدارة ممتلكاتها".
وأكد دفاع الحفيد أن موكله لجأ للقضاء بعد ملاحظته "تدهورًا واضحًا" في الحالة الذهنية لجدته، مستندًا إلى تقارير طبية وصفها بـ"الموثقة"، تفيد بعدم أهليتها لإدارة شؤونها المالية والعائلية.
في المقابل، جاء رد دفاع الدكتورة نوال الدجوي حاسمًا، مؤكدًا أنها "بكامل قواها العقلية وتدير أعمالها بنفسها"، واصفًا ما يحدث بأنه "خلاف عائلي ومحاولة من الحفيد للهيمنة على ثروتها".
وتنظر محكمة مستأنف أسرة القاهرة الجديدة، الاستئناف المُقدم من عمرو شريف الدجوى، أحد أحفاد الدكتورة نوال الدجوى، رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، فى الدعوى التى يطالب فيها بالحجر على ممتلكات جدته، نظرًا لحالتها الصحية، لجلية
وكانت محكمة أول درجة قضت برفض دعوى الحجر، ليقوم الحفيد بالطعن على الحكم أمام المحكمة المستأنفة، التى من المقرر أن تنظر القضية فى جلسةاليوم.
وأسدلت النيابة العامة الستار على تحقيقاتها في الواقعة المعروفة إعلاميًّا بـ"سرقة أموال الدكتورة نوال الدجوى"، وذلك عقب مبادرة الشاكية بالتنازل عن شكواها، وعدم توجيه أيّ اتهام إلى أحدٍ من أحفادها، حرصًا منها على تماسك الأسرة.
وأسفرت التحقيقات عن عدم ارتكاب، أحمد شريف الدجوى وعمرو شريف الدجوي لتلك الواقعة، وأمرت النيابة العامة بحفظ التحقيقات لتنازل الشاكية.