التفاصيل الكاملة حول الانتخابات التشريعية في السنغال
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
في خطوة لتعزيز الاستقرار السياسي وتحقيق الأغلبية البرلمانية، أعلن الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي حل البرلمان ودعا إلى انتخابات تشريعية.
ويأتي هذا القرار ضمن مساعيه لتشكيل برلمان داعم لبرنامجه الإصلاحي، بعد أن واجه البرلمان السابق انتقادات متكررة بعرقلة الإصلاحات وسوء إدارة الشؤون المالية.
ويعتبر فاي الانتخابات القادمة فرصة حقيقية لتحقيق تحول سياسي يلبّي تطلعات الشعب السنغالي نحو نظام أكثر استجابة واستقرارًا.
أعلن الرئيس السنغالي، باسيرو ديوماي فاي، حل البرلمان وتحديد 17 نوفمبر 2024 موعدًا لإجراء انتخابات تشريعية جديدة.
تأتي هذه الخطوة كجزء من مساعيه لتعزيز الأغلبية البرلمانية والاستقرار السياسي في البلاد، حيث يسعى الرئيس المنتخب في مارس الماضي إلى تشكيل برلمان يتماشى مع توجهاته الإصلاحية.
وأوضح فاي في خطابه، الذي وجهه إلى الأمة عبر التلفزيون الرسمي، أن البرلمان السابق كان يخضع لسيطرة معسكر الرئيس السابق ماكي سال، مما صعّب تمرير سياسات وإصلاحات جديدة تهدف إلى تحقيق التغيير الذي وعد به السنغاليين.
انتقادات للبرلمان السابق وإدارة الشؤون الماليةلم تقتصر تصريحات الرئيس فاي على توضيح أسباب قراره السياسي، بل تضمنت انتقادات حادة للبرلمان السابق الذي وصفه بأنه "ابتعد عن الشعب" وساهم في إعاقة تنفيذ البرامج الحكومية.
وأكد أن البرلمان المنحل شهد تعطيلات متكررة، ما اعتبره إشارة إلى أن التعاون مع الأغلبية البرلمانية السابقة لم يكن عمليًا بل كان "مجرد وهم".
كما وجه الرئيس فاي انتقادات لإدارة سلفه، ماكي سال، للشؤون المالية، مستندًا إلى تقرير لديوان المحاسبة يكشف عن تجاوزات مالية عديدة، منها "التطور غير المنضبط في كتلة المرتبات والديون". واعتبر أن سوء إدارة الموارد العامة والدعم المالي يمثل تحديًا أمام خططه لإحداث تحول شامل في النظام الإداري للبلاد.
نحو بناء نظام سياسي جديديؤكد الرئيس السنغالي أن إجراء انتخابات جديدة يعتبر فرصة للشعب لمنحه الأدوات المؤسسية اللازمة لإحداث تغيير شامل في النظام السياسي.
وأشار فاي إلى أن الوقت قد حان لـ "وضع نسق جديد" يتماشى مع برنامجه الذي يهدف إلى تعزيز الديمقراطية والاستجابة لتطلعات المواطنين.
ومن المتوقع أن تمثل الانتخابات المقبلة فرصة لتعزيز حكمه وتجنب الانقسامات التي تعيق تنفيذ مشاريع الإصلاح الضرورية.
طريقة الانتخابات التشريعية في السنغالالانتخابات التشريعية في السنغال تُجرى وفق نظام التمثيل النسبي، حيث يتم اختيار أعضاء الجمعية الوطنية (البرلمان) من خلال قوائم حزبية موزعة على مستوى الدوائر.
يعتمد النظام الانتخابي على مزيج من التمثيل الإقليمي والنسبة الإجمالية للأصوات التي يحصل عليها كل حزب.
يُخصص جزء من المقاعد بناءً على نتائج الدوائر المحلية، في حين يُوزع الجزء الآخر على أساس النسبة الوطنية، بهدف تحقيق تمثيل متوازن للأحزاب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السنغال
إقرأ أيضاً:
تجارة أعضاء وشهرة| كيف وقعت بنت الرئيس في فخ فيديوهاتها بسبب الفنانة وفاء عامر؟.. القصة الكاملة
في واقعة تكشف عن مدى خطورة المحتوى المضلل على مواقع التواصل الاجتماعي، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على صانعة محتوى تُعرف بلقب "بنت الرئيس"، بعد اتهامها بنشر أكاذيب والتشهير بالفنانة وفاء عامر، من خلال فيديوهات تضمنت ادعاءات خطيرة تمس السمعة وتروج لمزاعم غير حقيقية عن الإتجار بالأعضاء البشرية، في محاولة لجذب المشاهدات وتحقيق أرباح على حساب الحقيقة.
التفاصيل الكاملة كشفتها التحقيقات مع بلوجر ادعت زورًا أنها ابنة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، حيث أقرت المتهمة أمام جهات التحقيق بأن كل ما نشرته عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي من معلومات مزيفة هدفه جذب الانتباه، ورفع نسب المشاهدة، وتحقيق أرباح مالية.
وقالت المتهمة في اعترافاتها:"أنا مش بنت مبارك، وكل اللي قلته كذب عشان الترند والمكسب.. كنت عايزة أزود التفاعل وأكسب فلوس من السوشيال ميديا".
وجاء ضبط المتهمة بعد تداول عدد من الفيديوهات والمنشورات التي أثارت جدلًا واسعًا، زعمت خلالها أنها من "أبناء الرئيس مبارك"، مما دفع الجهات الأمنية إلى التحرك وضبطها.
وتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيلت المتهمة إلى النيابة العامة، التي قررت التحقيق معها في اتهامات تتعلق بنشر أخبار كاذبة، وانتحال صفة، والإضرار بالسلم العام.
ولا تزال التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الواقعة وتحديد حجم المتابعات والأرباح التي حققتها من وراء تلك الادعاءات الكاذبة.
الداخلية عقب تلقيها عدة بلاغات، فحصت الواقعة وتمكنت من ضبط صانعة محتوى معروفة على مواقع التواصل الاجتماعي بلقب "بنت الرئيس"، بعد ورود بلاغ من إحدى الفنانات تتهمها فيه بنشر مقاطع فيديو تتضمن ادعاءات كاذبة وتشهيراً باسمها، تضمنت اتهامات بالإتجار في الأعضاء البشرية بمشاركة سيدة أخرى.
وبعد إجراء التحريات اللازمة وتقنين الإجراءات، تم تحديد هوية المتهمة وضبطها أثناء تواجدها بمحافظة الإسكندرية، وهي مقيمة بدائرة قسم شرطة إمبابة بمحافظة الجيزة. وعُثر بحوزتها على هاتفين محمولين، وبفحص أحدهما تبين احتواؤه على محفظة مالية إلكترونية بها تحويلات مالية من الخارج.
وخلال التحقيقات، أقرت المتهمة بصحة ما نُسب إليها، واعترفت بأنها اختلقت هذه الادعاءات ونشرتها على صفحتها بمواقع التواصل بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مادية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام