هل أرباح شهادات الاستثمار وودائع البنوك ربا.. الإفتاء ترد بالدليل
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
ما زالت مسألة العائد الشهري من شهادات الاستثمار تثير الجدل في المجتمع المصري، حيث تعد شهادات الاستثمار إحدى وسائل الادخار التي أقرتها الدولة لتنشيط الاقتصاد ودفع المواطنين لاستثمار أموالهم بطريقة مشروعة.
لكن، تبرز بين الحين والآخر آراء تعارض أرباح شهادات الاستثمار، معتبرةً إياها من الربا المحرم.
وفي هذا السياق، أوضح الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن وضع المال في البنك كوديعة أو على هيئة شهادة استثمار وأخذ العائد على هذا المال؛ جائز من الناحية الشرعية، لأن هذه الأموال تعد من قبيل التمويل.
وقد جاء تصريح عبدالسميع في فيديو نشرته دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، رداً على سؤال حول حكم شهادات الاستثمار وودائع البنوك، حيث أشار إلى أن الشخص المودع أو صاحب الشهادة عندما يضع ماله في البنك، فإن هذا المال يُستخدم لتمويل مشروعات البنك، والذي يقوم بدوره بتحديد نسبة من أرباح هذه المشروعات كعائد لصاحب الشهادة، موضحاً أن هذه الصيغة مقبولة ومعتمدة لدى الفقهاء في العصر الحالي.
وفي جانب آخر، تطرقت دار الإفتاء المصرية، عبر بث مباشر على فيسبوك، لمسألة حكم التصرف في أرباح شهادات الاستثمار.
و أجاب الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوي وأمين الفتوى بدار الإفتاء، على استفسار أحد المتابعين حول ما إذا كانت أرباح شهادات الاستثمار حلال أم حرام، مؤكداً أن هذه الأرباح حلال ويجوز لصاحبها استخدامها في أي غرض، سواء كان للطعام، أو الشراب، أو أداء الحج والعمرة، أو أي استخدام آخر.
كما أكد الشيخ عويضة أن من الجائز إخراج الصدقة من أرباح شهادات الاستثمار، مشدداً على أن كل ما يخص هذه العوائد يعتبر مشروعاً من منظور دار الإفتاء المصرية، وأنه لا حرج على من يرغب في تخصيص جزء منها لأعمال الخير.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء أرباح شهادات الاستثمار
إقرأ أيضاً:
1.71 مليار درهم.. أرباح "راك بنك" في النصف الأول من 2026
ارتفعت أرباح بنك رأس الخيمة الوطني "راك بنك" إلى 1.71 مليار درهم (قرابة 466 مليون دولار) في النصف الأول من العام الجاري، مقابل 1.37 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بنمو 24.7%، فيما صعدت الإيرادات التشغيلية 21.5% إلى 3.1 مليار درهم (844 مليون دولار)، وفق إفصاحات البنك الصادرة اليوم الخميس.
الأداء الربحي مرتكز على هامش صافي فائدة سجل 3.9%، وهو من بين الأعلى على مستوى القطاع، وصلت الحسابات الجارية والادخارية (CASA) إلى 64.3%. والنتائج شاملة ربحاً بقيمة 473 مليون درهم (128.7 مليون دولار) نتج عن بيع نشاط خدمات قبول المدفوعات للتجار، بحسب بيان البنك.
نمو الأصول والإقراضارتفع إجمالي الأصول 14% على أساس سنوي إلى 108.6 مليار درهم (29.6 مليار دولار) بنهاية يونيو (حزيران) 2026، مدعوماً بالنمو القوي في الأصول المولدة للعوائد. وزادت القروض والسلف الإجمالية 19% لتصل إلى 60.8 مليار درهم بزخم شمل مختلف قطاعات الأعمال.
توزع النمو على القطاعات كافة، إذ صعدت قروض وسلف الخدمات المصرفية للأفراد إلى 25.8 مليار درهم بدعم من التمويل العقاري وتمويل المقيمين، وقروض وسلف الخدمات المصرفية للأعمال إلى 11.4 مليار درهم مدفوعة بصورة رئيسة بتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والتمويل التجاري، فيما وصلت قروض وسلف الخدمات المصرفية للشركات إلى 23.6 مليار درهم، مع نمو محفظة الشركات بأكثر من 55% على أساس سنوي بدفع من قطاعي الشركات والمؤسسات المالية.
كما ارتفعت الاستثمارات في الأوراق المالية إلى 22.6 مليار درهم، واستقرت الأرصدة لدى البنوك الأخرى عند 16.5 مليار درهم.
صافي أرباح "الإمارات دبي الوطني" يرتفع 3%.. والأصول تتخطى 1.3 تريليون درهم - موقع 24أظهرت النتائج المالية التي نشرها بنك الإمارات دبي الوطني على موقعه الإلكتروني، اليوم الخميس، أن البنك حافظ على استقرار أرباحه خلال الربع الثاني من عام 2026 عند 6.4 مليار درهم (1.74 مليار دولار)، في وقت يواصل فيه تعزيز ميزانيته العمومية، وتوسيع نشاطه الائتماني، مع نمو القروض والودائع والإيرادات ...
الودائع تقفز 23%الودائع عند 75.1 مليار درهم (20.5 مليار دولار) بنهاية النصف الأول، مقابل 61.1 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بنمو 23%، فيما سجلت نسبة الأصول السائلة المؤهلة (ELAR) 13%، مستندة إلى قاعدة تمويل مستقرة ومتنوعة، بحسب البيان.
جودة أصول ورسملة متينةتحسنت نسبة القروض المتعثرة إلى 1.8% مقارنة بـ2.1% على أساس سنوي، مدعومة بنهج ائتماني منضبط وتغطية لمخصصات المرحلة الثالثة عند مستوى 85.9%، وهي من أعلى النسب في القطاع وفق البيان، فيما تخطت نسبة كفاية رأس المال المتطلبات الرقابية مسجلة 19.3%.
عوائد مرتفعةارتفع العائد على حقوق الملكية إلى 25.2% مقابل 22.1%، والعائد على الأصول إلى 3.2% مقارنة بـ3.1% في العام السابق، بدعم من تنوع نموذج أعمال البنك واستدامة إيراداته ومتانة ميزانيته العمومية.
تأسس "راك بنك" عام 1976، وتحول من بنك مجتمعي في رأس الخيمة إلى مؤسسة مالية تخدم الأفراد، الأعمال، والشركات والمؤسسات عبر ثلاث مجموعات مصرفية متخصصة. وتضم مجموعته منصة "سكيبلي" لمدفوعات المدارس، منصة التأمين الرقمية "بروتيغو"، وشركة "راك إنشورنس"، إضافة إلى المساعد الرقمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي "راي"، كما أطلق البنك أول خدمة لتداول العملات الرقمية للأفراد في الإمارات في يوليو (تموز) 2025، وفق بيانات الموقع الرسمي للبنك.