الدخيري يشدد على أهمية توفير الدعم اللازم للبحث العلمي الزراعي والباحثين
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
أكد المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، البروفيسور إبراهيم آدم أحمد الدخيري، على أهمية توفير الدعم المالي والفني للبحث العلمي والباحثين وتوفير البيئة الملائمة لتطوير أبحاثهم بما يتماشى مع احتياجات القطاع الزراعي بجمهورية مصر العربية، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز التنمية المستدامة في الدول العربية.
جاء ذلك لدى مخاطبته أعمال المنتدى الثقافي العلمي الرابع لمركز البحوث الزراعية، بمحاضرة قدمها معالي البروفيسور "تحت عنوان ” البحث العلمي والسياسات – واجهة لتعزيز تحول النظم الغذائية في المنطقة العربية وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة (في إطار قضية الأمن الغذائي)، والتي استعرض فيها أهم السياسات الاقتصادية ودعم مشروعات التعاون مع مركز البحوث الزراعية في تربية الأصناف والسلالات النباتية؛ لتحقيق الاكتفاء الذاتي في إطار مفهوم مشترك من خلال البحوث والإرشاد الزراعي لتغير منظومة الاكتفاء الذاتي وأهم البرامج الداعمة.
وثمن المدير العام على اهمية هذه الملتقيات والمؤتمرات وورش عمل وندوات وايام حقل لتشجيع روح التعاون المستمر لنصل جميعا إلى مفهوم اوسع من المعرفة المرتبطة بقضية هامة حول البحث العلمي والسياسات موضحا أن الحلول التطبيقية تفيدنا جميعا وترفع من شأن الوطن العربي بالحوار البناء لزيادة الانتاج الزراعي وتحول النظم الغذائية في المنطقة العربية.
وتطرق الى التحديات التي تواجه النظم الغذائية في المنطقة العربية ومنها التحديات البيئية مثل محدودة وندرة المياه وتغير المناخ والتصحر والعوامل الاقتصادية ممثلة في استيراد الغذاء، وانعدام الأمن الغذائي، والتبعية الاقتصادية والفجوات التكنولوجية مثل الاستخدام المحدود للممارسات الزراعية المبتكرة.
وأكد الدخيري أنه من المهم تهيئة بيئة مواتية تعزز التفاعل بين العلوم والسياسات في المنطقة العربية بما في ذلك نهج متكامل قائم على العلم لمواجهة تحديات الأمن الغذائي وسبل العيش مع التركيز على الموارد الزراعية الأربعة مثل الأرض والمياه والموارد الوراثية الحيوانية والنباتية والمناخ.
وفي جانب آخر من كلمته، أثنى الدخيري على نجاح السودان في مضاعفة صادراته الزراعية بأكثر من 200% رغم التحديات السياسية التي يمر بها، مؤكداً أن بلاده نجحت في تصدير أكثر من مليوني رأس من الماشية خلال الفترة الأخيرة. وأوضح أن السودان يتمتع بمزايا كبيرة في قطاع الثروة الحيوانية، حيث يشهد تزايداً في أعداد الماشية، ويعد من الدول الرائدة في هذا المجال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدخيري المنظمة العربية للتنمية الزراعية الجامعة العربية الوفد فی المنطقة العربیة الأمن الغذائی
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يشدد على حماية الملاحة ويتهم الحوثيين بعرقلة السلام في اليمن
شدد مجلس الأمن الدولي، على ضمان حماية وسلامة الملاحة والشحن في البحر الأحمر من خلال مواصلة الضغط على الحوثيين لمنع استئناف هجماتهم على السفن التجارية وسلاسل التوريد العالمية.
جاء ذلك في البيان الشهري الصادر عن اجتماع مجلس الأمن في جلسة مشاورات لمناقشة وإقرار برنامج العمل المؤقت للمجلس خلال شهر يوليو/تموز 2025.
وقال المجلس، إن جماعة الحوثي تواصل انخراطها في التوترات الإقليمية الأوسع لعرقلة التقدم نحو خارطة طريق للسلام في اليمن، مشيرا إلى أن المجلس سيعقد جلسة جديدة بشأن اليمن في يوليو الجاري، للإستماع للإحاطة الشهرية، تليها مشاورات مغلقة، بشأن اليمن. ومن المتوقع أن يقدم المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانز جروندبرغ، ومسؤول من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إحاطة حول التطورات السياسية والأمنية والإنسانية في البلاد.
ولفت البيان، إلى أنه من المتوقع أن يجدد المجلس ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، التي تنتهي في 14 يوليو/تموز، ومتطلبات الإبلاغ الشهري عن هجمات الحوثيين على السفن التجارية والتجارية في البحر الأحمر، والتي صدرت في الأصل بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2722، والتي تنتهي في 15 يوليو/تموز.
وبحسب البيان، فقد استمرت الضربات بين جماعة الحوثي وإسرائيل في يونيو/حزيران المنصرم، حيث واصل الحوثيون حملتهم ضد إسرائيل، والتي يقولون إنها تضامنًا مع الفلسطينيين، مشيرا إلى أن الجماعة أعلنت في 2 يونيو/حزيران، مسؤوليتها عن إطلاق صاروخ على مطار بن غوريون الإسرائيلي، والذي اعترضه الجيش الإسرائيلي، في الوقت الذي تحدث عن عدة هجمات متبادلة بين الحوثيين وإسرائيل.
وذكر البيان، أنه لم تسجل أي هجمات حوثية في البحر الأحمر وذلك خلال رسالة موجهة من الأمين العام إلى مجلس الأمن، بتاريخ 9 يونيو/حزيران، حيث أفادت المنظمة البحرية الدولية بعدم وقوع أي حوادث جديدة خلال الفترة المشمولة بالتقرير من 10 مايو/أيار إلى 9 يونيو/حزيران. وكان آخر هجوم مُتحقق ضد سفينة تجارية قد وقع في ديسمبر/كانون الأول 2024.
وأكد المجلس، أن اليمن صعوبات اقتصادية وإنسانية بالغة، مشيرا إلى أن أحدث تقرير للبنك الدولي حول رصد الوضع الاقتصادي في اليمن يسلط الضوء على تفاقم هشاشة اقتصاد البلاد نتيجة الحصار الحوثي المستمر على صادرات النفط، وتقسيم البلاد إلى منطقتين اقتصاديتين، والتوترات في البحر الأحمر.
وأوضح البيان، أن من القضايا الرئيسية التي تهم مجلس الأمن، كيفية المساعدة في تخفيف خطر الأعمال العدائية في اليمن والبحر الأحمر، مع دفع جهود إعادة إطلاق العملية السياسية اليمنية المتعثرة في ظل التوترات الإقليمية الأوسع، حيث يمثل الهدوء النسبي في البحر الأحمر، عقب وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة والحوثيين، فرصةً لأعضاء المجلس لدعم المزيد من التهدئة وتشجيع الأطراف في اليمن على استئناف المفاوضات الرامية إلى وقف إطلاق نار شامل وتسوية سياسية.
وقال البيان، بأن من الخيارات المُرجّحة للمجلس تمديد فترة تقديم التقارير الشهرية للأمين العام عن هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر لستة أشهر أخرى، بالإضافة لتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (UNMHA)، التي تشمل مراقبة وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، والذي نصَّ عليه اتفاق ستوكهولم في ديسمبر/كانون الأول 2018، لمدة عام آخر.
ووفقا للبيان، فإن أعضاء المجلس يتفقون إلى حد كبير على دعم عملية سياسية يمنية داخلية شاملة، وضرورة تحسين الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في البلاد، وضرورة استعادة حرية الملاحة والأمن في البحر الأحمر، حيث يظل تعزيز جهود الوساطة لاستئناف الحوار وعملية السلام برعاية الأمم المتحدة أولوية قصوى للأعضاء.
ودعا العديد من أعضاء المجلس إلى تعزيز آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش، التي تقوم بتفتيش السفن المتجهة إلى الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون لضمان الامتثال لحظر الأسلحة المفروض على الجماعة.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف