استدعاء وسام شعيب طبيبة كفر الدوار للنيابة| هل صدر قرار ضدها؟
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
قدمت مذيعة “صدى البلد”، رنا عبدالرحمن، تغطية عن تحرك النيابة الإدارية بعد انتشار فيديو بشكل واسع على الإنترنت لطبيبة تكشف فيه عن أسرار مرضيات كانت تعالجهن، حيث تم استدعاء الطبيبة للتحقيق في ملابسات نشر هذه المحتويات.
وأكدت النيابة أنها تقوم بفحص الفيديوهات للتأكد من مدى مخالفتها لأخلاقيات المهنة وقواعد السلوك الطبي، مشددة على أهمية التعامل مع الحادثة بجدية لحماية حقوق المريضات والحفاظ على الثقة بين الطبيب والمريض.
الفيديوهات تضمنت تفاصيل صادمة، منها قصة لطفلة تبلغ من العمر 14 عامًا حامل في شهرها الثامن، حيث حاولت أسرتها التخلص من الحمل كونه ناتجًا عن علاقة غير شرعية. كما تضمنت قصة أخرى عن سيدة لجأت إلى زواج عرفي لتسجيل طفلها باسم زوجها الجديد، رغم أن الطفل كان نتاج علاقة سابقة غير شرعية.
هذه الروايات أثارت ردود فعل غاضبة واعتبرها الكثيرون خرقًا لخصوصية المرضى وتعديًا على القيم الأخلاقية.
وصرح مصدر قانوني، أن الطبيبة وسام شعيب المتخصصة في النساء والتوليد، متهمة بـ "تكدير السلم العام" وهي العقوبة التي قد تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات بموجب قانون العقوبات ويتم نظرها أمام محكمة أمن الدولة العليا.
كما تواجه الطبيبة اتهامًا بنشرها مقاطع فيديو عبر وسيلة إعلامية واسعة الانتشار على الإنترنت بموجب قانون مكافحة جرائم الإنترنت، وقد تصل العقوبة إلى الحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر، إضافة إلى غرامة 50 ألف جنيه.
ومن جهتها، أعلنت نقابة الأطباء عن تلقيها شكاوى عدة ضد الطبيبة، متهمةً إياها بنشر محتوى مسيء يتعارض مع أخلاقيات المهنة والقيم الأسرية.
وأكدت النقابة إحالة الشكاوى إلى لجنة آداب المهنة للتحقيق، مشددة على أن هذه التصرفات الفردية لا تمثل المجتمع الطبي بأكمله، وأنها لن تتهاون في معاقبة أي تجاوز يصل حد شطب اسم الطبيب من سجلات النقابة.
وفي ردها على الانتقادات، أكدت الدكتورة وسام شعيب أن هدفها من الفيديوهات كان توعية المجتمع حول مخاطر غياب التربية الأخلاقية، وأنها لم تفصح عن أي تفاصيل شخصية تخص المرضى. ورغم دفاعها المستميت عبر صفحتها على "فيسبوك"، إلا أنها اضطرت لاحقًا لحذف الفيديوهات بعد تصاعد الغضب العام، مؤكدة أن هدفها الأساسي كان نشر الوعي وليس إثارة الجدل.
هذه الواقعة تسلط الضوء على ضرورة الموازنة بين حرية التعبير عن القضايا المجتمعية واحترام أخلاقيات المهنة، خاصةً في مجالات تتطلب أقصى درجات الحساسية مثل الطب.
لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو:
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إلقاء القبض حبس
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين السودانيين ترفض أوامر القبض بحق إعلاميين وتعلن تضامنها معهم
متابعات تاق برس – أبدت نقابة الصحفيين السودانيين قلقها إزاء إصدار النيابة العامة المختصة بجرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر أوامر قبض وإعلانات نشر بحق عدد من الصحفيين والإعلاميين والعاملين في مؤسسات صحفية وإعلامية، على خلفية دعوى منظورة أمام السلطات العدلية.
وأكدت النقابة، في بيان اليوم الخميس، احترامها لاستقلال القضاء وسيادة حكم القانون، مشددة في الوقت ذاته على أن أي إجراءات قانونية تتعلق بالعمل الصحفي يجب أن تراعي الضمانات الدستورية والمعايير الدولية الخاصة بحرية التعبير وحرية الصحافة.
وقالت إن جميع الصحفيين المشمولين بالإجراءات يتمتعون بقرينة البراءة، ولهم الحق في محاكمة عادلة تشمل حق الدفاع والاستعانة بمحامٍ، مؤكدة أن معالجة القضايا المرتبطة بالنشر الصحفي ينبغي أن تراعي خصوصية العمل الإعلامي، وألا تتحول القوانين، بما فيها قانون الجرائم المعلوماتية، إلى وسيلة لتقييد حرية الصحافة أو ترهيب الصحفيين.
وأشارت النقابة إلى أن المعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير تشترط أن تكون أي قيود على العمل الصحفي محددة بنص قانوني واضح، وضرورية ومتناسبة، وألا تُستخدم بصورة تعسفية ضد الصحفيين أو المؤسسات الإعلامية.
وأعلنت النقابة رفضها وصف صحفيين معروفين بأنهم “متهمون هاربون” في وقت يوجدون فيه خارج البلاد وتتوفر بيانات التواصل معهم، معتبرة أن ذلك قد يعرضهم للإيقاف فور عودتهم.
كما أعلنت تضامنها مع الصحفيين المشمولين بالإجراءات، مؤكدة استعدادها لتقديم الدعم القانوني والنقابي لهم، ودعت السلطات العدلية إلى مراعاة خصوصية العمل الصحفي وضمان عدم تأثير الإجراءات القانونية على حرية الإعلام وأداء الصحفيين لمهامهم المهنية.
وأكدت نقابة الصحفيين السودانيين أن حرية الصحافة وسيادة القانون مبدآن متكاملان، وأن حماية المجتمع تتطلب صحافة حرة ومسؤولة إلى جانب ضمان العدالة وسيادة القانون.
حرية الصحافةمحكمة جرائم المعلوماتيةنقابة الصحفيين السودانيين
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية