المالية النيابية:موازنة 2024 تكفي لتغطية رواتب موظفي الإقليم للأشهر المقبلة
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
آخر تحديث: 13 نونبر 2024 - 11:49 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت نائبة رئيس اللجنة المالية في البرلمان العراقي، إخلاص الدليمي، الأربعاء، أن حصة إقليم كردستان في جداول موازنة 2024، تكفي لتغطية رواتب الموظفين للأشهر الثلاثة المقبلة، فيما بينت ان المالية سترسل الاموال الاسبوع المقبل.وقالت الدليمي في تصريحٍ صحفي، إن “تأخّر بغداد عن إرسال الرواتب سببه عدم توفّر التمويل الكافي لدى وزارة المالية”، لافتةً إلى أن “الحكومة الاتحادية تلجأ في بعض الأحيان إلى تقديم الأعذار لعدم إرسال رواتب موظفي حكومة كردستان”.
وأضافت إن “من الخطأ الانتظار لحين تمويل الرواتب، فهذا الأمر مجرد مضيعة للوقت”، موضحة أن “المناقلة تتطلب توقيع وزير المالية الذي لا يبدو أنه مستعدٌ لتحمل المسؤولية كمسؤول في الدولة وإدارة الشؤون المالية”.وأوضحت الدليمي أن “وزير المالية لا يملك أي صلاحية لاتّخاذ القرار، فهو يرفع كل الملفات إلى الجهات الأخرى، من ضمنها الملفات المتعلقة بإقليم كردستان”.وتابعت أن “حكومة إقليم كوردستان أرسلت رواتب موظفيها إلى بغداد للتدقيق، وفقاً لمطلب الأخيرة”، مشيرةً إلى أن “حكومة الإقليم أرسلت أيضاً قوائم بأسماء أمهات الموظفين وبياناتهن، لحل تلك المشكلة، لكن كل ذلك حجج، والسبب الرئيس هو عدم وجود تمويل”.وأكملت الدليمي أن قوائم الموظفين “لا تحتاج للتدقيق، لأنها دُقِّقت سابقاً بالفعل”.وختمت حديثها قائلةً: أعتقد أن رئيس الوزراء سيأمر بإرسال رواتب موظفي حكومة الإقليم الأسبوع المقبل. لأن الرواتب مضمونة ولا توجد أية مشاكل وفق قرار المحكمة الاتحادية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
«التجارة»: 15 يومًا متبقية لإيداع القوائم المالية للشركات المنتهية سنتُها المالية بنهاية 2024
أعلنت وزارة التجارة عن تبقي 15 يومًا على المهلة الممنوحة للشركات المنتهية سنتُها المالية في 31 ديسمبر 2024م، لإيداع قوائمها المالية.
ودعت الوزارة إلى المسارعة بإيداع القوائم المالية في موعد أقصاه 30 يونيو 2025م، تجنبًا لإيقاع الغرامات المالية بحقها وفقًا لنظام الشركات.
وأوضحت الوزارة أنه يجب على الشركات، إعداد القوائم المالية في نهاية كل سنة مالية، وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة، وإيداعها خلال (6) أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، وذلك بناءً على المادة (17) من نظام الشركات.
وتقع مسؤولية إيداع القوائم المالية على: رئيس الشركة، أو مدير الشركة، أو رئيس مجلس الإدارة، "بحسب شكل الشركة".
ويسهم إيداع القوائم المالية في تحقيق المتطلب النظامي حسب شكل الشركة، وإيضاح نشاط الشركة وأدائها، والتزام الشركة بقواعد السوق ومؤشرات الأداء، وعدم تعرض الشركة للمساءلة القانونية لمخالفتها نظام الشركات، ومساعدة المساهمين والشركاء للرقابة على أداء الشركات وعمل تحليل مالي للقوائم المالية، وتقييم مدى الحوكمة والشفافية للشركات، ومنح جهات التمويل والإقراض الثقة في الشركة.
وأكدت الوزارة، أن الشركة التي تخل بواجبها في إعداد القوائم المالية، وفق المعايير المحاسبية المعتمدة أو إيداعها وفقًا لأحكام النظام تعاقب بغرامة مالية، وذلك وفقًا للمادة (262) من نظام الشركات.
وتودع القوائم إلكترونيًّا عبر منصة قوائم: qawaem.bc.gov.sa.