واشنطن: إسرائيل لم تنتهك القانون الأمريكي وتوريد الأسلحة سيستمر
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل اتخذت عدة خطوات فيما يتعلق بالمطالب الواردة في رسالة وزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن.
وبحسب وزارة الخارجية الأمريكية، فأن إسرائيل لم تنتهك القانون الأمريكي، وأن توريد الأسلحة سيستمر.
وأضافت أن واشنطن ستستمر في فحص مدى امتثال تل أبيب للمطالب الأمريكية بشأن إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.
وأضافت: إذا لم نستمر في رؤية خطوات في الاتجاه الصحيح - فإن الولايات المتحدة ستطبق القانون الأمريكي؛ ولن يكون هناك تغيير في السياسة."
والتقى وزير الخارجية أنتوني بلينكن أمس في واشنطن بوزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر. واستعرض الوزير والوزير الخطوات التي اتخذتها إسرائيل لتحسين الوضع الإنساني في غزة ردا على الرسالة التي أرسلها وزير الدفاع أوستن في 13 أكتوبر.
كما ناقش الجانبان الجهود الجارية للتوصل إلى قرار دبلوماسي في لبنان يسمح للبنانيين والمستوطنين الإسرائيليين بالعودة إلى منازلهم في اليوم التالي للحرب.
وأكد بلينكن مجددًا التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل ضد تهديدات إيران والجماعات المدعومة من إيران.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الخارجية الأمريكية إسرائيل واشنطن إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة السلاح الأمريكي لإسرائيل
إقرأ أيضاً:
وزير الخزانة الأمريكي يحذر الكونجرس من تبعات تشديد العقوبات ضد روسيا
حذر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت من تداعيات غير متوقعة قد تترتب عن تشديد العقوبات ضد روسيا داعيًا الكونجرس إلى منح الإدارة الأمريكية هامشا أوسع للتعامل مع ملف النزاع الأوكراني.
وقال بيسنت، خلال جلسة استماع أمام لجنة الإيرادات والنفقات في مجلس النواب الأمريكي: "إن الإدارة تدرس جميع الخيارات الممكنة للتوصل إلى تسوية شاملة ومستدامة للصراع".
وأضاف: "الأدوات الاقتصادية لا تزال عنصرا محوريا في استراتيجية الإدارة لوقف النزاع.. نحن منفتحون على جميع الخيارات، ووزارة الخزانة مستعدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تحقيق سلام دائم ومستقر في أوكرانيا".
وحث وزير الخزانة الأمريكي الكونغرس على تجنب اتخاذ خطوات قد تقوض المسار التفاوضي أو تُفضي إلى نتائج عكسية يصعب التنبؤ بها قائلا: "العقوبات الأمريكية الحالية وتدابير الرقابة على الصادرات ضد روسيا لا تزال سارية ويتم تنفيذها بفعالية. أنا على علم بمشروع القانون الجديد المتعلق بالعقوبات على روسيا، وأحث الكونغرس على مواصلة منح الإدارة المرونة اللازمة لدعم جهود التفاوض. يجب ألا نغفل عن العواقب غير المتوقعة التي قد تترتب عن مثل هذه القرارات".
وعند سؤاله عن الموارد المطلوبة لتعزيز تطبيق نظام العقوبات ضد روسيا، أكد الوزير أن وزارته تمتلك "كافة الموارد اللازمة" لذلك.
يذكر أنه في الأول من أبريل الماضي، قُدم إلى الكونغرس الأمريكي، مشروع قانون، بعنوان "قانون عقوبات روسيا لعام 2025" بمبادرة من مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، أبرزهم السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام المعروف بخطابه المناهض لروسيا، والسيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنثال.
ويقترح النص فرض عقوبات اقتصادية مشددة على روسيا، إضافة إلى عقوبات ثانوية على الدول التي تواصل التعاون التجاري معها، لا سيما في مجالات النفط والغاز واليورانيوم.
وتشمل بنود المشروع فرض رسوم جمركية تصل إلى 500% على واردات الولايات المتحدة من الدول التي تشتري موارد استراتيجية من روسيا، في محاولة لردعها عن التعامل اقتصاديا مع موسكو.
ووفقا لصحيفة "بوليتيك،" أقر السيناتور غراهام، صاحب المبادرة، بخطورة الأثر المحتمل، واقترح استثناءات واسعة للدول الداعمة لأوكرانيا، في محاولة لتخفيف حدة التدابير المقترحة.
بدوره، حذر السيناتور الجمهوري راند بول من أن مشروع القانون قد ينقلب ضد مصالح واشنطن نفسها. وكتب في مقال نشر عبر موقع "Responsible Statecraft" أن "الدولة التي ستتضرر أكثر من إقرار هذا المشروع ستكون الولايات المتحدة ذاتها، سواء على الصعيد الاقتصادي أو الاستراتيجي".
وفي 7 يونيو، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن مشروع العقوبات الذي يناقشه مجلس الشيوخ "قوي للغاية" لكنه شدد على أن القرار النهائي بشأن فرض قيود جديدة سيكون بيده شخصيا.
وأفادت وكالة "بلومبيرغ" بأن تصريحات ترامب بشأن مشروع غراهام أعاقت عملية تمرير القانون.
من جانبه، أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن الموقف الروسي تجاه جذور النزاع مع أوكرانيا ثابت وواضح للولايات المتحدة، ولن يتغير تحت ضغط التهديد بالعقوبات.
وتؤكد روسيا باستمرار قدرتها على تجاوز الضغوط العقابية التي يفرضها الغرب منذ سنوات، والتي يتصاعد تشديدها بمرور الوقت. كما انتقدت موسكو الغرب لـ "عدم امتلاكه الشجاعة الكافية للاعتراف بفشل عقوباته".
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك