مسقط – تزداد وتيرة المقاطعة الشعبية في سلطنة عمان ضد الشركات والمؤسسات التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي في حربه على قطاع غزة ولبنان، وسط تساؤلات بشأن آثار ذلك على الاقتصاد المحلي.

وظهرت نتائج المقاطعة منذ انطلاقها عقب عملية طوفان الأقصى التي شنتها المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حيث انحسر الإقبال على العديد من المطاعم والمقاهي الداعمة للاحتلال، كما أغلقت العديد من الشركات فروعها كان آخرها متاجر كارفور بولاية بركاء شمالي البلاد.

وتغير سلوك المشترين ليصبح تفقُّد العلامة التجارية ضروريا، لتحديد المنتجات التي تطالها المقاطعة، وبات العديد من المشترين يستعينون بوسائل مختلفة كهواتفهم للتأكد إن كانت سلعة ما موجودة ضمن قوائم السلع المقاطعة أم لا.

وأكد المحلل السياسي ورئيس جمعية الصحفيين العمانية، محمد العريمي أن المقاطعة أقل ما يمكن تقديمه للشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى التأثير الإيجابي الواضح للحملة على المستويين الشعبي والرسمي.

وقال العريمي للجزيرة نت: "المقاطعة تعطي إشارة واضحة للشركات الداعمة للكيان الصهيوني بأن هناك ثمنًا يدفعونه لدعمهم الاحتلال. كما أنها تدعم معنويات الشعب الفلسطيني".

وشدد العريمي على ضرورة استمرار هذه الحملة، مؤكدًا أنها ليست مقتصرة على مقاطعة البضائع، بل تشمل جوانب أخرى مثل التواصل الثقافي والرياضي.

الشركات المحلية

ويرى الباحث الاقتصادي علوي المشهور أن تأثير المقاطعة كان إيجابيًا على الاقتصاد المحلي، إذ أسهمت في:

تقليل التحويلات الخارجية المرتبطة بوكالات تجارية عالمية. أتاحت الفرصة لصعود بدائل محلية. أسهمت في تعزيز حركة الأموال داخل سلطنة عمان.

ويقول المشهور إن "المقاطعة مكنت الشركات المحلية من النمو، لا سيما في القطاعات التي كانت تهيمن عليها شركات دولية يصعب منافستها. وبالرغم من أن بعض البدائل المحلية قد لا تتساوى في الجودة أو الكفاءة، فإن الإقبال الشعبي أتاح لها فرصة تطوير قدراتها".

ويضيف: "شهد قطاعا الصناعة والتجزئة نموًا ملحوظًا في سلطنة عمان، واستفادت البدائل العمانية مثل المقاهي والمطاعم المحلية التي توسعت كما ازداد حضورها في السوق، بينما تقلصت حصة الشركات العالمية مثل ستاربكس وماكدونالدز وما شابهها".

وضرب المشهور مثالا بمقهى (55) العماني الذي حقق توسعًا كبيرًا في السوق ونافس مقاهي عالمية شهيرة، وهو بمثابة بديل لستاربكس الذي أغلق أفرعه في السلطنة، كما شهدت علامات تجارية عمانية أخرى مثل (كوكو) زيادة في الإقبال بديلًا لمطاعم عالمية معروفة مثل (كيه إف سي).

ويرى المشهور أن "إجراءات المقاطعة دفعت العديد من الشركات العمانية الصغيرة والمتوسطة إلى الواجهة، مما أدى إلى توسيع حصتها في السوق المحلية".

وأضاف أن المقاطعة شملت قطاعات أخرى كالصناعة، إذ زادت مبيعات منتجات مثل الصابون والمنظفات العمانية، التي كانت حصتها محدودة في السابق لكنها توسعت بعد تحول الإقبال إليها إثر مقاطعة المنتجات العالمية.

صورة من مركز الراحة التجاري لأحد الملصقات التي تميز المنتجات الداعمة لإسرائيل وفق قول مدير المركز (الجزيرة) ملصقات

وفي خطوة لافتة في خضم التضامن الشعبي مع القضية الفلسطينية، أعلن عدد من المتاجر والمراكز التجارية عن تبنيها سياسة جديدة للمقاطعة، عبر وضع ملصقات توضيحية على الأرفف تشير إلى ارتباط بعض العلامات التجارية بجهات داعمة للكيان الصهيوني، في حين قامت بعض المتاجر بوضع ملصقات على المنتجات المحلية مثل "صُنع في عمان" في إشارة للبديل المحلي، مما يعكس مدى الدور الذي باتت تلعبه المقاطعة الاقتصادية في سلطنة عمان.

ويشير منصور العامري، مدير المركز التجاري (الراحة هايبر ماركت) -إحدى العلامات التجارية العمانية في مجال التجزئة- إلى أن فريق العمل لديه بذل جهودًا كبيرة لزيادة وعي المستهلكين بشأن أهمية المقاطعة، خاصة في بداية الحملة.

وقال العامري للجزيرة نت: "وجدنا العديد من الزبائن لم يكونوا على دراية كافية بأسماء المنتجات الداعمة (للاحتلال)، فقمنا بتوضيح ذلك مباشرة على الأرفف، مما لاقى استجابة واسعة، وأصبحنا قدوة للعديد من المتاجر الأخرى".

وفيما يتعلق بتحديات تنفيذ هذه المبادرة، أضاف العامري: "أوقفنا توريد المنتجات الداعمة تدريجيًا، وأوجدنا بدائل من دول عربية وإسلامية مثل ماليزيا وتركيا وإيران، مما تطلب منا جهودًا مضاعفة، لكن نجحنا في توفير منتجات بديلة ذات جودة. واليوم، نكاد نصل إلى نسبة 100% في خلو الأرفف من العلامات الداعمة للكيان".

ولقي هذا التوجه تقديرًا واسعًا بين العمانيين، ليس فقط بسبب التأثير المباشر للمقاطعة الاقتصادية، بل لكونه يعزز الشعور بالانتماء والتضامن مع القضية الفلسطينية، ويحفز المتاجر الأخرى على السير في الاتجاه ذاته.

ويقول العامري: "نعمل يدًا بيد مع المستهلكين لمقاطعة المنتجات الداعمة للكيان، في مبادرة نعول على أن تكون نموذجًا يُحتذى على مستوى الوطن العربي".

دور العلماء والمؤثرين

وكان لعلماء الدين دور بارز في دعم حملات المقاطعة في سلطنة عمان، واعتبروها واجبًا دينيًا ووطنيًا، وكان على رأس هؤلاء العلماء، المفتي العام لسلطنة عُمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، الذي اعتبر المقاطعة واجب شرعي ولها دورها الفعّال في إضعاف الكيان الإسرائيلي وتقوية التضامن مع الشعب الفلسطيني.

واعتب رالشيخ الخليلي المقاطعة سلاحًا من أمضى الأسلحة وأنجحها في إخضاع العدو، وتعدى ذلك إلى وجوبه؛ إذ قال "أراه واجبا على الأمة وأدعو إليه كل من يريد الخير لأمته ووطنه، ولا عبرة بما ينادي به المتخاذلون من كون المقاطعة تحتاج إلى إذن من القائم بالأمر!"

يضاف إلى ذلك دور عدد من الأدباء والشعراء والأكاديميين وصناع المحتوى والمؤثرين في الإعلام الذي أصبحوا دعامة أساسية لتشجيع الأفراد على الانخراط في الجهد التضامني مع فلسطين.

وأشاد سلطان الراشدي الباحث في مكتب الإفتاء بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية للجزيرة نت بدور العلماء في تعزيز هذه الحملة، مؤكدا أن خطابهم الواضح والحازم كان له أثر كبير في وعي المجتمع بأهمية المقاطعة.

وأدت وسائل التواصل الاجتماعي دورًا كبيرا في تماسك حركة المقاطعة، فقد أسهمت في نشر المعلومات والتوعية بأهمية هذه الحملة، ورصد الشركات الداعمة للكيان الصهيوني، وكشف ممارساتها.

ويقول أحمد الشبلي وهو صانع محتوى عماني "ما ساعدني في الاستمرار في المقاطعة هو الحاضنة الاجتماعية لها"، رغم تعرض محتوياته كحال المؤثرين وصناع المحتوى الداعمين لفلسطين للحجب والإغلاق.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات المنتجات الداعمة الداعمة للکیان فی سلطنة عمان العدید من

إقرأ أيضاً:

مدبولي: القطاع الخاص يُمثل 70% من الناتج المحلي الإجمالي

كتب- محمد نصار:

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص: النمو الاقتصادي والتشغيل، الذي عقدته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم؛ بحضور عدد من الوزراء، والسفراء، ورؤساء وممثلي عدد من شركاء التنمية والاتحاد الأوروبي في مصر والمؤسسات الدولية، وشركات القطاع الخاص.

ورحب الدكتور مصطفى مدبولي، في مستهل كلمته، بالحضور في هذا المؤتمر المهم، المُنعقد تحت عنوان "التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل"، مشيرًا إلى أن اجتماع اليوم يُجسد اقتناعًا راسخًا بأن القطاع الخاص ليس مجرد شريك، بل هو المُحرك الرئيسي لمسيرة النمو الاقتصادي في مصر، موضحًا أن القطاع الخاص أثبت خلال السنوات الأخيرة قدرته على توليد أكثر من 80% من فرص العمل، ويُمثل اليوم نحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي، ليصبح العمود الفقري للاقتصاد المصري.

ولفت رئيس الوزراء، إلى ما قامت به الدولة المصرية، خلال السنوات الماضية، من دورٍ حيوي وبنّاء، تمثّل في تنفيذ استثمارات ضخمة في البنية التحتية، شملت تطوير الطرق والسكك الحديدية، وتوسيع شبكات الطاقة والموانئ والمطارات، وأن هذه الاستثمارات العامة جاءت كخطوة استراتيجية لتهيئة بيئة داعمة ينطلق منها القطاع الخاص بثقة، ويؤسس لدورٍ فعال يُمكنه من قيادة قاطرة التنمية في الفترة المُقبلة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أنه انطلاقًا من توجيهات رئيس الجمهورية، حرصت الدولة المصرية على إعادة تحديد دورها في النشاط الاقتصادي، من خلال إطلاق وثيقة "سياسة ملكية الدولة" التي وضعت إطارًا واضحًا لحدود تدخل الدولة، وأسست لبيئة تنظيمية أكثر انضباطًا، كما تضمنت الوثيقة تنظيم أوضاع الشركات التابعة، وضمان الإفصاح المالي، وتحقيق العدالة التنافسية، إلى جانب تقليص الإعفاءات الممنوحة للشركات المملوكة للدولة، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية لتلك الشركات، بما يُسهّل طرح حصص منها للقطاع الخاص، وإشراك شركاء استراتيجيين في إدارتها، ضمن رؤية أشمل لتعظيم كفاءة إدارة أصول الدولة.

خطوات جادة لضبط الإنفاق العام على المشروعات

أضاف رئيس الوزراء: اتخذت الدولة أيضًا خطوات جادة لضبط الإنفاق العام على المشروعات، حيث تم تحديد سقف للاستثمارات العامة، بحيث يتم التركيز على المشروعات التي تم تنفيذ أكثر من 70% منها فقط، بما يُعزز كفاءة تلك الاستثمارات، ويمنح مساحة أكبر للقطاع الخاص، كما تعمل الدولة من خلال قانون حماية المنافسة لعام 2024، على مكافحة الاحتكار، وتعزيز التنافسية، وتنظيم عمليات الاندماج، بما يعزز التمييز بين أنشطة القطاعين العام والخاص، ويوفر بيئة أكثر عدالة وشفافية.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أنه تعزيزًا لمسار الإصلاح، أولت الدولة اهتمامًا كبيرًا بتحسين بيئة الأعمال؛ فتم إطلاق "الرخصة الذهبية" لتيسير بدء المشروعات، والعمل على تقليص مدة إصدار التراخيص، وإعادة هيكلة النظام الضريبي ليصبح أكثر عدالة وشمولًا، كما تم التركيز على تحديث الإطار التشريعي، وضمان سيادة القانون، بما يعزز الثقة في مناخ الاستثمار، كما تم حصر شامل لجميع الرسوم والأعباء المالية غير الضريبية المفروضة على المستثمرين بهدف تخفيف الأعباء وتعزيز الحوكمة والشفافية.

وأوضح رئيس الوزراء، أنه على الرغم مما شهدته المنطقة والعالم من تحديات جيوسياسية واقتصادية، إلا أن الاقتصاد المصري أثبت قدرته على الصمود والتكيف، حيث بلغ معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي نحو 4.3% في الربع الثاني من العام المالي الجاري، مع توقعات إيجابية من مؤسسات التمويل الدولية، ومن بينها صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وغيرها من مراكز الأبحاث والفكر الدولية، التي عززت توقعاتها الإيجابية للاقتصاد المصري استنادًا إلى التنفيذ الفعال لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي.

ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 33%

أضاف رئيس الوزراء: في الوقت نفسه شهدنا زيادة في الاستثمارات الخاصة من إجمالي الاستثمارات الكلية لتتجاوز نسبتها 50% وارتفاع تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب ذلك ارتفعت الصادرات غير البترولية بنسبة 33% خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي الجاري، وانخفض معدل البطالة إلى 6.3%، مقارنة بأعلى مستوياته قبل جائحة "كورونا"، وشهدنا أيضًا انخفاضًا في العجز المالي إلى 6.5%، بينما نتجه إلى خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى ما بين 85 و87%.

ونوه رئيس الوزراء، إلى أنه مما لا شك فيه أن كل تلك المؤشرات تؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام، بقيادة القطاع الخاص الذي يشكل الدعامة الأساسية لتحفيز الاقتصاد الوطني، وأنه لم يكن أن نحقق هذه التطورات الإيجابية دون إطلاق برنامج إصلاح هيكلي شامل، يستهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتحسين مناخ الاستثمار، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، مؤكدًا أن هذه الإصلاحات قد جاءت ضمن إطار شراكات استراتيجية مع مؤسسات التمويل الدولية، التي ساهمت من خلال حزم تمويلية وبرامج دعم فني، في دعم جهود الحكومة نحو تبنّي سياسات فعالة وإجراءات واضحة للإصلاح.

وأوضح رئيس الوزراء، خلال كلمته، أنه إلى جانب ذلك، فقد تم توجيه موارد مالية كبيرة من خلال الشراكات الدولية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، وزيادة الشفافية، وتحسين بيئة الاستثمار، كما طُبقت إصلاحات تُسهّل دمج القطاع غير الرسمي، وتوفّر بيئة قانونية عادلة للشركات الصغيرة والمتوسطة، خاصة المملوكة للنساء أو التي تديرها النساء، بما يتيح لها الاندماج في الاقتصاد الرسمي، ويعزز فرص النمو وتوفير فرص العمل، مشيرا إلى أن هذه الجهود المشتركة أثمرت عن نتائج ملموسة، تجلّت في تقليص حالة عدم اليقين لدى المستثمرين، وتعزيز قدرة القطاع الخاص على النمو والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، هذا في ظل الالتزام بمواصلة مسار الإصلاح، وتوطيد التعاون مع الشركاء الدوليين، لندفع بالاقتصاد المصري نحو مستقبل أكثر شمولاً واستدامة.

وأشاد رئيس الوزراء، بالدور المهم الذي يقوم به شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية في دعم برامج التنمية في مصر، ليس فقط من خلال التمويل، بل أيضًا عبر نقل المعرفة الفنية، وتقديم المشورة الاستراتيجية، وبناء القدرات، وهو ما يُعزز من قدرة الدولة على تنفيذ الإصلاحات وتوسيع نطاق الشراكة مع القطاع الخاص، كما أشاد بالدور المهم الذي تقوم به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باعتبارها الوزارة المسئولة عن تنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي بين جمهورية مصر العربية ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية، حيث تسهم في فتح الآفاق للقطاع الخاص للاستفادة من مختلف الخدمات المقدمة من شركاء التنمية الدوليين وتعزيز سبل التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال من خلال منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص.

ارتفاع التمويل التنموي للقطاع الخاص إلى 4.2 مليار دولار

ذكر رئيس الوزراء، خلال كلمته، أن تلك الجهود قد انعكست في ارتفاع التمويل التنموي للقطاع الخاص إلى 4.2 مليار دولار في عام 2024 متجاوزًا التمويلات التنموية للحكومة لأول مرة، بينما وصلت تلك التمويلات منذ عام 2020 لأكثر من 15.6 مليار دولار، مضيفاً أن الحكومة تعمل من خلال الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية، على المضي قدمًا في برنامج الطروحات الحكومية، فضلًا عن تقديم المؤسسة الخدمات الاستشارية المتخصصة للحكومة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المطارات المصرية، بما يُحسن من الخدمات المقدمة في المطارات، ويجذب التمويلات من القطاع الخاص لتطوير هذا القطاع الحيوي، ويدعم جهود الدولة لزيادة حركة السياحة الوافدة لمصر.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن رؤية الدولة للمستقبل ترتكز على شراكة حقيقية بينها وبين القطاع الخاص، حيث تقوم الدولة بدورها التنظيمي، ويقود القطاع الخاص عملية الإنتاج والتشغيل والابتكار، مؤكداً في هذا الصدد الحرص على مواصلة العمل لتسريع الإصلاحات، وتذليل العقبات، وتعزيز الحوكمة والشفافية، من أجل تحقيق اقتصاد قوي، تنافسي، وجاذب للاستثمار.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أننا نشهد اليوم حلقة جديدة في العلاقات بين جمهورية مصر العربية وشركاء التنمية، من خلال الإعلان عن آلية ضمانات الاستثمار بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، والتي ستُمثل دافعًا قويًا نحو توفير أدوات التمويل المبتكرة، لتشجيع جهود جذب الاستثمارات للسوق المصرية، كما أن تلك الآلية تُعد نتاجًا للقمة المصرية الأوروبية التي عقدت في مارس 2024 برئاسة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والسيدة أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية.

واختتم رئيس الوزراء كلمته، بتجديد الترحيب بالحضور، متطلعا لمزيد من النقاشات البنّاءة خلال فعاليات المؤتمر، التي من شأنها أن تُسهم في صياغة مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة لوطننا الحبيب مصر.

اقرأ أيضًا:

نشاط للرياح وأجواء حارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

الجلاد: إسرائيل تسعى للهيمنة على الشرق الأوسط.. والجيش المصري عقبة أساسية

برلماني يحذر من رفع أسعار المكالمات والإنترنت بعد الجيل الخامس

وزير التعليم يتابع انطلاق امتحانات الثانوية العامة من غرفة العمليات

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء مؤتمر التمويل التنموي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الأخبار المتعلقة رئيس الوزراء يشارك في مؤتمر التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص أخبار مدبولي يشهد توقيع عدد من الاتفاقيات مع شركاء التنمية والقطاع الخاص أخبار رئيس الوزراء: طرح أول مطارات للإدارة والتشغيل على القطاع الخاص قبل نهاية أخبار برلماني يحذر من رفع أسعار المكالمات والإنترنت بعد الجيل الخامس أخبار

إعلان

الثانوية العامة

المزيد مدارس تأمين وانضباط.. تفاصيل أول أيام امتحانات الثانوية 2025 مدارس ننشر أسماء 13 مراقبًا بامتحانات الثانوية العامة أصيبوا في حادث بسوهاج مدارس إحالة 4 طلاب للتحقيق بسبب شغب وفوضى داخل لجنة الامتحانات بالقليوبية مدارس أحضان وابتسامات.. طلاب البحيرة يختتمون أول أيام امتحانات الثانوية مدارس سعادة بين طلاب الثانوية العامة فى القليوبية بأول أيام الامتحانات

إعلان

أخبار

مدبولي: القطاع الخاص يُمثل 70% من الناتج المحلي الإجمالي

روابط سريعة

أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلاميات

عن مصراوي

اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصية

مواقعنا الأخرى

©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا

رسوم جديدة لاستخراج جواز السفر والبديل المفقود بـ"الضعف" من أول يوليو في بيان رسمي.. محافظة دمياط تطالب المواطنين بإطفاء الأضواء ترشيدًا للكهرباء لماذا قفز الدولار أمام الجنيه اليوم رغم عطلة الأسواق الدولية؟ مجدي الجلاد: إسرائيل تسعى للهيمنة على الشرق الأوسط.. والجيش المصري عقبة أساسية 27

القاهرة - مصر

27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب الثانوية العامة فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشترك

مقالات مشابهة

  • مدبولي يشهد توقيع مذكرة تفاهم لتوسيع الاستثمارات الفندقية والسكنية ذات العلامات التجارية بمصر
  • المجتمع المحلي والجذب السياحي
  • ماذا نأكل؟؟
  • عربي21 تحاور حملة المقاطعة في لبنان حول فلسفة نهجها وسقفها العالي
  • آثار جانبية خطيرة تصيب 14 شخصا بسبب حقن البوتوكس
  • مدبولي: القطاع الخاص يُمثل 70% من الناتج المحلي الإجمالي
  • جنوب أفريقيا.. ارتفاع حصيلة وفيات الفيضانات إلى 86 شخصًا
  • ورش عمل من بنك عمان العربي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بالداخلية
  • زلزال بقوة 5 درجات يضرب مقاطعة كاجيان الفلبينية
  • توضيحات قانونية حول إعادة تسجيل العلامات التجارية بعد رفع الرسوم