الحكومة ترفض"تضريب" النفايات البلاستيكية والحديدية والعجلات المطاطية في مشروع ميزانية 2025
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
رفضت الحكومة، اليوم الثلاثاء، تعديلات قدمها الفريق الحركي والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية بشأن فرض ضريبة على النفايات البلاستيكية والحديدية والعجلات المطاطية في مشروع ميزانية 2025.
وعقب رفض الحكومة لهذه التعديلات، وفقاً لما أعلنه الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، صوتت اللجنة بدورها بالأغلبية على رفض التعديلات.
وبررت فرق الأغلبية رفضها للتعديلات باستعمال المواد المستوردة في إنتاج الطاقة، مما يفسرعدم التوجه نحو إقرار ضريبة خاصة باستيرادها.
وحسب الفريق الحركي، فإن « الغاية من التعديل الذي قدمناه هي فرض ضريبة على النفايات البلاستيكية والحديدية والعجلات المطاطية الممزقة، ابتداءً من 40 كيلوغراماً ».
في المقابل، طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بفرض ضريبة على « البقايا الناتجة عن إطارات قديمة مصنوعة من المطاط غير المتصلب، التي يمكن استخدامها حصرياً لاستعادة المطاط، والتي خضعت للمعالجة في الخارج أو المعالجة عن طريق الشق (إزالة شريط السير) ».
وأوضحت المجموعة أن « الهدف من التعديل هو حماية البيئة والصحة من خلال رفع رسوم الاستيراد المطبقة على بقايا المطاط غير المتصلب والنفايات والحطام المستورد لما يترتب عنها من تهديد للصحة العامة، عبر التسمم بالمعادن الثقيلة، والتأثير على جودة المياه وتلوث الهواء ».
كلمات دلالية العجلات المطاطية، المواد البلاستيكيةالمصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
الضرائب: تسهيلات غير مسبوقة في ضريبة القيمة المضافة للمشروعات الصغيرة
قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب، إنّ النظام الضريبي الجديد يتضمن تسهيلات كبيرة تتعلق بضريبة القيمة المضافة للمشروعات الصغيرة التي يقل حجم أعمالها عن 20 مليون جنيه، في خطوة تهدف إلى دعم السيولة وتخفيف الأعباء على أصحاب هذه المشروعات.
وأضافت عبد العال، في حوار مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ ضريبة القيمة المضافة، التي كانت تُورد شهريًا، ستُورد كل ثلاثة أشهر فقط للمشروعات المشمولة بالنظام الجديد، ما يمنحها مساحة زمنية أوسع لتوفير السيولة النقدية اللازمة لتشغيلها وتوسيع أنشطتها.
وتابعت، أنّ هذه التسهيلات تعكس قناعة الحكومة بأهمية دعم المشروعات الصغيرة لا فقط بتقليل الالتزامات الضريبية، بل أيضًا من خلال تأجيل الاستحقاقات وتخفيف الأعباء الإدارية.
وأشارت إلى أن فلسفة النظام تعتمد على تحفيز النمو والإدماج في الاقتصاد الرسمي، لا على الجباية، وهو ما يتماشى مع خطط الدولة للتنمية المستدامة وتعظيم الإنتاج المحلي.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى