إحالة عمرو دياب للمحاكمة في قضية صفع شاب
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
قررت نيابة القاهرة الجديدة، إحالة عمرو دياب للمحاكمة الجنائية لمحاكمته بتهمة صفع الشاب سعد أسامة في يونيو الماضي، خلال أحد الأفراح.
واستمعت النيابة خلال شهر أكتوبر لأقوال المطرب عمرو دياب، وقال في التحقيقات: "اللي حصل يوم 7 يونيو كنت في حفل زفاف في فندق بالتجمع، وفي واحد شدني بقوة جدا ولما حسيته يعتدي عليا ضربته بإيدي، ومخدتش بالي الضربة جت فين، بس شوفت الضربة في فيديو على النت وأنها جت على وشه بس هو سببلي إيذاء بدني".
واستمعت جهات التحقيق في وقت سابق، إلى أقوال الشاب صاحب واقعة الصفع على يد عمرو دياب خلال إحدى الحفلات.
وأكد الشاب في التحقيقات أنه وأثناء التقاط صورة مع الفنان عمرو دياب قام بصفعه على وجهه ونهره أمام الحضور.
كنزي عمرو دياب تثير الجدل بشأن عودة والدها لـ زينة عاشور.. ما القصة؟
لأول مرة.. عمرو دياب وراغب علامة في «ديو غنائي»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: عمرو دياب المطرب عمرو دياب احالة عمرو دياب عمرو دیاب
إقرأ أيضاً:
تظلم لإلغاء إحالة هدير عبد الرازق للمحاكمة عليى فيديوهاتها المسربة
قدمت هدير عبد الرازق ، اليوم، عبر محاميها الدكتور هاني سامح ، تظلمًا إلى النائب العام حمل رقم 99899 عرائض، تطلب فيه سحب وإلغاء أمر الإحالة للمحاكمة الصادر بحقها في القضية رقم 13061 لسنة 2025 جنح التجمع الأول، والمحدد له جلسة 15 ديسمبرعلى خلفية اتهامات تتعلق بـ«مخالفة القيم الأسرية» و«نشر/تسريب فيديوهات» على منصات رقمية.
وجاء في التظلم أن الوقائع والفيديوهات محل الاتهام هي ذاتها التي حُرِّكت بشأنها الدعوى الجنائية سابقًا في القضية رقم 6894 لسنة 2024 جنح اقتصادي، والمقيدة استئنافيًا برقم 149 لسنة 2025 جنح مستأنف اقتصادي والمطعون عليها بالنقض، بما يشكل – وفقًا لما ورد في العريضة – مساسًا بمبدأ عدم جواز محاكمة الشخص عن الفعل الواحد أكثر من مرة.
وأشار سامح إلى أن هدير أصبحت، في بلاغات لاحقة، مجنيًّا عليها في وقائع تتعلق بـ«اصطناع وتزييف ونشر ذات الفيديوهات ونسبتها إليها زورًا»، موضحًا أن من بين هذه البلاغات العريضة برقم 1316230 قيد الفحص بالنيابة الاقتصادية والبلاغ رقم 13259 لسنة 2025 قيد التحقيق أمام نيابة جنح النزهة.
وأكد التظلم أن هناك خلافًا جديًا حول تزييف واصطنع ونشر الفيديوهات مع انهيار شروط سلامة الأدلة الرقمية المنسوبة للمتظلمة، فضلًا عن جدل قانوني حول دستورية النص العقابي المرتبط بـ"القيم الأسرية" في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وهو النص الذي يُستند إليه في توجيه الاتهام، الأمر الذي يستدعي – بحسب ما جاء بالعريضة – توحيد مسار التحقيقات وعدم تجزئة الوقائع وإعادة إحالة المتظلمة عن نفس الفعل في أكثر من ملف.
وطلبت المتظلمة في ختام العريضة سحب وإلغاء أمر الإحالة للمحاكمة في القضية المشار إليها، والنظر في ضمّ البلاغات والتحقيقات الفنية المتعلقة بالفيديوهات محل النزاع، بما يضمن – وفقًا لطلب الدفاع – وضع إطار قانوني موحد للواقعة وتحديد المركز القانوني النهائي لهدير عبد الرازق ولتبيان كونها مجنيًّا عليها.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش