لجنة الاتصال بين الأديان تناقش الأهداف المناخية في COP29 بأذربيجان
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت لجنة الاتصال بين الأديان، بدعوة من مجلس الكنائس العالمي، حدثًا جانبيًا بعنوان “ما وراء الأرقام: حوار حول الهدف الكمي الجماعي الجديد من منظور الإيمان والأخلاق”، وذلك على هامش انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP29)، المنعقد في باكو- أذربيجان.
شارك بالحضور عدد كبير من قادة الأديان والدعاة حول العالم لمناقشة نموذج تمويل المناخ الذي يتسم بالعدالة والمساءلة، وأكد المتحدثون خلال الجلسة، ضرورة أن يتجاوز التمويل المناخي الأرقام والإحصائيات ليعزز من قدرة المجتمعات المحلية على التكيف مع آثار تغير المناخ ويعزز مرونتها في مواجهة التحديات البيئية.
وأشار هارجيت سينغ، كبير المستشارين في منظمة "CAN International" وممثل معاهدة منع انتشار الوقود الأحفوري، إلى أهمية تمويل المناخ الذي يعالج الظلم الهيكلي الذي تواجهه المجتمعات الأكثر تضررًا من تغير المناخ.
وقال سينغ: "يجب أن يتجاوز تمويل المناخ مجرد الأرقام، نحن بحاجة إلى 5 مليارات دولار من التمويل الحقيقي لدعم المجتمعات المتضررة، وليس فقط القروض، بل موارد حقيقية تساعد على تعزيز قدرة هذه المجتمعات على الصمود".
من جهتها، دعت سابين مينينجر، مستشارة سياسات المناخ في منظمة "الخبز من أجل العالم" في ألمانيا، إلى ضرورة إحداث تغييرات هيكلية في آليات التمويل المناخي.
وأضافت "مينينجر"، أن المال موجود، ولكن يجب جمعه واستخدامه بطريقة عادلة وفعّالة، يجب أن يتم تمويل المناخ بناءً على مبدأ 'الملوث يدفع'، وهذا يجب أن يكون إضافة إلى المساعدات الأخرى لضمان تدفق العدالة المناخية إلى المجتمعات الأكثر حاجة.
وفي سياق متصل، ناقشت هندو عمري إبراهيم، رئيسة رابطة نساء وشعوب السكان الأصليين في تشاد، التحديات التي تواجهها المجتمعات الأصلية في الوصول إلى التمويل المناخي، وأكدت إبراهيم قائلة: “بالنسبة للشعوب الأصلية، لا يقتصر الأمر على مكان وجود الأموال، بل يتعلق بكيفية الوصول إليها وما إذا كانت تلبي احتياجاتنا بالفعل. من أصل 1.7 مليار دولار تم التعهد بها، لم يصل فعليًا سوى 2٪ إلى مجتمعاتنا”.
كما سلطت أثينا بيرالتا، مديرة لجنة العدالة المناخية والتنمية المستدامة التابعة لمجلس الكنائس العالمي، الضوء على الحملة التي يقودها المجلس منذ عام 2019 من أجل العدالة الضريبية وتمويل العمل المناخي، وقالت بيرالتا: “ندعو الأثرياء إلى دفع نصيبهم العادل من الضرائب، ليس فقط لمعالجة التفاوتات الاقتصادية، ولكن لأن استثماراتهم الضخمة في الصناعات الملوثة هي التي تساهم في الأزمة المناخية. يجب أن يرتكز تمويل المناخ المستدام على مبدأ “الملوث يدفع”.
في ختام الحدث، كانت هناك دعوة جماعية لصناع السياسات لتركيز سياسات تمويل المناخ على العدالة والإنصاف، وضمان الوصول المباشر للفئات الأكثر ضعفًا في مواجهة تغير المناخ.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الكنائس العالمي التنمية المستدامة تمویل المناخ یجب أن
إقرأ أيضاً:
البديوي: دول مجلس التعاون تولي قضية مكافحة المخدرات أولوية قصوى لحماية المجتمعات
البلاد (الرياض)
أكّد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي أن دول مجلس التعاون تولي قضية مكافحة المخدرات أولوية قصوى، إيمانًا منها بأهمية حماية مجتمعاتها وتعزيز أمن وسلامة أبنائها من هذه الآفة الخطرة.
جاء ذلك خلال الاحتفال المصاحب لليوم العالمي لمكافحة المخدرات والأسبوع الخليجي لمكافحة المخدرات، في مقر الأمانة العامة بالرياض اليوم، بحضور عدد من المسؤولين في وزارات الداخلية والمعنيين ذوي العلاقة بدول المجلس.
وبين البديوب أن هذه المناسبة، التي تتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والأسبوع الخليجي لمكافحة المخدرات، تجسد التزام دول مجلس التعاون بمواصلة العمل الخليجي الجماعي المشترك لحماية المجتمعات وتعزيز أمن وسلامة أبناء دول المجلس من آفة المخدرات، انطلاقًا من توجيهات قادة دول المجلس, الذين أولوا هذه القضية أولوية قصوى، إيمانًا منهم بأن حماية الإنسان وصون أمن المجتمع مسؤولية وطنية ومصيرية، وشكّلت دول المجلس جبهة متماسكة، تستند إلى التعاون الأمني والتشريعي والتوعوي، وتعمل بلا هوادة لتجفيف منابع هذه الآفة، والتصدي بحزم لكل من تسوّل له نفسه استهداف أبناء الخليج ومستقبله.
وأشار إلى أن الإستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات (2025 – 2028)، جاءت إطارًا شاملًا ومتكاملًا لتوحيد وتوجيه جهود دول المجلس في هذا المجال الحيوي، واستندت هذه الإستراتيجية إلى محاور رئيسية تشمل خفض العرض والطلب على المخدرات، وتجفيف المنابع، وتعزيز التنمية البديلة، وتطوير منظومة التشريعات الخليجية، ومكافحة غسل الأموال المتحصلة من تجارة المخدرات، وإنشاء نظام للرصد الوطني المشترك، والتدريب وبناء القدرات، وهي محاور تسعى إلى تحقيق التكامل بين الأبعاد الوقائية والأمنية والعلاجية، بما يضمن التصدي الفعال لجميع أوجه هذه الآفة.
وأفاد بأن مكافحة المخدرات مسؤولية جماعية تتطلب عملًا تكامليًا وجهدًا مستدامًا وتعاونًا وثيقًا بين الحكومات والمجتمعات والأفراد، مؤكدًا مضي الأمانة العامة لمجلس التعاون في دعم وتنفيذ هذه الإستراتيجية الطموحة، وتعزيز أوجه التعاون والتنسيق، وتبني المبادرات التي تسهم في بناء مجتمعات آمنة، خالية من آفة المخدرات، وقادرة على حماية أبنائها من المخاطر المستقبلية.
وتطرق البديوي إلى أهمية دور الأسرة والمجتمع، وأنهم يشكلان خط الدفاع الأول في مواجهة المخدرات، من خلال التربية الواعية، والحوار المفتوح، والرعاية المستمرة، وأن للمدرسة، والإعلام، والقيادات الدينية، ومؤسسات المجتمع المدني، دور لا يقل أهمية في نشر الوعي وبناء بيئة صحية وآمنة تحمي الشباب من الانزلاق في هذه المخاطر.
وأكد أهمية إبراز الدمج المجتمعي للمتعافين من الإدمان بصفته أحد المحاور الأساسية لضمان نجاح التعافي واستدامته، والوقاية من الانتكاسة، وللأسرة دور كبير وقيم في توفير الدعم العاطفي والاجتماعي، وتوفير بيئة مستقرة ومحفزة، تعزز ثقة المتعافي بنفسه وتشجعه على إعادة بناء حياته، وحرصت دول المجلس على إنشاء مستشفيات ومراكز ومؤسسات معنية بهذا الأمر لتقديم العلاج وتهيئة برامج التأهيل والتمكين، وفتح آفاق التعليم والتدريب والعمل أمام المتعافين، بما يضمن مشاركتهم الفاعلة في المجتمع.
وعبر عن اعتزازه بالتعاون الوثيق مع الشركاء الإستراتيجيين من الوزارات والهيئات المعنية في دول المجلس، وعلى رأسها وزارات الداخلية، والصحة، والعدل، والتعليم، والشؤون الاجتماعية، إضافة إلى الأجهزة الجمركية وحرس السواحل، واللجان الوطنية لمكافحة المخدرات، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والحرص على تعميق هذه الشراكات لضمان التنسيق والتكامل على المستوى الإقليمي والدولي.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال