وزيرة التخطيط تشهد إطلاق مباحثات البعثة المشتركة الخاصة بمبادرة صناديق الاستثمار في المناخ
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إطلاق مباحثات البعثة الفنية المُشتركة الخاصة بالخطة التنفيذية لمبادرة صناديق الاستثمار في المناخ (CIF) "الاستثمار في الطبيعة والبشر والمناخ (NPC)، والتي تستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري، بهدف الاستفادة من التمويل المرصود في المبادرة لتنفيذ المشروعات المتعلقة بتنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، وذلك في ضوء الجهود الوطنية لتنفيذ التعهدات المناخية والتحول إلى الاقتصاد الأخضر من خلال مشروعات برنامج «نُوَفِّي» الذي أطلقته مصر خلال مؤتمر المناخ COP27.
جاء ذلك بحضور ممثلي شركاء التنمية من صناديق الاستثمار في المناخ، والبنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، إلى جانب العديد من ممثلي القطاع الخاص، والوزارات والجهات الوطنية.
وخلال كلمتها، قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن برنامج "الطبيعة والناس والمناخ" يأتي ضمن الجهود الدولية الهادفة لدفع التحول الأخضر.
وأضافت أنه في إطار الجهود الوطنية لحشد التمويلات الإنمائية الميسرة المرتبطة بالمناخ والمحفزة للقطاع الخاص وتوفير المنح التنموية من مختلف الأطراف ذات الصلة لتنفيذ برنامج «نُوَفِّي»، فقد قامت الوزارة في عام 2022 بإعداد الملف المصري حول مشروعات البرنامج بالتعاون مع شركاء التنمية (البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك التنمية الأفريقي والبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية)، وتم التقدم به للمبادرة ليحصد المركز الأول على مستوى منطقة شمال أفريقيا وقارة أوروبا.
وأوضحت أنه مع انعقاد مؤتمر المناخ COP29، فإن مصر ما زالت ملتزمة بما وضعته من أهداف وبرامج ومبادرات خلال استضافتها لمؤتمر COP27، بما يُعزز جهود التنمية الاقتصادية الصديقة للبيئة، ويدعم العمل المناخي، تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية.
وتابعت: "خلال العام الماضي، عملنا عن قرب مع صناديق الاستثمار في المناخ وشركائنا من البنوك التنموية العالمية لتطوير رؤية برنامج "الطبيعة والناس والمناخ"، والانتقال من الأفكار الأولية إلى خطط مُفصلة للمشروعات وأعمال منسقة، حيث نعمل معًا لوضع خطة توازن بين التنمية المستدامة والاحتياجات البيئية، مع التركيز على دعم الفئات الأكثر تأثرًا بتغير المناخ".
وذكرت: “في يوليو الماضي، عززنا مباحثاتنا لوضع أساس لهذا البرنامج من خلال التشاور مع الأطراف المعنية، وقد حددنا المجالات الأساسية التي سنركز عليها، وهي: الزراعة الذكية مناخيًا، الأعمال الزراعية والتمويل الزراعي، النظم البيئية للمناطق الساحلية، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص كمحور مشترك، وهذه الأولويات تعكس التحديات والفرص في مصر، وتجسد التزامنا بدعم العمل المناخي وسعينا للنمو المستدام”.
وأشارت "المشاط" إلى أن هذه البعثة تمثل فرصة لتعميق العمل في هذه المجالات من خلال مشاورات وتدريبات عملية، حيث نهدف خلال الفترة القادمة إلى عرض التحليلات الأولية وإجراء مشاورات تفصيلية حول أفكار المشاريع المقترحة، بهدف تطويرها، ثم تقديم تدريبات شاملة على عمليات صناديق الاستثمار في المناخ، مع التركيز على الحلول الطبيعية والمبادئ التي تحكم برنامج الطبيعة والناس والمناخ، لتمكين الأطراف المعنية من تنفيذها بوضوح ، كما سنعمل على وضع خطوات عملية وتحديد جدول زمني ينظم العمل حتى تقديم خطة الاستثمار المقترحة في أبريل 2025.
واختتمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي كلمتها بالإشارة إلى أنه “مع نهاية هذه المهمة، نتوقع الوصول إلى رؤية موحدة توضح نتائج المهمة والخطوات المستقبلية، حيث نهدف إلى إعداد قائمة مختصرة من المشاريع لخطتنا الاستثمارية، ما يمهد الطريق لتحقيق مرونة مناخية وتنمية مستدامة لمصر”.
وأكدت أن هذه المهمة فرصة لتعزيز التعاون بين مصر وشركاء التنمية المشاركين في تنفيذ المبادرة لتقديم نموذج يحتذى به في المنطقة، يظهر التزام مصر بحلول مناخية مبتكرة تعتمد على الطبيعة، مشددة على أن الهدف الأساسي هو تحسين حياة المواطنين ودعم مستقبلهم.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موافقة مجلس إدارة صندوق المناخ الأخضر GCF، على 3 برامج تمويلية لدعم جهود التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية وتعزيز العمل المناخي، تستفيد منها مصر وعدد من الدول في قارة أفريقيا، وآسيا، وشرق أوروبا، ويتم تنفيذها بالتنسيق مع مؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعاون الدولي رانيا المشاط الاستثمار وزيرة التخطيط القطاع الخاص التنمية الاقتصادية البنك الدولي وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية التنمیة الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
حمدان بن محمد يشهد إطلاق برنامج «رياضيي الخدمة الوطنية»
شهد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، إطلاق برنامج «رياضيي الخدمة الوطنية»، بالتعاون بين وزارة الدفاع ووزارة الرياضة، والذي يهدف إلى دعم رياضيي النخبة المنضمين للخدمة الوطنية وإشراكهم في برامج رياضية متنوعة، مما يتيح لهم مواصلة تدريباتهم وتطوير مهاراتهم الرياضية خلال فترة الخدمة، إلى جانب تمكينهم من المشاركة في مسابقات محددة تسهم في رفع تصنيفهم العالمي، وتؤهلهم للبطولات الدولية الكبرى. جاء ذلك ضمن فعالية نظمتها وزارة الرياضة بالتعاون مع وزارة الدفاع، التقى خلالها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، مجموعة من منتسبي الدفعة الأولى ضمن برنامج «رياضيي الخدمة الوطنية».
أخبار ذات صلةحضر الفعالية معالي د. أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، ومعالي محمد بن مبارك بن فاضل المزروعي، وزير دولة لشؤون الدفاع. وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن دعم رياضيي النخبة يمثل أولوية وطنية تنسجم مع رؤية القيادة الرشيدة في تمكين أبناء الوطن في مختلف القطاعات، بما في ذلك الرياضة التي تشكل عنصراً رئيسياً في بناء شخصية الإنسان الإماراتي وتعزيز مكانة الدولة على الساحة العالمية، عبر رعاية وتطوير الكفاءات الوطنية الشابة. وقال سموه: «الرياضيون هم سفراؤنا في مختلف المحافل الرياضية الدولية، ونحرص على تهيئة البيئة التي تضمن استمرارية تفوقهم، فالتكامل بين الجهد العسكري والعمل الرياضي يعزز من كفاءة شبابنا بديًًا ومعرفياً ليكونوا قادة المستقبل وحماة مكتسباته، ويرسّخ فيهم قيم الانضباط والعطاء». وأضاف سموه: «سُعدت اليوم بلقاء مجموعة من منتسبي الدفعة الأولى ضمن برنامج «رياضيي الخدمة الوطنية» الذي يعكس تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة لدعم رياضيينا المصنفين، واكتشاف المواهب الجديدة، وصناعة أبطال قادرين على رفع علم الإمارات عالياً والوصول إلى منصات التتويج. نؤمن بأن الجاهزية البدنية والروح التنافسية قيم تتقاطع بين الرياضة والخدمة الوطنية، ومن خلال هذا البرنامج نؤسس لمسار استراتيجي يضمن تواصل الإنجازات ونمضي عبره في ترجمة رؤيتنا الوطنية إلى واقع ملموس». من جانبه، قال معالي د. أحمد بالهول الفلاسي: «يمثل برنامج «رياضيي الخدمة الوطنية» خطوة عملية لدعم جهودنا في تطوير الرياضة الوطنية، وتعزيز جاهزية شبابنا من رياضيي النخبة خلال فترة الخدمة الوطنية، ومن خلال هذا البرنامج نسعى إلى الاستفادة المتبادلة من الخبرات والإمكانات المتوفرة لدى وزارتي الدفاع والرياضة، بما يعزز الهوية الوطنية، ويدعم الأولوية الاستراتيجية في بناء مجتمع صحي ونشط». وأضاف معاليه: «يأتي هذا البرنامج في إطار تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031، خاصة ما يتعلق برفع معدلات النشاط البدني واللياقة لدى شباب الإمارات، بما ينعكس إيجاباً على كفاءاتهم الرياضية والمهنية في مختلف الميادين، كما يمثل البرنامج نموذجاً عملياً لتحقيق مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» في تمكين شبابنا وتطوير قدراتهم وضمان استمرارية تفوقهم في خدمة الوطن». بدوره، قال معالي محمد بن مبارك بن فاضل المزروعي: «نؤمن بأهمية توجيه إمكانات شباب الوطن نحو مسارات تخدم مستقبل الدولة وتعزز من جاهزيتهم الشاملة. ويأتي إطلاق برنامج «رياضيي الخدمة الوطنية» ليؤكد التزامنا بتوفير بيئة تدريبية داعمة لمجندي الخدمة الوطنية من رياضيي النخبة، تضمن لهم الاستمرارية في تطوير أدائهم الرياضي من دون الإخلال بواجباتهم الوطنية». وأضاف معاليه: «نسعى من خلال هذا البرنامج إلى اكتشاف ورعاية المواهب الجديدة بين منتسبي الخدمة الوطنية، وتوفير البيئة الداعمة لهم لتحقيق طموحاتهم الرياضية والوطنية، ضمن منظومة متكاملة ومرنة تتيح لهم الجمع بين الانضباط العسكري والتألق الرياضي، بما يسهم في إعداد جيل متميز بدنياً وذهنياً، وقادر على تمثيل الإمارات بكفاءة في مختلف الميادين». ويهدف البرنامج إلى تعزيز الأداء الرياضي لدى الرياضيين الإماراتيين خلال فترة الخدمة الوطنية وضمان استمرار التطور البدني لديهم، وتوفير فرص لهم للمشاركة في أنشطة رياضية خارج نطاق الخدمة الوطنية، إلى جانب إجراء تقييمات فنية واختبارات دورية عن طريق الفرق الفنية المتخصصة لمجندين يتم اختيارهم من قبل هيئة الخدمة الوطنية، لتعزيز اكتشاف المواهب الرياضية في الدولة. كما يسعى البرنامج إلى تطوير برامج رياضية مشتركة بشكل يسهم في تحقيق الكفاءة والتميز للشباب الإماراتي، ويمثل هذا البرنامج خطوة مهمة نحو استثمار الطاقات والقدرات لدى أبناء الإمارات من أجل خدمة الوطن. وستتضمن المرحلة الأولى من البرنامج مجموعة من الرياضيين الذين سيُمثلون الدولة في عدد من البطولات الرياضية المقبلة، وعلى رأسها دورة الألعاب الأولمبية للشباب في داكار 2026، وصولاً إلى دورة الألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس 2028، إضافة إلى مشاركات إقليمية ودولية أخرى. وسيشمل البرنامج نخبة من المواهب الواعدة في رياضات متعددة مثل المبارزة، والفروسية، والقوس والسهم، وألعاب القوى، والرياضات القتالية، وغيرها، بما يعكس التزام الدولة برعاية وتطوير الكفاءات الوطنية في مختلف التخصصات الرياضية. ويُركز البرنامج على تحقيق أعلى مستويات التعاون والتنسيق بين الطرفين في مسارات عدة، بما في ذلك تنظيم الأنشطة الرياضية المشتركة، حيث سيتم تنسيق الجهود بين الوزارتين لتنظيم فعاليات رياضية مشتركة، تتيح للرياضيين المشاركة في منافسات وورش عمل تستهدف تعزيز المهارات الرياضية واللياقة البدنية، إلى جانب توفير الدعم اللوجستي والموارد اللازمة لتنفيذ المشروعات الرياضية المشتركة، وتبادل الخبرات الفنية والإدارية في مجال الرياضة، والتعاون في مجال تأهيل وإعداد الكوادر الفنية والإدارية للعاملين في مجال التدريب الرياضي والعلوم المرتبطة. وبموجب البرنامج، سيتم تكوين لجنة مشتركة تضم ممثلين من وزارة الرياضة ووزارة الدفاع، إضافة إلى بعض الجهات الشريكة ذات الصلة، وستكون هذه اللجنة مسؤولة عن متابعة تنفيذ مبادرات ومخرجات البرنامج، وعقد اجتماعات دورية لضمان سير العمل وتطويره بما يخدم الأهداف المشتركة.
المصدر: وام
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة