إسرائيل تقول إنها أخرت بهجومها برنامج إيران النووي بثلاث سنوات
تاريخ النشر: 21st, June 2025 GMT
قدرت إسرائيل أن الهجمات التي تشنها على إيران أخرت إمكانية تطوير الجمهورية الإسلامية لسلاح نووي لمدة « سنتين أو ثلاث على الأقل »، وفق ما قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر في مقابلة نشرت السبت.
وقال ساعر لصحيفة بيلد الألمانية إن الهجوم الإسرائيلي الذي طال مئات المواقع النووية والعسكرية الإيرانية وأسفر عن مقتل كبار القادة والعلماء النوويين، أدى إلى تحقيق نتائج « كبيرة جدا ».
أضاف « بحسب التقييمات التي نسمعها، أخرنا بالفعل لمدة سنتين أو ثلاث على الأقل إمكانية امتلاكهم قنبلة نووية ».
وأكد لصحيفة بيلد « حقيقة أننا قضينا على هؤلاء الأشخاص الذين قادوا تسليح البرنامج النووي ودفعوا بهذا الاتجاه، أمر بالغ الأهمية ».
وتابع ساعر « حققنا الكثير حتى الآن، لكننا سنفعل كل ما باستطاعتنا فعله. لن نتوقف حتى نبذل قصارى جهدنا هناك لإزالة هذا التهديد ».
وتنفي إيران التي ردت على هجوم إسرائيل غير المسبوق في 13 حزيران/يونيو بضربات صاروخية متواصلة على المدن الإسرائيلية، سعيها لامتلاك أسلحة نووية.
ولفت ساعر إلى أن الحكومة الإسرائيلية لم تحدد « تغيير النظام » في الجمهورية الإسلامية « كهدف في هذه الحرب »، مردفا « على الأقل حتى الآن، لم نفعل ذلك ».
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
وزارة الخارجية: من الآن فصاعدا التأشيرات التي تُمنح لحاملي جوازات السفر الفرنسية الدبلوماسية ستخضع لنفس الشروط التي تفرضها فرنسا
أكدت وزارة الخارجية أنه ” من الآن فصاعداً، فإنّ التأشيرات التي تُمنح لحاملي جوازات السفر الفرنسية، الدبلوماسية منها ولمهمة، ستخضع، من كافة النواحي، لنفس الشروط التي تفرضها السلطات الفرنسية على نظرائهم الجزائريين.
وفيما يتعلق بإعلان تفعيل أداة “التأشيرة مقابل الترحيل”. فإن الحكومة الجزائرية تعتبر أن هذا الإجراء ينتهك بشكل صارخ كلا من الاتفاق الجزائري-الفرنسي لعام 1968 والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 1950. كما تؤكد الجزائر بأنها ستواصل اضطلاعها. بواجب الحماية القنصلية لفائدة مواطنيها بفرنسا. وستعمل على مساعدتهم في الدفاع عن حقوقهم، وضمان الاحترام الكامل لما تكفله لهم التشريعات الفرنسية والأوروبية من حماية ضد كافة أشكال التعسف والانتهاك.
من جانب آخر، تُقدّم الرسالة التي وجّهها رئيس الدولة الفرنسي إلى وزيره الأول، عرضًا مُجانبًا للواقع بخصوص مسألة اعتماد الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين بين البلدين. فمنذ أكثر من عامين، كانت فرنسا هي من بادرت بالامتناع عن منح هذه الاعتمادات للأعوان القنصليين الجزائريين، بما في ذلك ثلاثة قناصل عامين وخمسة قناصل.
وفي هذه المسألة، كما في غيرها، لم تقم الجزائر سوى بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل. ومتى رفعت فرنسا عراقيلها. سترد الجزائر بإجراءات مماثلة. وقد تم إبلاغ السلطات الفرنسية رسميًا بهذا الموقف الجزائري الذي لا يزال ساري المفعول.
وفي فقراتها الختامية، تذكر رسالة رئيس الدولة الفرنسي إلى وزيره الأول عددًا من الخلافات الثنائية التي ينبغي العمل على تسويتها. ومن جهتها. تعتزم الجزائر، عبر القنوات الدبلوماسية، طرح خلافات أخرى مع الطرف الفرنسي، ينبغي أن تخضع بدورها لنفس المسعى الرامي إلى إيجاد تسويات لها.