فوجئ عدد من زوار مدينة الدار البيضاء، من رسوم فرضتها مؤسسة مسجد الحسن الثاني على الراغبين في استكشاف الصرح الديني والمعماري للمسجد، وذلك خارج أوقات الصلاة.

وأوضح مصدر من إدارة المؤسسة، أن هذه الرسوم ليست جديدة، كما تم تداوله على وسائط التواصل الاجتماعي، فقد تم تحديد مبلغ 140 درهمًا للسياح الأجانب، و70 درهمًا للمغاربة، مقابل الدخول إلى المسجد خلال الزيارات السياحية المخصصة.

وأضاف المصدر نفسه، أن هذه الزيارات تتم مرتين يوميًا، حيث تبدأ الأولى من الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى منتصف النهار، فيما تبدأ الثانية من الساعة الثالثة بعد الظهر.

وأكد المصدر أن هذه الرسوم لا تشمل أوقات الصلاة، حيث يبقى المسجد مفتوحًا للجميع بحرية خلال هذه الفترات، كما تم تخصيص نصف ساعة إضافية بعد كل صلاة للسماح للزوار بالتجول داخل المسجد.

كلمات دلالية مسجد الحسن الثاني، رسومات،

المصدر: اليوم 24

إقرأ أيضاً:

النيابة العامة تبدأ بملاحقة المتسترين على أملاك جماعة الإخوان المسلمين المحظورة

#سواليف

بدأت النيابة العامة الأسبوع الحالي باستدعاء أشخاص يتسترون على #أملاك جماعة_الإخوان_المسلمين المحظورة، وفق ما أفاد مصدر مطلع لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وكانت لجنة حل الجماعة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية دعت كل متستر على أملاك الجماعة إلى تسوية أوضاعهم لمدة شهر (انتهت بتاريخ 14 حزيران الماضي)، قبل أن تحيل الملف إلى القضاء.

وبحسب المصدر، تقدم عدد من الأشخاص إلى لجنة الحل بإقرارات تفيد بعدم ملكيتهم لأموال منقولة وغير منقولة، واعترفوا بأنهم يحتفظون بها للجماعة، وقد تمت التسوية، وآلت إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية سنداً لأحكام المادة 25 من قانون الجمعيات النافذ.

مقالات ذات صلة الجيش يضبط شخصا حاول اجتياز الحدود من الواجهة الشمالية 2025/07/31

وأشار المصدر إلى أن شركاء في حصص أراض وعقارات قد أقروا بأنهم ليسوا الملاك الأصليين لها، وإنما احتفظوا بها بطلب من الجماعة المحظورة، بينما تعنت ورفض شركاء معهم الاعتراف وأصروا على ملكيتهم للأموال (عقارات وأراض).

وأوضح المصدر أن مفوضين بالتوقيع على حساب بنكي مشترك بإحدى المحافظات أقروا بأن الأموال التي كانوا يحتفظون بها ليست لهم، وإنما للجماعة المحظورة، وقد تم نقل تلك الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات وفق الإجراءات القانونية.

وسيُعرّض كل متستر على أملاك الجماعة نفسه للمساءلة القانونية بتهم غسل الأموال وإساءة الائتمان، وتهم أخرى في حال رفضه الإقرار بالحقيقة وبعد مواجهته بالأدلة، ومنها الخبرة والتحليل المالي.
ووفق القانون، يمكن لأي شخص يحتفظ بملكية لغيره أن يتجنب التهم التي قد تسند إليه من قبل الادعاء العام في حال التنازل الطوعي والإقرار بعدم ملكية الأموال.

مقالات مشابهة

  • “جمعة الغضب”.. دعوات فلسطينية لمسيرات حاشدة رفضًا للإبادة والتجويع
  • فضل المشي إلى صلاة الجمعة .. لن تتخيل ماذا أعد الله للمؤمنين
  • «إسلامية دبي» وباركن توقّعان شراكة لتنظيم المواقف الذكية حول المساجد
  • ما حكم الوضوء والصلاة لمن يعانى من سلس البول أو الريح؟.. أمين الفتوى يجيب
  • ما حكم الوضوء والصلاة لمن يعاني من سلس البول أو الريح؟.. أمين الفتوى يجيب
  • 709 ملايين درهم صافي أرباح «بروج» خلال الربع الثاني
  • النيابة العامة تبدأ بملاحقة المتسترين على أملاك جماعة الإخوان المسلمين المحظورة
  • «الأوقاف» تفتتح مسجداً جديداً في غرافة الريان
  • 193 مليون دولار أرباح "بروج" في الربع الثاني
  • هل فاتتك الصلاة لسنوات؟.. الأزهر يوضح كيفية قضائها