"الشعبية": بيان "قمة الرياض" مكرر وغير مجدي والمطلوب آليات تنفيذية لوقف العدوان
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
غزة - صفا
قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يوم الثلاثاء، إن بيان قمة الرياض يعيد تكرار نفس الوعود غير المنفذة والمطلوب ليات تنفيذية حقيقية لوقف العدوان وإنهاء الحصار.
وأكدت الجبهة في بيان وصل وكالة "صفا"، أن البيان الختامي الصادر عن القمة العربية والإسلامية الطارئة التي عُقدت في العاصمة السعودية الرياض، قد كرر نفس القرارات التي سبق اتخاذها في القمة الطارئة بنفس المكان في نوفمبر من العام الماضي، والتي من أهمها المطالبة بإلزام الاحتلال بوقف عدوانه على القطاع وفرض فك الحصار، "إلا أنها لم تُنفذ على أرض الواقع حتى الآن".
وتابعت أن "المطلوب هو آليات ضغط حقيقية وتنفيذية لضمان تطبيق البنود الإيجابية التي أقرتها القمة، حيث إن الدعوات والمطالبات والنداءات وحدها أثبتت عدم جدواها".
وقالت الجبهة، "إن استمرار الاحتلال بشراكةٍ أمريكية وغربية وصمت دولي حرب الإبادة على مدار أكثر من عام والتداعيات الكارثية جداً وغير المسبوقة على شعبنا في القطاع تتطلب من هذه القمة استخدام أوراق ضغط عربية وإسلامية فعالة من أجل تنفيذ ما جاء عليه البيان، وعدم الاستجابة لأي ضغوطات أمريكية أو غربية للمضي في مشاريع التطبيع، أو أية جهود لإدانة أو شيطنة المقاومة، أو محاولات تكبيل دورها أو فرض اتفاقيات أو حلول أمنية مرفوضة".
وشدد على أنها ترى أن تأكيد القمة على ما يُسمى”حل الدولتين وفرص تحقيق سلام شاملً، "هو مراهنة على الوهم والسراب؛ فالإصرار على هذا النهج السياسي أدى إلى تسريع الاستيطان والتهويد، وتوسيع العدوان الصهيوني، إلى جانب إنتاج أكثر الحكومات الصهيونية تطرفاً وعدواناً وإجرامًا وتوحشًا".
وأكدت الجبهة على أن الشعب الفلسطيني هو صاحب القرار الوحيد في تحديد مستقبله واختيار شكل ونوع إدارة الحكم دون أي قيود أو شروط أو تدخل خارجي، "والمطلوب من الدول العربية والإسلامية احترام هذا القرار، وتجنب التماهي مع أي مخططات تتعارض مع هذا الموقف".
ولفتت إلى ضرورة ألا تبقى قرارات القمة حبرًا على ورق، "وأن يترافق ذلك مع ضغط شعبي حقيقي وقوي في الدول العربية والإسلامية ومن أحرار العالم، للضغط من أجل وقف العدوان، ورفع الحصار، ورفض التطبيع، والمساهمة في إعادة الإعمار وتقديم الإغاثة لشعبنا، بالإضافة إلى محاكمة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني".
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تتبنى قرارًا لوقف النارفي غزة.. حماس ترحب
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الخميس، قرارًا بأغلبية ساحقة يدعو إلى وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار، وفتح الممرات الإنسانية، ورفض استخدام التجويع كسلاح حرب، رغم اعتراض الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل وعدد محدود من الدول.
وجاء القرار الذي تبنته الجمعية العامة المكونة من 193 دولة، بعد أيام من استخدام واشنطن حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن لإفشال مشروع مماثل، ما أثار موجة انتقادات دولية واتهامات لها بالانحياز المطلق للاحتلال، والتغطية على جرائمه المتواصلة في القطاع المحاصر.
