هل أرباح شهادات الاستثمار وودائع البنوك ربا.. الإفتاء ترد بالدليل
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
ما زالت مسألة العائد الشهري من شهادات الاستثمار تثير الجدل في المجتمع المصري، حيث تعد شهادات الاستثمار إحدى وسائل الادخار التي أقرتها الدولة لتنشيط الاقتصاد ودفع المواطنين لاستثمار أموالهم بطريقة مشروعة.
لكن، تبرز بين الحين والآخر آراء تعارض أرباح شهادات الاستثمار، معتبرةً إياها من الربا المحرم.
وفي هذا السياق، أوضح الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن وضع المال في البنك كوديعة أو على هيئة شهادة استثمار وأخذ العائد على هذا المال؛ جائز من الناحية الشرعية، لأن هذه الأموال تعد من قبيل التمويل.
وقد جاء تصريح عبدالسميع في فيديو نشرته دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، رداً على سؤال حول حكم شهادات الاستثمار وودائع البنوك، حيث أشار إلى أن الشخص المودع أو صاحب الشهادة عندما يضع ماله في البنك، فإن هذا المال يُستخدم لتمويل مشروعات البنك، والذي يقوم بدوره بتحديد نسبة من أرباح هذه المشروعات كعائد لصاحب الشهادة، موضحاً أن هذه الصيغة مقبولة ومعتمدة لدى الفقهاء في العصر الحالي.
وفي جانب آخر، تطرقت دار الإفتاء المصرية، عبر بث مباشر على فيسبوك، لمسألة حكم التصرف في أرباح شهادات الاستثمار.
و أجاب الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوي وأمين الفتوى بدار الإفتاء، على استفسار أحد المتابعين حول ما إذا كانت أرباح شهادات الاستثمار حلال أم حرام، مؤكداً أن هذه الأرباح حلال ويجوز لصاحبها استخدامها في أي غرض، سواء كان للطعام، أو الشراب، أو أداء الحج والعمرة، أو أي استخدام آخر.
كما أكد الشيخ عويضة أن من الجائز إخراج الصدقة من أرباح شهادات الاستثمار، مشدداً على أن كل ما يخص هذه العوائد يعتبر مشروعاً من منظور دار الإفتاء المصرية، وأنه لا حرج على من يرغب في تخصيص جزء منها لأعمال الخير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء أرباح شهادات الاستثمار
إقرأ أيضاً:
أرباح بنك الخليج الكويتي تتراجع 4.3% في الربع الثاني
كشف بنك الخليج الكويتي عن تراجع أرباحه الصافية الفصلية بنسبة 4.3 بالمئة لتصل إلى 14.686 مليون دينار (حوالي 48.16 مليون دولار) في الربع الثاني مقابل 15.341 مليون دينار قبل عام.
وقال البنك في بيان للبورصة الكويتية إن ربحه الصافي في النصف الأول من العام الحالي هبط 14.8 بالمئة ليصل إلى 24.039 مليون دينار مقارنة مع 28.215 مليون دينار في الفترة ذاتها من عام 2024.
وعزا البنك هبوط الربح في النصف الأول بشكل رئيسي إلى انخفاض الدخل التشغيلي 5.1 مليون دينار وارتفاع المصروفات التشغيلية 2.6 مليون دينار.
وأشار بنك الخليج الكويتي إلى أنه في المقابل انخفضت المخصصات وخسائر انخفاض القيمة 3.4 مليون دينار.