«بيتكوين» يسجل صعودا قياسيا لنحو 90 ألف دولار
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
حققت عملة بتكوين رقماً قياسياً جديداً، مع تجاوزها حاجز 89000 دولار، مما رفع القيمة الإجمالية لسوق العملات المشفرة فوق ذروتها في عصر الجائحة، وذلك مع رهان المتداولين على ازدهار العملات المشفرة في عهد الرئيس المنتخب دونالد ترامب.
وقفزت أكبر عملة مشفرة بنحو 30% منذ الانتخابات الأميركية في 5 نوفمبر، ووصلت إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 89600 دولار في بداية التداول الآسيوي يوم الثلاثاء.
ويرجع هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، أبرزها التوقعات الإيجابية لسوق العملات المشفرة تحت رئاسة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، الذي وعد بتبني سياسات داعمة للعملات المشفرة.
وقد قفزت العملة المشفرة الأكبر في العالم بنحو 32 بالمئة منذ الانتخابات الأميركية في 5 نوفمبر، ووصلت إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 89599 دولار في وقت مبكر من الثلاثاء، بحسب بيانات وكالة بلومبرغ.
وكتب كريس ويستون، رئيس الأبحاث في مجموعة “بيبرستون” (Pepperstone)، في مذكرة: “بتكوين في وضع قوي للغاية”، و”السؤال المطروح للمتداولين الذين لم يشاركوا بعد هو ما إذا كان لا يزال هناك مجال لملاحقة هذا الارتفاع الساخن أم أنه يحب الانتظار لحدوث تصحيح طفيف لتهدأ تلك الاندفاعة بعض الشيء”.
وتضاعفت قيمة بتكوين أكثر من مرتين في عام 2024 حتى الآن، بفضل الطلب القوي على صناديق بتكوين المتداولة الأميركية، وقرارات تخفيض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. يفوق هذا الارتفاع العوائد من استثمارات مثل الأسهم والذهب.
وأنفقت شركات الأصول المشفرة بكثافة خلال حملة الانتخابات لدعم مرشحين يُنظر إليهم على أنهم مؤيدون لمصالحها. في ظل هذا السياق، تراجع ترامب عن موقفه السابق، وأصبح مؤيداً لصناعة كان قد وصفها سابقاً بأنها “عملية احتيال”.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الانتخابات الأميركية عملة بتكوين
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب يسجل نتيجة صافية بلغت 5,74 مليارات درهم برسم سنة 2025
أفاد بنك المغرب بأن نتيجته الصافية بلغت 5,74 مليارات درهم مع متم السنة المالية 2025، مسجلة بذلك تراجعا بنسبة 11 في المائة مقارنة بالسنة التي قبلها.
وأوضح البنك المركزي، في تقريره السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية، أن هذا الانخفاض يفسر بالأساس بالتأثير المزدوج لتراجع نتيجة تنفيذ السياسة النقدية (ناقص 746,6 مليون درهم)، وزيادة المصاريف العامة للاستغلال (زائد 1 مليار درهم)، أخذا في الاعتبار إحداث مخصص للمخاطر المالية برسم هذه السنة بمبلغ مليار درهم، فضلا عن تراجع النتيجة غير المتكررة (ناقص 98,56 مليون درهم).
وأضاف المصدر ذاته أن هذه التطورات تم تعويضها بتحسن نتائج تدبير احتياطيات الصرف الأجنبي (زائد 1,2 مليار درهم) والعمليات الأخرى (زائد 244,58 مليون درهم).
وفيما يخص نمو نتيجة عمليات تدبير احتياطيات الصرف الأجنبي، فهو يعزى أساسا إلى ارتفاع العائد الصافي للسندات (زائد 1,31 مليار درهم)، ما يشمل تحسن الفوائد، لا سيما تلك الناتجة عن محفظة الاستثمار وعن صافي الأرباح الرأسمالية من سندات التوظيف، وهو ما خفف من حدته انخفاض استرجاع المخصصات المرتبطة بهذه السندات.
وبالمقابل، عرفت الفوائد على التوظيفات النقدية تقلصا، ارتباطا بالأساس بتراجع أسعار الفائدة على التوظيفات، وذلك في سياق تيسير السياسة النقدية الذي يتبعه كل من الاحتياطي الفدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوربي.
ويعود تراجع نتيجة عمليات تنفيذ السياسة النقدية، بعد ثلاث سنوات متتالية من الارتفاع، بالأساس إلى تخفيضات سعر الفائدة الرئيسي.
ويعزى تحسن نتيجة العمليات الأخرى بالأساس إلى ارتفاع العمولات على عمليات الصرف الأجنبي، لا سيما على الأوراق البنكية الأجنبية، عقب عمليات بيع مهمة قامت بها البنوك المغربية لفائدة بنك المغرب، وتحسن عوائد حسابات زبناء البنك.
وبالمقابل، سجلت مبيعات الوثائق المؤمنة انخفاضا بنسبة 6 في المائة (ناقص 24,69 مليون درهم) متراجعة إلى 363,84 مليون درهم.
وتفسر زيادة المصاريف العامة للاستغلال بالأساس بتكوين البنك المركزي، برسم سنة 2025، لمخصص للمخاطر المالية بمبلغ مليار درهم، من أجل تغطية الخسائر المحتملة في المحافظ المقيدة بقيمة السوق (MTM)، خاصة في حالة صدمات أسعار الفائدة والسوق بمستويات مماثلة لما عرفته فترة 2022-2023، وكذا ارتفاع مصاريف التسيير (زائد 206,9 مليون درهم).
ويعزى تراجع النتيجة غير المتكررة إلى ناقص 545,41 مليون درهم (ناقص 98,56 مليون درهم)، بالأساس، إلى تسديد المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح في سنة 2025 بمبلغ 585,82 مليون درهم.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية