انهيار الائتلاف الحاكم يهدد الاقتصاد الألماني.. وخلاف حول السياسات المالية
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا بعنوان «في ألمانيا.. اقتصاد على المحك بعد انهيار الائتلاف الحاكم»، إذ تخلى الاقتصاد الألماني عن بريقه ليقع في براثن الركود.
انهيار الاقتصاد الألمانيوذكر التقرير، أن الاقتصاد الألماني فقد ثقة المستثمرين بعد انهيار الائتلاف الحاكم، وقد تدفع الأزمة السياسية الاقتصاد الأكبر في أوروبا نحو الهاوية وتزيد من صعوبة التئام جراحه.
معهد البحوث الاقتصادية الألماني رصد انهيارا في ثقة المستثمرين بأكثر من المتوقع في نوفمبر، إذا هبط مؤشره للمعنويات بنحو 50%، وقبل أيام أقال المستشار الألماني أولاف شولتز وزير ماليته بعد أشهر من الخلافات العميقة.
خلاف حول السياسة المالية يهدد الاقتصاد الألمانيانهيار الائتلاف الحاكم المكون من 3 أحزاب نجم عن خلاف رئيسي حول السياسات الاقتصادية، إذ يؤيد الحزبان اليساريان وهما الاشتراكي والديموقراطي الذي ينتمي إليه شولتز وحزب الخضر سياسات تميل إلى زيادة الاستدانة، بينما يتبنى الحزب الليبرالي الذي ينتمي إليه وزير المالية الألماني وجهة نظر معاكسة ويصر على الالتزام بالحد من الديون وخفض الضرائب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اقتصاد ألمانيا ألمانيا الاقتصاد الألماني المستشار الألماني انهیار الائتلاف الحاکم الاقتصاد الألمانی
إقرأ أيضاً:
انهيار اقتصادي في صنعاء…. ركود حاد وشلل تجاري
يمن مونيتور/قسم الأخبار
يشهد السوق اليمني في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، وخاصة صنعاء، ركوداً حاداً أدى إلى شللٍ شبه كامل في الحركة التجارية.
وقد تسبب هذا الركود في إفلاس العديد من المحلات التجارية وانحسار النشاط التجاري بشكلٍ كبير، متأثراً بانخفاض القدرة الشرائية وتضاؤل السيولة النقدية.
وتجاوز تأثير هذا الركود الاقتصادي فئات المنتجين والبائعين، ليطال غالبية السكان بسبب تداعياته على دورة الإنتاج والتشغيل.
وأدى اختلال الدورة النقدية وندرة فرص العمل إلى شح السيولة وانهيار القدرة الشرائية، ما أدى إلى توسع موجة الركود لتشمل حتى السلع الأساسية والضرورية.
ولم يشهد حتى موسم عيد الأضحى، الذي يشهد عادةً انتعاشاً في المبيعات، أي تحسن يذكر، بل تراجع إقبال الناس على الشراء، حتى للسلع الضرورية.
التوقعات المستقبلية والتحليل
يرى الخبير الاقتصادي وفيق صالح أن هذا الانهيار الاقتصادي هو نتيجة طبيعية للسياسات الاقتصادية لجماعة الحوثي.
فقد أدت جباياتها وسياساتها الاستحواذية، بالإضافة إلى نهبها للقطاع العام ورواتب الموظفين، إلى تقويض أسس الاقتصاد الحر.
وتوقع أن يؤدي هذا إلى تراجع الناتج الإجمالي للقطاع الخاص، وتدني النشاط الإنتاجي، وزيادة معدلات البطالة والفقر. وقد تشير هذه التطورات إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وبين أن سيطرة جماعة الحوثي على القطاع العام وحجب رواتب الموظفين للعام التاسع على التوالي، ساهمت بشكلٍ كبير في تفاقم الأزمة، مشيرا إلى أن هذا الأمر أدى إلى تضاعف حدة المعاناة وزيادة معدلات الفقر والبطالة.
وأكد أن هذه الوضعية تعكس هشاشة الاقتصاد اليمني وضعف قدرته على الصمود أمام الصدمات الاقتصادية، خاصة في ظل غياب سياسات اقتصادية رشيدة.
وتوقع أن يستمر هذا الركود الاقتصادي في التأثير سلباً على الاقتصاد اليمني في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، ما لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأسباب الجذرية لهذه الأزمة، بما في ذلك إصلاح السياسات الاقتصادية، وتوفير فرص العمل، ووقف نهب الموارد العامة. وتشير التوقعات إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في حال استمرار الوضع على ما هو عليه.
دعاء عيد الأضحى