مفاجأة للاحتلال الإسرائيلي.. حماس تكشف مصير جثمان السنوار
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
أعلن طاهر النونو، عضو المكتب السياسي والمستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أن اللحظات الأخيرة من حياة يحيى السنوار تُظهر بوضوح طبيعة هذا «القائد الاستثنائي»، حسبما ذكرت قناة «روسيا اليوم».
السنور لم يختبئ أو يهرب في الأنفاقوأكد «النونو» أن السنوار لم يختبئ أو يهرب في الأنفاق، بل كان بجوار أبنائه المجاهدين في ساحة المعركة حتى آخر لحظة، فلم يكن محاطًا بدروع بشرية من الأسرى، بل كان يتفقد القوات في الصفوف الأولى ويبقى على اطلاع بأحوال المعارك.
وأشار عضو حركة حماس إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي كان غير مدرك لموقع يحيى السنوار قبل استشهاده، وأن مقتله كان بمحض الصدفة.
وأشار إلى أن إسرائيل لم تؤكد خبر مقتله إلا بعد التحفظ على جثمانه، معتبرا ذلك دليلاً على ضعف الاستخبارات الإسرائيلية.
ضعف الاستخبارات الإسرائيليةوألمح إلى أن فشل الاحتلال الإسرائيلي في تحديد موقع السنوار يُثبت فشلهم الاستخباراتي.
ونفى طاهر النونو احتمال استخدام جثمان يحيى السنوار كورقة ضغط في أي مفاوضات مستقبلية، رغم أهمية جثامين الشهداء لدى حماس، لافتا إلى أن حماس لن تخضع لابتزاز الاحتلال بجثمان السنوار، وأنها ستقف بحزم ضد أي محاولة لتحويل جثمانه إلى أداة للضغط على الشعب الفلسطيني أو المقاومة.
وأكّد أن السنوار كان من النوع الذي يُفضل الاستشهاد على السقوط في الأسرِ، ليحمي الحركة من الابتزاز، وإن كان رفض أن يُبتز وهو على قيد الحياة، فلا مانع أن تُرفض أي محاولةٍ لابتزاز حركته بعد موته.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السنوار يحيى السنوار الاحتلال الإسرائيلي حماس إسرائيل إلى أن
إقرأ أيضاً:
حصانة قانونية.. إسكان النواب تكشف مفاجأة عن حكم المحكمة الإدارية
علق الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب على ما يتردد بشأن الإيجار القديم؛ مؤكدا على أن هناك استعداد موثق من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، موضحا أن عدد الوحدات المؤجرة معروفة، سواء كانت سكنية أو غير سكنية.
وأضاف رئيس لجنة الإسكان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» والمذاع عبر قناة «الحدث اليوم» أنه لا يوجد ما يسمى تمثيل النواب للمستأجرين، لافتا إلى أنه يتقبل أي رأي سواء بالتأييد أو المعارضة لحديثه.
انتهاء التصالحوبشأن قانون التصالح؛ لفت إلى أن الحكم الصادر اليوم من محكمة القضاء الإداري يتفق مع صحيح القانون، لأن القانون ينص على أنه متى قدم الطلب ودفع جدية التصالح يكتسب مركز قانوني يمنع التعامل معه سواء بالإزالة أو غير ذلك، وحتى الإجراءات القضائية تتوقف لحين انتهاء التصالح قبولا أو رفضا.