"موانئ" تحقق ارتفاعًا بنسبة 18,86% في مناولة الحاويات خلال يوليو
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
أعلنت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" تحقيق موانئها ارتفاعًا في أعداد حاويات المناولة بنسبة 18,86% لتصل إلى 753,496 حاوية في شهر يوليو 2023م مقارنة بـ633,921 حاوية في شهر يوليو 2022م، نتيجة عمليات التطوير المستمرة التي تعمل عليها "موانئ" في إطار رفع مستوى الأداء التشغيلي واللوجستي، والارتقاء بالخدمات التي تقدمها للمستفيدين.
وارتفعت أعداد حاويات المسافنة خلال شهر يوليو لعام 2023 بنسبة 0.41% لتصل إلى 268,901 حاوية قياسية، مقارنة بـ267,802 حاوية قياسية في ذات الشهر من عام 2022م، ما يعكس نجاح جهود "موانئ" في خلق بيئة تنظيمية ملائمة للأعمال التجارية تتماشى مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات؛ وتتسق مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية لترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحور ربط القارات الثلاث.
وشهدت أعداد الحــاويات الصادرة خلال شهر يوليو 2023م زيادة نسبتها 34.56% لتصل إلى 250,004 حاويات، مقارنة بـ185,791 حاوية في نفس الفترة من العام السابق، وارتفعت أعداد الحاويات الواردة بنسبة 30.09% لتصل إلى 234,592 حاوية، مقارنة بـ180,329 حاوية، في الشهر المقابل من عام 2022م.
وشهدت طنيات المواد الغذائية خلال شهر يوليو لعام 2023 انخفاضاً نسبته 16.93% لتصل إلى 1,590,394طنًا، مقارنة بـ 1,914,437 طنًا في يوليو لعام 2022م، وسجلت إجمالي الطنيات المناولة انخفاضًا نسبته 9.84% حيث بلغت: 25,096,888 طنًا، مقارنة بـ27,836,906 طنًا في الفترة السابقة من عام 2022، وبلغت أحجام البضائع العامة 472,657 طنًا، والبضائع السائبة الصلبة: 4,098,207 طنًا، والبضائع السائبة السائلة 12,654,361 طنًا، فيما سجلت الموانئ معدل تفريغ بلغ 222,327 رأس ماشية، بنسبة انخفاض 63.84%، مقارنة بـ 614,823 رأس ماشية في ذات الفترة لعام 2022م.
وحققت الموانئ التابعة للهيئة ارتفاعاً في الحركة الملاحية بنسبة 2.94% بنحو 1,017 سفينة، مقارنة بـ 988 سفينة في يوليو 2022م، واستقبلت 76,532 راكبًا، بزيادة 32.57% عن الشهر المقابل في عام 2022م الذي سجل 57,730 راكبًا، في حين استقبلت الموانئ 91,137 سيارة، بارتفاع قدره 14.34% مقارنة بـ 79,708 سيارات، في نفس الفترة من العام السابق.
وتعمل "موانئ" على زيادة طاقتها الاستيعابية للحاويات التي تتم مناولتها في الموانئ السعودية، والرفع من كفاءتها التشغيلية بهدف تعزيز موقعها في المؤشرات الدولية ووضعها على خريطة التجارة العالمية، إضافة إلى ترسيخ الحضور الإقليمي وزيادة عدد خدمات الشحن الملاحية برفع مؤشر أداء الخدمات اللوجستية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: موانئ مقارنة بـ شهر یولیو لتصل إلى عام 2022م
إقرأ أيضاً:
ارتفاعٌ مفاجئٌ للتضخم في بريطانيا
لندن- العُمانية
سجل معدل التضخم في المملكة المتحدة في أبريل الماضي ارتفاعًا تجاوز التوقعات وفقًا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.
ووضحت الصحيفة أن معدل التضخم ارتفع إلى 3.5 بالمائة في أبريل، وهو أعلى مستوى يسجل منذ 15 شهرا، بعد فرض زيادات في فواتير الغاز والكهرباء والضرائب وفقا للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطني أمس الأربعاء، مما دفع المتداولين إلى توقع خفض واحد فقط لأسعار الفائدة على مدار العام المقبل.
وأبرزت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني الضغوط المتزايدة على الأسر البريطانية، حيث ارتفعت أسعار الكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 6.7 بالمائة خلال العام حتى أبريل. كما ارتفعت أسعار المياه وفواتير الصرف الصحي بنسبة 26.1 بالمائة للفترة نفسها، مسجلة أكبر زيادة شهرية منذ فبراير 1988 على الأقل.
وقفز التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء الأكثر تقلبا، بنسبة 3.8 بالمائة خلال العام المنتهي في أبريل، من 3.4 بالمائة خلال الاثني عشر شهرا المنتهية في مارس. وكانت قطاعات الإسكان، والخدمات المنزلية، والنقل، والترفيه، والثقافة من أكبر المساهمين في التغير الشهري الصعودي لمؤشر أسعار المستهلكين. فيما كانت الملابس والأحذية من أهم المساهمين في الانخفاض.
ونوهت الصحيفة، في تقريرها، إلى أن بقاء التضخم فوق هدف البنك المركزي لفترة طويلة من الزمن من شأنه أن يستبعد تماما أي خفض لأسعار الفائدة. ومع ذلك، فإن تكلفة الاقتراض الرسمية البالغة 4.25 بالمائة تشكل ضغطا على الشركات والأسر في المملكة المتحدة، في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن النمو الاقتصادي، نظرا لارتفاع حالة عدم اليقين بسبب الحروب التجارية التي تثيرها الرسوم الجمركية على الواردات في الولايات المتحدة والتي تؤثر على الاقتصاد العالمي.
وأردفت أن صناع السياسات النقدية يسعون إلى تحقيق توازن بين كبح جماح التضخم عن طريق رفع أسعار الفائدة دون التأثير سلبًا على النمو الاقتصادي ودعم النشاط الاقتصادي، الذي يمكن أن يتحقق بالقيام بإجراءات مثل خفض أسعار الفائدة في ظل الارتفاع المفاجئ في معدلات التضخم خلال الشهر الماضي، الذي جاء أعلى من المتوقع.
وكان معدل التضخم قد اقترب من هدف البنك البالغ 2 بالمائة منذ منتصف العام الماضي، بعدما تراجع من ذروته التي تخطت 11 بالمائة في أواخر 2022، وهي فترة شهدت قفزة في أسعار الطاقة بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا. إلا أن المعدل بدأ بالارتفاع مجددا، ويتوقع بنك إنجلترا أن يصل إلى ذروته عند متوسط 3.5 بالمائة خلال الصيف، ولن يعود إلى المستوى المستهدف البالغ 2 بالمائة قبل أوائل عام 2027، بحسب ما ذكرته الصحيفة.
وشهدت أسعار تذاكر الطيران قفزة بنسبة 27.5 بالمائة مقارنة بشهر مارس، وهي ثاني أكبر زيادة شهرية تسجل، كما ارتفعت أسعار الترفيه والثقافة، خصوصا تكاليف العطلات الخارجية.
وفي المقابل، تباطأ معدل التضخم في قطاع المطاعم والفنادق، وهو من القطاعات المتأثرة بارتفاع تكاليف العمالة، خلال الشهر. إلا أن بعض الخبراء الاقتصاديين أشاروا إلى أن أسعار الغذاء قد تأثرت بدورها بزيادة إسهامات التأمين الوطني، إذ ارتفع معدل التضخم فيها من 2.9 بالمائة إلى 3.2 بالمائة.
مشكلة الموية في أمدرمان أصبحت من الصعوبة الصبر عليها