المملكة.. الأولى عربيًّا في مؤشر الأداء الإحصائي في عام 2023م
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
البلاد : متابعات
واصلت المملكة العربية السعودية ممثلةً في الهيئة العامة للإحصاء تقدمها الكبير في مؤشر تقييم أداء الأجهزة الإحصائية الوطنية (SPI) الصادر عن البنك الدولي، حيث تقدمت المملكة 22 مرتبةً في تقييم عام 2023م مقارنةً بتقييم عام 2022، واحتلت المرتبة الأولى خليجيًا وعربيًّا، وتقدَّمت في ذات المؤشر بين دول مجموعة العشرين (G20)، إذ جاءت في المرتبة (14) بعد أن كانت في المرتبة (18) في تقييم عام 2022م.
وأعلن البنك الدولي مؤخرًا – عبر موقعه الرسمي – نتائج تقييم نضج وأداء الأنظمة الإحصائية (SPI) الذي شمل 187 دولة، وفق المنهجية الجديدة لاحتساب مؤشر (SPI) لعام 2023م، والتي تضمنت تحديث السلسلة الزمنية من عام 2016م وحتى عام 2023م لجميع الدول، ويتناول خمسة محاور رئيسة موزعة على أكثر من 51 مؤشرًا، تغطي مصادر وخدمات واستخدام البيانات والمنتجات الإحصائية والبنية التحتية، وتعد المملكة من الدول السبع الأولى من دول (G20) الأعلى تقدمًا في المحور الخامس، حيث حصلت على (95%) في عام 2023م.
من جانبه أوضح رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن عبد الله الدوسري أن ما تحظى به الهيئة والعمل الإحصائي من رعاية واهتمام القيادة الرشيدة، وما تجده من دعم وتمكين وترحيب بدورها الوطني المهم قد أسهم في تطوير القطاع الإحصائي بشكل كبير، الأمر الذي كان له عظيم الأثر في تعزيز الدور الإحصائي الذي تقوم به الهيئة، وتحقيق التقدم الذي أحرزته على كثير من الأجهزة الإحصائية الرسمية حول العالم، وتمكينها من بناء واحتساب بيانات ومؤشرات إحصائية دقيقة وشاملة وذات جودة عالية، وهو ما وفَّر لصنَّاع القرار وراسمي السياسات أرضًا صلبة، يستطيعون من خلالها إعداد خطط التنمية المستدامة التي تحتاجها مختلف قطاعات الدولة في جميع المجالات.
يُذكر أن هذا التقدم الكبير الذي حقَّقته المملكة في مؤشر تقييم أداء الأجهزة الإحصائية الوطنية (SPI)، يأتي نتيجةً لجهود الهيئة العامة للإحصاء في تنفيذ إستراتيجية التحول الإحصائي التي تركز على تطوير البنية التقنية للهيئة، وتطوير المسوح الميدانية والمنتجات الإحصائية، إضافة إلى تعزيز الشراكات مع القطاعين الحكومي والخاص والقطاع غير الربحي، والعمل على تحسين إتاحة البيانات، وتلبية المتطلبات الإحصائية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، والحرص على زيادة رضا العملاء من خلال التطوير المستمر في عرض وإتاحة البيانات والمؤشرات الإحصائية بطريقة تفاعلية سلسة وسهلة الاستخدام.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: المملكة العربية السعودية عام 2023م
إقرأ أيضاً:
محافظ أسيوط يشارك في ورشة عمل لمناقشة تقييم التكتلات الاقتصادية ضمن برنامج تنمية صعيد مصر بقنا
شارك اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط ورشة عمل موسعة لعرض ومناقشة نتائج دراسة تقييم منهجية التكتلات الاقتصادية المطبقة ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر التي نظمتها محافظة قنا بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية بمقر ديوان عام محافظة قنا، ضمن أنشطة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بهدف استعراض نتائج دراسة تقييم منهجية التكتلات الاقتصادية المطبقة بالبرنامج، وبحث آليات تمكين الحكومات المحلية في دعم تلك التكتلات وتحقيق أقصى استفادة منها وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة بصعيد مصر.
وشهدت الورشة حضورًا رسميًا واسعًا ضم الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، واللواء عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج، والدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا، والدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، والسيدة إيلين أولفسان، أخصائي أول قطاع خاص بالبنك الدولي، إلى جانب السيد فنست بالماد كبير الخبراء الاقتصاديين بالبنك الدولي، وممثلي الحكومة البريطانية، فضلًا عن مديري وحدات التنفيذ المحلية بمحافظات قنا وسوهاج وأسيوط، ومسؤولي التكتلات الاقتصادية.