149 دولة صوتت لصالح القرار، في مقابل رفض 11 دولة فقط، بينما امتنعت 19 دولة عن التصويت، ما يعكس عزلة سياسية واضحة للموقف الأمريكي والإسرائيلي. وينص القرار أيضًا على الإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حماس، وإعادة المعتقلين الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية، وانسحاب جيش الاحتلال من قطاع غزة بشكل كامل.
من جانبها، اعتبرت حركة "حماس" القرار بمثابة انتصار سياسي وأخلاقي لشعب غزة ومقاومته، ودليلًا على فشل الرواية الإسرائيلية والدعم الأمريكي في كسب الشرعية الدولية، مؤكدة أن الإرادة الحرة للدول والشعوب تزداد وضوحًا يومًا بعد يوم في رفضها للإبادة الجماعية والحصار.
وفي بيان صحفي صدر عن الحركة، ورصدته "عربي21"، رحّبت "حماس" بأغلبية الأصوات الساحقة التي صوتت لصالح القرار الأممي، معتبرة ذلك دليلاً على عزلة الاحتلال وتهاوي روايته الدعائية، وعلى سقوط مزاعم "الدفاع عن النفس" التي تروّج لها إسرائيل وتتبناها الولايات المتحدة لتبرير حرب الإبادة في غزة.
وبحسب البيان، فإن القرار الذي أدان استخدام التجويع كسلاح حرب، وأكد على ضرورة فتح الممرات الإنسانية وضمان تدفق المساعدات، يعكس الإرادة الحرة للمجتمع الدولي، ويؤكد أن "الحق الفلسطيني لا يزال حاضرًا في وجدان العالم، رغم محاولات تشويهه وتغييبه".
ورأت "حماس" أن التصويت الكاسح في الجمعية العامة، والذي جاء بعد أيام فقط من استخدام واشنطن حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار مشابه في مجلس الأمن، يمثل ردًا حاسمًا على الانحياز الأمريكي الفج، ويكشف فشل الولايات المتحدة في "فرض إرادتها أو عزل المقاومة الفلسطينية".
وأكدت الحركة أن محاولة واشنطن تمرير إدانة لحركة حماس داخل الجمعية العامة خلال المداولات لم تلقَ تجاوبًا من الدول الأعضاء، مما يشير إلى أن العالم بات أكثر وعيًا بـ"الواقع الاستعماري والإجرامي" للاحتلال الإسرائيلي، وأقل قابلية للابتزاز السياسي والإعلامي.
دعوة لتحويل القرار إلى خطوات عملية
ودعت "حماس" في ختام بيانها الأمم المتحدة إلى عدم الاكتفاء بالقرار، بل العمل على تحويله إلى إجراءات عملية مُلزمة، من شأنها وقف العدوان على غزة، ورفع الحصار المتواصل منذ 17 عامًا، ومحاسبة قادة الاحتلال على الجرائم الموصوفة بأنها إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.
كما شددت الحركة على أن المدنيين في قطاع غزة، وخاصة الأطفال والنساء، يواجهون شبح المجاعة والموت الجماعي، وأن التحرك الدولي الآن بات واجبًا أخلاقيًا قبل أن يكون مسؤولية سياسية أو قانونية.
في المقابل، هاجم مندوب الاحتلال، داني دانون، القرار، ووصفه بأنه "مهزلة" و"فرية دم"، معتبرًا أنه يُضعف جهود تحرير الرهائن، ويفتح المجال أمام "شرعنة الإرهاب"، على حد قوله، وهو موقف أثار ردود فعل غاضبة من عدة وفود دبلوماسية، خاصة من دول الجنوب العالمي.
ليبيا، وعلى لسان مندوبها طاهر السني، أكدت أن "وصمة عار ستلاحق من يصوتون ضد القرار"، في حين أشار مراقبون إلى أن تصاعد التحركات الدولية في الجمعية العامة يعكس فقدان الثقة بالقدرة الأمريكية على فرض تسوية عادلة، في ظل استمرار الحرب ومأساة المدنيين في غزة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 183 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك