الاطلاع على أحوال السجناء في الإصلاحية والاحتياطي بمحافظة صعدة
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
الثورة نت|
تفقد رئيسا محكمة الاستئناف القاضي سليمان الشميري والنيابة العامة القاضي إبراهيم جاحز، اليوم، أحوال السجناء في الإصلاحية المركزية واحتياطي محافظة صعدة.
واستمعا -خلال الزيارة- ومعهم عضو مجلس الشورى سلمان عوفان، ومدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل سلطان راشد، من مسؤولي الإصلاحية والاحتياطي ، والسجناء عن الإجراءات المتخذة حيال المساجين، والمُدد التي قضوها في السجن، ومستوى الرعاية الإيواء المقدمة لهم.
ووجّه رئيس النيابة بالإفراج عن عدد من السجناء ممن أمضوا ثلاثة أرباع المدة، وليس عليهم حقوق خاصة للغير، وكذا بالضمانات في القضايا التي لا تشكل خطراً على المجتمع، ومن صدر بحقهم قرارات بأن لا وجه، وترحيل السجناء الأجانب المحكومين إلى بلدانهم، حسب ما قضت به الأحكام.
وحث الشميري وجاحز الجميع على احترام قرارات القضاء، وعدم المساس بها، وأن من يمس بقرارات القضاء سيعرض نفسه للمساءلة الجنائية.
وأكدا حرص السلطة القضائية في المحافظة على تطبيق الشرع والقانون وحماية الحقوق والحريات، وتحقيق العدالة الناجزة، ومتابعة سرعة الإجراءات أمام النيابات والمحاكم، خصوصا القضايا التي على ذمتها سجناء.
وثمنا الجهود المبذولة من إدارة الإصلاحية وإدارة السجن الاحتياطي في الاهتمام بحقوق السجناء، وتوفير احتياجاتهم، رغم الظروف الصعبة.
فيما نوّه مسؤولو الإصلاحية والاحتياطي بهذه الزيارة، والاهتمام بقضايا، وأوضاع السجناء.. مشيرين إلى إجراءات وآليات العمل، ومستوى التواصل والتنسيق مع النيابة؛ لضمان حصول السجناء على حقوقهم المكفولة قانونا.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: محافظة صعدة
إقرأ أيضاً:
أعمال شغب في سجون لبنان
شهد سجن رومية المركزي في لبنان حالة من التوتر وأعمال شغب، بعد أن نفذ عدد من السجناء تمرداً للمطالبة بإقرار قانون العفو العام وتخفيض السنة السجنية.
وتجددت أعمال الشغب صباح الخميس، بعدما أقدم عدد من السجناء على إثارة الفوضى داخل الزنازين مساء الأربعاء، احتجاجاً على تسريبات تشير إلى أن مشروع قانون العفو لن يُعرض للتصويت في جلسة مجلس النواب، بل سيُحال إلى اللجان لمزيد من الدراسة.
وتدخلت قوات مكافحة الشغب لمواجهة التمرد واحتواء الحرائق التي اندلعت داخل بعض مباني السجن نتيجة التصعيد.
في بيان أصدرته مجموعة "سجناء لبنان"، أكد السجناء أن الاحتجاجات جاءت بعد الإعلان عن جدول أعمال الجلسة التشريعية، والتي كان من المقرر أن تتضمن التصويت على قانون يهدف إلى تخفيف الاكتظاظ داخل السجون من خلال تقليص السنة السجنية ووضع حد أقصى للعقوبات الطويلة مثل المؤبد والإعدام. إلا أن تسريب معلومات عن ترحيل المشروع إلى اللجان النيابية دفعهم إلى التصعيد.
وأشار البيان إلى أن إدارة السجن تدخلت ووعدت بنقل مطالب السجناء إلى الجهات المعنية، ما أدى إلى تعليق الاحتجاجات مؤقتاً بانتظار نتائج الجلسة. واعتبر السجناء أن تمرير القانون يشكل الأمل الأخير لآلاف العائلات التي تنتظر تسوية قانونية تعيد التوازن للعدالة، وتتناول ملف السجون من منظور إنساني بعيداً عن التجاذبات السياسية.
في السياق نفسه، ناشدت لجنة متابعة ملف العفو العام المسؤولين بالإسراع في إقرار اقتراح قانون العفو الجزئي، الذي تقدمت به كتلة الاعتدال الوطني بالتعاون مع دار الفتوى، وتيار المستقبل، والجماعة الإسلامية، وعدد من النواب المستقلين.
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
قانوني وكاتب حاصل على درجة البكالوريوس في الحقوق، وأحضر حالياً لدرجة الماجستير في القانون الجزائي، انضممت لأسرة البوابة عام 2023 حيث أعمل كمحرر مختص بتغطية الشؤون المحلية والإقليمية والدولية.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن