ميلانيا ترامب ترفض لقاء جيل بايدن في البيت الأبيض (فيديو)
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
رفضت ميلانيا ترامب دعوة لزيارة البيت الأبيض غدا من أجل لقاء جيل بايدن، حسب ما أكد مصدر مطلع لصحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية.
ميلانيا ترامب لم تنس ما فعله جو بايدن بزوجهاوأوضحت الصحيفة الأمريكية أنه على ما يبدو أن السيدة الأمريكية الأولى العائدة مرة ثانية إلى البيت الأبيض، ميلانيا ترامب، لم تنس ما فعلته إدارة الرئيس الحالي جو بايدن بزوجها دونالد ترامب.
وأشارت «واشنطن بوست» إلى أن ميلانيا ترامب ما زالت تضمر بعض الغضب رغم مظهرها الهادئ، تجاه الرئيس الديمقراطي جو بايدن.
جو بايدن سمح لمكتب التحقيقات الفيدرالي بالتطفل على أدراج وخزائن ميلانيا ترامبوأضافت الصحيفة الأمريكية أن ميلانيا لن ترافق زوجها دونالد ترامب غدا الأربعاء، لاسيما أن بايدن أذن لمكتب التحقيقات الفيدرالي بمداهمة منزلهما في مجمع مارلاجو في فلوريدا، وفق ما نقلت «واشنطن بوست».
وأشار المصدر لـ«واشنطن بوست» إلى أن «زوج جيل» في إشارة إلى جو بايدن، سمح لمكتب التحقيقات الفيدرالي بالتطفل على أدراج وخزائن ميلانيا، موضحا أن تلك التسريبات أتت فيما يتوقع أن يلتقي الرئيس الأمريكي المنتخب مع الرئيس الحالي بالمكتب البيضاوي، في اجتماع تقليدي يعقد عادة بعد الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية.
وكانت السيدة الأولى ميلانيا ترامب اتهمت بمقطع مصور نشرته في سبتمبر الماضي على حسابها على منصة «إكس» مكتب «أف بي آي»، بانتهاك خصوصيتها خلال مداهمة منزل زوجها دونالد ترامب قبل عامين بحثا عن وثائق سرية احتفظ بها بعد مغادرته البيت الأبيض.
وقالت ميلانيا ترامب آنذاك: «لم أتخيل أبدا أن تنتهك الحكومة هنا في أمريكا خصوصيتي، لقد داهم مكتب التحقيقات الفيدرالي منزلي في فلوريدا وفتش متعلقاتي الشخصية».
قضية وثائق دونالد ترامبيشار إلى أن قضية الوثائق هذه كانت أثارت ضجة كبيرة في الولايات المتحدة الأمريكية قبل عامين، ورفعت دعاوى فيها ضد دونالد ترامب، متهمة إياه بأخذ أوراق ومستندات سرية من البيت الأبيض قبيل مغادرته الرئاسة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الأمريكية ترامب هاريس التحقیقات الفیدرالی میلانیا ترامب البیت الأبیض دونالد ترامب واشنطن بوست جو بایدن
إقرأ أيضاً:
واشنطن بوست: إلغاء مراسم منح الجنسية الأميركية عقاب جماعي يضر بسمعة البلاد
انتقدت هيئة تحرير صحيفة واشنطن بوست قرار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعليق الهجرة القانونية من 19 دولة، وما ترتب عليه من إلغاء مفاجئ لمراسم الاحتفالات بمنح الجنسية لمهاجرين استوفوا جميع الشروط القانونية.
ووصفت القرار بأنه "عقاب جماعي" جائر بحق أشخاص التزموا بالقانون وخضعوا لإجراءات معقدة ومكلفة ماديا ومطولة استغرقت بين 5 و10 سنوات، من دون أن يكون لهم أي ذنب في حادثة إطلاق نار الشهر المنصرم يشتبه أن لاجئا أفغانيا هو المسؤول عنها، والتي استخدمت ذريعة للقرار.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2غارديان: من يقف وراء سياسة ترامب الخارجية المعادية لأوروبا؟list 2 of 2"العودة إلى الأرض".. حي سكني للبيض فقط في أركنساس بأميركاend of listوأشارت في افتتاحيتها إلى أن إلغاء المراسم في اللحظة الأخيرة حوّل حدثا رمزيا يفترض أن يكون احتفالا شكليا إلى تجربة قاسية ومهينة، وضربت مثالا بمشاهد طرد المهاجرين من قاعات الانتظار رغم تلقيهم رسائل دعوة رسمية.
وأكدت الصحيفة أن هؤلاء الأشخاص سبق أن خضعوا لتدقيق أمني صارم شمل فحوصات بيومترية وتدقيقا من مكتب التحقيقات الفدرالي، مما يجعل تعليق مراسمهم غير مبرر أمنيا.
وترى واشنطن بوست أن الرسالة الأخطر التي يبعثها ترامب بهذا القرار هي أن الالتزام بقواعد الهجرة الصارمة لا يؤتي ثماره، مشيرة إلى أن الرئيس نفسه هو من يقوِّض رسالته بشأن الهجرة القانونية، ويضر بصورة الولايات المتحدة لمن يتطلعون للقدوم والاندماج، رغم أن أكثر من 800 ألف مهاجر أصبحوا مواطنين في السنة المالية الماضية.
وتثير سياسات ترامب جدلا واسعا بسبب أثرها المباشر على المهاجرين من غير الحاصلين على وثائق، ولا سيما النساء والأطفال الناجين من الجرائم، وسط تحذيرات من منظمات حقوقية بشأن تقويض قدرتهم على طلب الحماية.
ويشير عرض بثته الجزيرة إلى أن الأسلوب الذي تتبعه الإدارة في إنفاذ قوانين الهجرة يضعف قدرة جهات إنفاذ القانون على التحقيق في الجرائم وملاحقتها، إذ يتردد الضحايا في التعاون مع الشرطة خوفا من الترحيل أو الملاحقة.
إعلانوترى تقارير حقوقية أن سياسات الترحيل الجديدة تقوض برامج التأشيرات الفدرالية التي خُصصت لضحايا الجرائم، والتي تمنحهم سبيلا للحصول على إقامة قانونية عند تعاونهم مع سلطات إنفاذ القانون، مما يحد من فاعلية هذه البرامج.
كما تتحدث التقارير عن أن التوجيهات المعدلة لوكالات إنفاذ القانون -بما فيها السماح لمسؤولي الهجرة والجمارك (آي سي إي) بتنفيذ اعتقالات في أماكن تُعد آمنة، مثل المحاكم والمراكز الصحية- باتت تشكل رادعا للمهاجرين الذين قد يفكرون في الإبلاغ عن اعتداءات تعرضوا لها.