“الإمارات للألمنيوم” تمدد اتفاقية توريد معدن CelestiAL-R لـ “BMW”
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، اليوم، تمديد اتفاقية توريد ألمنيوم CelestiAL-R – الخليط بين الألمنيوم المعاد تدويره والألمنيوم المصنَّع بالطاقة الشمسية والأول من نوعه حول العالم، لمجموعة BMW الألمانية للسنوات المقبلة.
وتستخدم مجموعة BMW الألمانية معدن الإمارات العالمية للألمنيوم منذ عام 2013، وتعتبر واحدة من أكبر عملاء ألمنيوم سيليستيال المصنّع بالطاقة الشمسية منذ إطلاقه في عام 2021، وتستورد المجموعة جميع منتجات الشركة من ألمنيوم CelestiAL-R منذ بدء انتاجه في عام 2023، كما تلتزم الشركة بتوريد عشرات آلاف الأطنان من ألمنيوم CelestiAL-R سنويا.
وأكد عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، الالتزام بتلبية احتياجات مجموعة BMW من المعدن المصنَّع بالطاقة الشمسية وفق أعلى معايير الجودة، مشيرا إلى السعي لزيادة إنتاج هذا المعدن منخفض الكربون لتلبية متطلبات المجموعة خلال الأعوام المقبلة.
وتمثل عملية إنتاج الألمنيوم بمعايير عالية الجودة من خردة الألمنيوم تحديا كبيرا، وتقوم الشركة بسلسلة من التحليلات الدقيقة للتركيب الكيميائي للمعدن في مختبرات المعادن بمواقعها في جبل علي والطويلة، التي تعتمد على تقنيات متطورة في كل مرحلة من مراحل عملية إنتاج المعدن لضمان استيفاء CelestiAL-R لمواصفات الجودة المطلوبة.
ويتميز الألمنيوم بإمكانية إعادة تدويره بشكل لا نهائي، ما يجعله أحد المعادن الأساسية لتعزيز الاستدامة.
وتتطلب عملية إعادة التدوير طاقة أقل بنسبة 95% مقارنة بالطاقة المستهلكة لإنتاج الألمنيوم الأولي، وينتج عنها كمية ضئيلة من الانبعاثات مقارنة بإنتاج الألمنيوم من البوكسيت الخام.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“المصرف المركزي” يفرض عقوبات مالية على 6 شركات صرافة بقيمة 12.3 مليون درهم
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبات مالية متفاوتة على 6 شركات صرافة، بلغت قيمتها الإجمالية 12 مليونا و300 ألف درهم ، وذلك بموجب المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته.
تأتي العقوبات المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي وأظهرت وجود إخفاقات ومخالفات في الشركات الست تتعلق بعدم الامتثال لإطار مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والتشريعات ذات الصلة.
ويعمل “المصرف المركزي” من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية على ضمان التزام شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالتشريعات والقوانين السارية في دولة الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية في إطار جهود حماية النظام المالي للدولة.