أنقرة (زمان التركية) – قالت المتحدثة باسم حزب المساواة الشعبية والديمقراطية، عائشة جول دوغان، إن ما تحتاجه تركيا “مصالحة مجتمعية”، وليس تعيين موظفين بدلا من العمد المنتخبين في البلديات الكردية.

وعقد حزب المساواة الشعبية والديمقراطية في إسطنبول اجتماعاً عاماً “ضد الوصاية -الحكومية على البلديات-” في منطقة سنجق تبه، وشارك في الاجتماع الذي عقد تحت شعار ”الديمقراطية لا الوصاية“ كل من المتحدثة باسم حزب المساواة الشعبية والديمقراطية والنائب عن إسطنبول كيزبان كونوكجو.

وفي كلمتها خلال الاجتماع، قالت عائشة جول دوغان إنهم يستمدون قوتهم من حقهم: ومن أجل سلام شريف وعادل ودائم.

وأضافت عائشة جول منددة بعزل العمد المنتخبين في ثلاث بلديات كردية: “لن نستسلم رغم المشقة والظلم والتعذيب والسجن والنفي وغيرها من التكاليف الباهظة، أيها الشعب العزيز، إن الذين يحاولون أن يحشرونا في مكان هنا الآن يخشون أن يعلو صوتنا من إسنيورت إلى باتمان، وأن نتكاثر جنباً إلى جنب، يداً بيد، وكتفاً بكتف من أجل جمهورية ديمقراطية، فليسمعونا جيدًا. التاريخ شاهد على ذلك، لا يمكنكم تخويفنا بالحظر والعوائق والتعذيب والتهديد والوعيد والتلميحات بالعمليات العابرة للحدود. في الحقيقة، إن الذين يطبقون هذا الاضطهاد علينا يعرفون عنادنا جيدًا، هل تعرفون لماذا لا نستسلم؟ لأننا على حق، نستمد قوتنا من حقنا”.

وأكدت عائشة جول أن ما تحتاجه تركيا ليس انتهاك الديمقراطية، وذكرت أن “هذه الحكومة كانت تقول: لقد رفعنا حالة الطوارئ، وهذا صحيح، لقد رفعتموها، ولكن أتيتم بنظام الوصاية بدلاً من ذلك، نحن نقول نعم للديمقراطية المحلية والتعايش المشترك، وليس الوصاية،  إن ما يحتاجه هذا البلد ليس الوصاية، بل دولة الأخوة الحقيقية. وهذا لا يمكن أن يكون بالكلمات، بل يجب أن يكون بالجوهر.

وتابعت عائشة جول: “نقول لأولئك الذين يعتقدون أنهم يستطيعون منع كل شيء، ليس هذا هو الطريق، سنستمر في التواجد في الشوارع والميدان، لن تتمكنوا من ثنينا، حزب المساواة الشعبية والديمقراطية يقول إننا مستعدون للمصافحة، يدنا ممدودة منذ سنوات من أجل سلام عادل ومشرف في تركيا”.

وفي نهاية تصريحاتها شددت عائشة جول على أن المصالحة الاجتماعية لا يمكن أن تتحقق إذا مدت الحكومة التركية يد السلام وعينت أوصياء باليد الأخرى.

Tags: أكراداسطنبولتركياحزب المساواة الشعبية والديمقراطيةغازينتابماردينمصالحة مجتمعية

المصدر: جريدة زمان التركية

كلمات دلالية: أكراد اسطنبول تركيا حزب المساواة الشعبية والديمقراطية ماردين حزب المساواة الشعبیة والدیمقراطیة

إقرأ أيضاً:

الوزيرة الجنجويدية… هل يُفتح أخيراً ملف المتعاونين الذين عادوا إلى مؤسسات الدولة

???? الوزيرة الجنجويدية… هل يُفتح أخيراً ملف المتعاونين الذين عادوا إلى مؤسسات الدولة وكأن شيئاً لم يكن؟
⭕قضية توقيف عزيزة داؤود كاتيا، التي تشغل منصب رئيس المجلس الأعلى للبيئة بالإنابة، ليست مجرد حادثة عابرة أو خبر أمني روتيني؛ إنها قنبلة انفجرت في قلب ولاية الجزيرة، وكشفت حجم الاختراق الذي تعرّضت له مؤسسات الدولة خلال فترة سيطرة المليشيا، والأخطر من ذلك: عودة بعض رموز تلك المرحلة إلى مواقع حساسة دون مراجعة أو محاسبة.
⭕المدعوة عزيزة داؤود لم تكن موظفة عادية؛ فقد شغلت منصب وزيرة الزراعة بحكومة المليشيا أثناء احتلالها لولاية الجزيرة، وبعد تحرير ود مدني، وعودة الحكومة الشرعية، لم تكتفِ المتهمة بالعودة إلى الخدمة، بل صعدت سريعاً إلى رئيس المجلس الأعلى للبيئة بالإنابة.
⭕ظهورها في تسجيل مرئي بمنطقة الحلاوين برفقة “صديق مويه” والي حكومة الجنجويد في تلك الفترة كان دليلاً دامغاً على تعاونها، خصوصاً بعد اعترافها بعملها ضمن مشاريع الولاية خلال فترة سيطرة المليشيا.
⭕ بناءً على معلومات دقيقة ورصد ميداني، تمكنت الخلية الأمنية المشتركة من مداهمة موقع المتهمة والقبض عليها، وفتح بلاغات تحت المواد:
26 – 50 – 51 – 65 – 186
وهي مواد تتعلق بالتعاون مع العدو وتقويض النظام والإضرار بأمن الدولة.
⭕هذه الخطوة تُحسب للأجهزة الأمنية التي بدأت أخيراً في تنظيف المؤسسات من العناصر التي تسللت إليها مستندة إلى الفوضى التي أحدثتها المليشيا في فترة سيطرتها.
⭕ السؤال الأخطر… كم من امثال “عزيزة كاتيا” ما زال في مواقع الدولة؟،
القضية لا تقف عند حدود شخص واحد، فالشارع في الجزيرة وفي السودان كله يدرك تماماً أن عشرات وربما مئات المتعاونين الذين خدموا المليشيا وعملوا تحت إدارتها عادوا الآن إلى مكاتبهم، يمارسون وظائفهم كأن شيئاً لم يحدث.
⭕زملاؤهم في المؤسسات الحكومية يشاهدونهم يومياً، وفي قلوبهم حسرة على أن هؤلاء لم يشملهم التحقيق أو المحاسبة بعد، بعضهم معروف بالاسم، وبعضهم ظهر في فيديوهات وصور موثقة، لكنهم لا يزالون في مواقع تخولهم الاطلاع على ملفات الدولة والتأثير على القرارات، وربما تسريب المعلومات.
⭕فتح هذا الملف لم يعد ترفاً سياسياً، بل أصبح ضرورة أمن قومي، مؤسسات الدولة لن تستعيد عافيتها ما لم يتم تنظيفها من كل من تعاون مع المليشيا، سواء شارك مباشرة أو قدم خدمات.
⭕هذا واجب الأجهزة الرسمية، لكنه أيضاً واجب المواطنين ، التبليغ، الشهادة، تقديم المعلومات … كلها أدوات ضرورية لإغلاق هذا الباب الذي تسلل منه الخطر سابقاً، وقد يتسلل منه مرة أخرى إذا تساهلنا اليوم.

✒️ غاندي إبراهيم

إنضم لقناة النيلين على واتساب

Promotion Content

أعشاب ونباتات           رجيم وأنظمة غذائية            لحوم وأسماك

2025/12/12 فيسبوك ‫X لينكدإن واتساب تيلقرام مشاركة عبر البريد طباعة مقالات ذات صلة الفيل … وضل الفيل2025/12/12 اتجاهات حكومية: ما بين الانتقال ومنع الصيانة2025/12/12 حديث كرار عن الاستنفار والمقاومة الشعبية حديث كاذب2025/12/12 (تقوية الجبهة الوطنية)2025/12/12 التآمر الناعم2025/12/11 حوار مع صديقي المصري عاشق السودان2025/12/11شاهد أيضاً إغلاق رأي ومقالات نسمع ضجيجاً ولا نرى 2025/12/11

الحقوق محفوظة النيلين 2025بنود الاستخدامسياسة الخصوصيةروابطة مهمة فيسبوك ‫X ماسنجر ماسنجر واتساب إغلاق البحث عن: فيسبوك إغلاق بحث عن

مقالات مشابهة

  • من أين جاء لاعبو الإمارات الذين هزموا الجزائر في كأس العرب؟
  • فعالية مجتمعية في تعز للحد من العنف ضد المرأة
  • البرلمان التركي يدرس تسوية «النزاع الكردي»
  • راية القابضة وخمس من شركات محفظتها تحصل على ختم المساواة بين الجنسين من المجلس القومي للمرأة
  • الوزيرة الجنجويدية… هل يُفتح أخيراً ملف المتعاونين الذين عادوا إلى مؤسسات الدولة
  • حصول راية على ختم المساواة يفتح باب التساؤلات حول جاهزية القطاع الخاص للمعايير الدولية
  • لوموند: في الفاشر شاهدت عائشة شنق شقيقها وقتل زوجها واغتصاب ابنتها
  • توكل كرمان: النساء صانعات السلام والديمقراطية شرط للأمن العالمي
  • نائب: كل صوت انتخابي يدعم مسيرة التنمية والديمقراطية
  • مجلس النواب يشارك في مائدة خبراء لتعزيز «المساواة» بين الجنسين