وضم وفد محافظة أسيوط الدكتور يحيى أبو رحمة مدير وحدة التنفيذ المحلية، وعددًا من مسؤولي التكتلات الاقتصادية، من بينهم عبد اللطيف عبد المنعم، ووفاء محروس، وأحمد عبدالكريم أبوحطب، ومحمد عبدالعظيم
تناولت الورشة عرضًا شاملًا لأبرز نتائج تطبيق منهجية التكتلات الاقتصادية، واستعراض مصفوفة توزيع الأدوار بين مختلف الجهات المعنية مع تسليط الضوء على قصص النجاح ونسب الإنجاز المحققة، إضافة إلى مناقشة مستقبل هذه التكتلات في دعم مسارات التنمية الاقتصادية بصعيد مصر.
وخلال كلمته، استعرض اللواء هشام أبو النصر تجربة محافظة أسيوط الرائدة في تنفيذ التكتلات الاقتصادية، مؤكدًا أن المحافظة قطعت شوطًا كبيرًا في تفعيل تكتلين رئيسيين، هما تكتل النباتات الطبية والعطرية في ابنوب ومنفلوط، وتكتل الرمان والحاصلات البستانية في البداري وساحل سليم وصدفا نظرًا للطبيعة الزراعية للمحافظة وبناءً على الحوار المجتمعي الذي تم من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر مع كافة المواطنين والمنتفعين والعاملين بالتكتلات المختلفة وذلك ضمن استراتيجية تستهدف تعزيز القيمة المضافة للمنتج المحلي وتوسيع فرص الوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
وأوضح المحافظ أن تكتل النباتات الطبية والعطرية يسعى إلى إنتاج زراعي عالي الجودة يتوافق مع معايير التصدير سواء في كمية الإنتاج أو جودة المنتج ما يجعلها تتبوأ مكانة متميزة وشهرة وسمعة جيدة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، حيث نفذت المحافظة حزمة متكاملة من الأنشطة، شملت تأهيل فرق الدعم وبناء قدراتها المؤسسية، وتنفيذ برامج توعية حول الزراعة العضوية والاستخدام الآمن للمبيدات، وتشبيك المزارعين مع شركات بدائل المبيدات والمخصبات الحيوية، إضافة إلى إنشاء مدارس حقلية متخصصة وتأهيل 10 مزارع للحصول على شهادة الجودة الدولية (GLOBALG.A.P)، فضلًا عن تيسير مشاركة المزارعين في برامج الكربون والمعارض المتخصصة، وإنشاء مراكز خدمات زراعية مجهزة داخل التكتل لتقديم الدعم الفني المستدام.
كما سلط الضوء على تطور تكتل الرمان، الذي يشهد تنفيذ مشروعات نوعية تهدف لإنتاج رمان معبأ بقيمة مضافة تلائم متطلبات الأسواق العالمية. وتضمنت الإنجازات الجارية البدء في إنشاء مجمع لتصنيع مركزات الرمان بالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد، على مساحة 40 فدانًا بالمنطقة الصناعية بالكوم الأحمر بمركز البداري، إضافة إلى تأهيل فرق الدعم الفني، واعتماد قائمة مبيدات مرخصة، وحصول 10 مزارع على شهادة (GLOBALG.A.P) مع العمل على تنفيذ مشروعات لوجستية وصناعية داعمة كالمراكز اللوجستية والمصانع، وتسجيل علامات تجارية للتكتل، وربط المنتجين بمنصات البيع الإلكترونية.
وأكد اللواء هشام أبو النصر أن محافظة أسيوط تمضي قدمًا في دعم التكتلات الاقتصادية وفق رؤية شاملة تركز على تطوير سلاسل القيمة وتعزيز القدرات الفنية والتسويقية للمزارعين والمنتجين، بما يسهم في تحسين جودة المنتجات، ورفع كفاءة التصدير، وزيادة دخل المواطن المحلي، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة، وتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية ومستدامة.
واختتم المحافظ كلمته بالتأكيد على التزام المحافظة بتوسيع نطاق التكتلات الاقتصادية وتنفيذ خطط تطوير متكاملة لافتًا إلى الاهتمام بالعديد من الأنشطة المتميزة التي تزخر بها المحافظة وذلك عن طريق عمل حوارات مجتمعية مع القائمين عليها وإجراء مناقشات حول احتياجات هذه الأنشطة وسبل دعمها لتصبح تكتلات اقتصادية حقيقية لتعظيم الاستفادة للقائمين عليها كـ (منتجات خان الخليلي، وصناعة الالياف المعالجة (ألياف الموز - ألياف النخيل) التي تستخدم في صناعة المنسوجات، وصناعة الأثاث من جريد النخل، وتدوير مخلفات الموز لانتاج السماد السائل بديل الأسمدة الازوتية، ونبات الحلفا لصناعة منتجات الحُصُر والمشايات والحبال، وصناعة التللي - صناعة السجاد اليدوي – وصناعة الكليم العدوي) وهو ما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء نحو تمكين المجتمعات المحلية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المحلي في محافظات الصعيد وفقًا لرؤية مصر 2030
جوع في عدن وجرعة في مأرب.. مرتزِقة العدوان يتاجرون بمعاناة المواطنين