تظلم لإلغاء إحالة هدير عبد الرازق للمحاكمة عليى فيديوهاتها المسربة
تاريخ النشر: 8th, December 2025 GMT
قدمت هدير عبد الرازق ، اليوم، عبر محاميها الدكتور هاني سامح ، تظلمًا إلى النائب العام حمل رقم 99899 عرائض، تطلب فيه سحب وإلغاء أمر الإحالة للمحاكمة الصادر بحقها في القضية رقم 13061 لسنة 2025 جنح التجمع الأول، والمحدد له جلسة 15 ديسمبرعلى خلفية اتهامات تتعلق بـ«مخالفة القيم الأسرية» و«نشر/تسريب فيديوهات» على منصات رقمية.
وجاء في التظلم أن الوقائع والفيديوهات محل الاتهام هي ذاتها التي حُرِّكت بشأنها الدعوى الجنائية سابقًا في القضية رقم 6894 لسنة 2024 جنح اقتصادي، والمقيدة استئنافيًا برقم 149 لسنة 2025 جنح مستأنف اقتصادي والمطعون عليها بالنقض، بما يشكل – وفقًا لما ورد في العريضة – مساسًا بمبدأ عدم جواز محاكمة الشخص عن الفعل الواحد أكثر من مرة.
وأشار سامح إلى أن هدير أصبحت، في بلاغات لاحقة، مجنيًّا عليها في وقائع تتعلق بـ«اصطناع وتزييف ونشر ذات الفيديوهات ونسبتها إليها زورًا»، موضحًا أن من بين هذه البلاغات العريضة برقم 1316230 قيد الفحص بالنيابة الاقتصادية والبلاغ رقم 13259 لسنة 2025 قيد التحقيق أمام نيابة جنح النزهة.
وأكد التظلم أن هناك خلافًا جديًا حول تزييف واصطنع ونشر الفيديوهات مع انهيار شروط سلامة الأدلة الرقمية المنسوبة للمتظلمة، فضلًا عن جدل قانوني حول دستورية النص العقابي المرتبط بـ"القيم الأسرية" في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وهو النص الذي يُستند إليه في توجيه الاتهام، الأمر الذي يستدعي – بحسب ما جاء بالعريضة – توحيد مسار التحقيقات وعدم تجزئة الوقائع وإعادة إحالة المتظلمة عن نفس الفعل في أكثر من ملف.
وطلبت المتظلمة في ختام العريضة سحب وإلغاء أمر الإحالة للمحاكمة في القضية المشار إليها، والنظر في ضمّ البلاغات والتحقيقات الفنية المتعلقة بالفيديوهات محل النزاع، بما يضمن – وفقًا لطلب الدفاع – وضع إطار قانوني موحد للواقعة وتحديد المركز القانوني النهائي لهدير عبد الرازق ولتبيان كونها مجنيًّا عليها.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هدير عبدالرازق إحالة هدير عبدالرازق فيديوهات هدير عبدالرازق زواج هدير عبدالرازق
إقرأ أيضاً:
إحالة 57 من العاملين المقصرين في العمل بالجهاز الإداري بالشرقية للتحقيق
أصدر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية (١٣) قراراً تأديبياً بحق (٥٧) من العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنطاق المحافظة وذلك في ضوء نتائج التحقيقات التي أُجريت من خلال جهات التحقيق المختصة وهيئة النيابة الإدارية وقرارات المحكمة التأديبية وبناءاً على مذكرات إدارة الشؤون القانونية بالمحافظة لما نُسب إليهم من مخالفات إدارية.
أكد محافظ الشرقية انه شملت هذه القرارات مجازاة عدد (٥٧) من العاملين بعدد من رئاسة ومراكز ومدن وأحياء المحافظة ( الزقازيق - أبو كبير - منيا القمح - فاقوس – أولاد صقر- الحسينية - بلبيس) كما تنوعت العقوبات ما بين ( الإنذار- الخصم من الأجر ) مع إعفاء من تتوافر بشأنه أسباب قانونية للإعفاء وذلك في حدود ما يقرره القانون واللوائح المنظمة.
اشار المحافظ الي أن هذه القرارات تأتي في إطار تطبيق مبدأ الثواب والعقاب، وللحفاظ على الإنضباط الإداري وحسن سير العمل داخل الجهاز الإداري بالمحافظة لافتاً إلى أن الجهاز التنفيذي لن يتهاون مع أي تقصير إداري وأن المحاسبة القانونية حق أصيل للدولة ووسيلة أساسية لضبط منظومة العمل وتحقيق الانضباط الوظيفي.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو