وزير الري: سرعة اتخاذ القرارات اللازمة بطلبات تراخيص الشواطئ
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
عقدت اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ اجتماعها برئاسة الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى، بحضور اللواء محب الحبشي محافظ بورسعيد، والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، واللواء ناصر فوزي رئيس المركز الوطني لتخطيط أراضي الدولة، واللواء خيري حسين سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، واللواء محمد شوقي سكرتير عام محافظة كفر الشيخ، والدكتور عصام خليفة رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، والدكتور علاء عابدين نائب رئيس المركز القومي لبحوث المياه، وممثلي الوزارات والهيئات والمحافظات الساحلية المعنية من وزارات (الدفاع - النقل - الإسكان - البيئة - التنمية المحلية)، وهيئة التنمية السياحية، وهيئة المجتمعات العمرانية، والهيئة العامة للاستثمار، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، وقطاع الآثار الغارقة ، وقطاع النقل البحري وممثلي هيئة حماية الشواطئ .
وأكد سويلم أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ تحرص على سرعة إتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص طلبات تراخيص الشواطئ بعد استيفاء الجهة المرخص لها لكافة الشروط اللازمة، تيسيراً على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعاً لعجلة التنمية ودعم الاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل للشباب ، بالتزامن مع مراعاة كافة الأبعاد البيئية .
وأشار لضرورة قيام المستثمرين بإتخاذ ما يلزم من إجراءات لعرض المشروعات المقترح تنفيذها على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ قبل بدء تنفيذ أى أعمال على الطبيعة لضمان عدم تأثير هذه المشروعات سلباً على المنطقة الساحلية .
شهد الاجتماع مناقشة (٢٦) موضوعا وهى (٦) موضوعات بمحافظة جنوب سيناء ، و موضوع بمحافظة البحر الأحمر ، و موضوعين بمحافظة السويس ، و موضوع بمحافظة البحيرة ، وموضوع بمحافظة بورسعيد ، وخمس موضوعات خاصة بالهيئة العامة للتنمية السياحية ، وموضوع خاصة بهيئة حماية الشواطئ ، وموضوعات خاصة بجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي بهيئة المجتمعات العمرانية ) .
وقد تمت الموافقة على جميع المشروعات القومية وعددها (٦) موضوعات، علاوة على الموافقة على (١٨) موضوع آخر ، ورفض (٢) موضوع لعدم مطابقتهما للإشتراطات المطلوبة .
والموضوعات القومية التي تم الموافقة عليها هي ( الطلب المقدم من مشروع تطوير قرية الجبيل البدوية بمدينة طور سيناء بمحافظة جنوب سيناء ، والطلب الخاص بميناء سفاجا بمحافظة البحر الأحمر والمقدم من شركة مجموعة موانئ أبوظبي بإنشاء محطة تحلية ومحطة معالجة ، والطلب المقدم من شركة بترول خليج السويس "جابكو" لإصلاح خط الغاز البري والبحري بمحافظة السويس ، والطلب المقدم للموافقة على إنشاء وتشغيل توسعات محطة العين السخنة لتحلية مياه البحر بمحافظة السويس ، و (٢) مشروع قومي يتم تنفيذهما بمعرفة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ وهما المرحلة الثانية من عملية حماية المنطقة شرق عزبة البرج بمنطقة طوال أبو الروس بمحافظة دمياط ، وعملية حماية شمال منطقة استخلاص المعادن الاقتصادية من الرمال السوداء بالبرلس بمحافظة كفر الشيخ .
جدير بالذكر أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ معنية بالنظر في الموافقة على كافة التراخيص بمنطقة الحظر على امتداد الشواطئ المصرية ، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد الحرم واتزان خط الشاطئ ، والتأكيد على أن تكون كافة المنشآت المقامة داخل منطقة الحظر مطابقة للمعايير المعتمدة من اللجنة العليا للتراخيص، بعد دراسة هذه الأعمال بمعرفة لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ ، والتي تبحث كافة طلبات التراخيص ومدى استيفائها للدراسات المطلوبة ، ليتم عرض نتائجها على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي وزارات الدفاع والبيئة والاسكان والسياحة والنقل والمحافظات الساحلية لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لاتخاذ القرارات النهائية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اللجنة العلیا لتراخیص الشواطئ حمایة الشواطئ
إقرأ أيضاً:
حماية المنافسة يقر عمليتي استحواذ جديدتين في قطاعي الطاقة والمرافق
قررت لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الموافقة على طلبين جديدين للاستحواذ، وذلك في إطار دور الجهاز الرقابي لضمان المنافسة الحرة في السوق المصري، وفحص عمليات التركز الاقتصادي التي قد تؤثر على هيكل الأسواق.
وافقت اللجنة على طلب استحواذ شركة "حسن علام يوتيليتيز بي.في." على نسبة 30.002% من أسهم شركة "أكوا باور لوكسور بروجيكت هولدينج كومباني ليميتد"، وذلك ضمن توسعات الشركة في قطاع مشروعات المرافق والطاقة المتجددة، مما يعزز من قدرتها على تنفيذ مشروعات البنية التحتية في مصر والمنطقة.
كما أصدرت اللجنة موافقتها على طلب استحواذ شركة "فارو إنرجي ماركيتينج إيه.جي" على نسبة 100% من أسهم شركة "كورال بتروليم هولدينجز إيه. بي"، في صفقة تهدف إلى توسيع حضور الشركة المستحوذة في قطاع الطاقة، وزيادة تكاملها الرأسي في مجالات التسويق والتوزيع.
ويأتي القرار ضمن اختصاصات جهاز حماية المنافسة في مراجعة وفحص التركزات الاقتصادية، لضمان عدم الإضرار بالمنافسة أو خلق كيانات احتكارية، بما يتماشى مع القانون رقم 3 لسنة 2005.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك