رابطة المصارف الخاصة: العراق سيعتمد نظام تمويل تجاري متطور نهاية 2024
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت رابطة المصارف الخاصة العراقية، اليوم الأربعاء، عن حراك لاعتماد نظام تمويل تجاري متطور بحلول نهاية العام.
وقال المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة العراقية، علي طارق، للوكالة الرسمية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "العمل بمنصة تمويل التجارة الخارجية بدأ منذ بداية عام 2023 ويشهد تطوراً كبيراً"، مبينا أنه "من المتوقع بحلول نهاية العام أن يتم الانتقال إلى نظام آخر أكثر تطوراً ودقة لتعزيز الرقابة على التحويلات الخارجية المتعلقة بالتجارة".
وأوضح، أن "النظام الجديد سيعتمد على المصارف المراسلة بدلاً من الآليات الحالية، حيث سيكون لكل مصرف، القدرة على إجراء التحويلات حسب إمكانياته وامتلاكه لحسابات مراسلة، سواء في المصارف الأمريكية أو المصارف الأخرى التي توفر خدمات التحويل بعملات مختلفة".
وأضاف، أن "هذه العملية ستظل مماثلة بالنسبة للجمهور والتجار الراغبين بالتحويل، حيث لن تتغير المتطلبات بشكل كبير، لكن ستتحسن دقة عمليات التحويل من خلال تفعيل أنظمة الرقابة والضوابط التي تفرضها المصارف المراسلة".
وأكد، أن "هذا التحول سيزيد من ثقة الجمهور بالقطاع المصرفي العراقي، حيث ستلتزم المصارف المحلية بالتعليمات والآليات الخاصة بالمصارف المراسلة العالمية، مما يعزز العمل ضمن أنظمة واتفاقيات دولية محكمة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
هل يضيع حقك إذا لم تكتب “إيجار” في التحويل البنكي؟ اتحاد المستهلكين يوضح
قال رئيس اتحاد المستهلكين في تركيا، محمود شاهين، إن المدفوعات التي يرسلها المستأجرون إلى حسابات الملاك عبر البنوك تُعتبر بمثابة دفعات إيجار، حتى في حال عدم كتابة كلمة “إيجار” في خانة التوضيح، وذلك بناءً على وجود عقد إيجار ساري المفعول بين الطرفين.
اقرأ أيضاهل تُفتح أبواب المترو والحافلات مجانًا غدًا؟ إليك ما أعلنته…
الأحد 22 يونيو 2025وأشار شاهين إلى أن الخلافات بين الملاك والمستأجرين ازدادت مؤخرًا بسبب ارتفاع أسعار الإيجارات، لافتًا إلى أن بعض الملاك يسعون لاستغلال المستأجرين من أجل تأجير عقاراتهم بأسعار أعلى.
“العقد يحسم المسألة القانونية”
وأوضح شاهين أن توثيق العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر يحمي الطرف الأضعف، وهو المستهلك في هذه الحالة. وقال:
“إذا لم يُكتب في التوضيح أنها دفعة إيجار، فهذا لا يُلغي طبيعة المبلغ. وجود عقد الإيجار بحد ذاته، وقيام المستأجر بتحويل المبلغ شهريًا إلى الحساب نفسه، يجعل من تلك العملية دفعة إيجار. المحكمة العليا أقرت في قضية سابقة أن هذا النوع من التحويلات يُعتبر إيجارًا”.
ودعا شاهين المستأجرين إلى عدم القلق، مؤكدًا أن القانون يحميهم في هذه الحالات.
“لا حاجة للدفع نقدًا.. والوثائق تحسم النزاع”
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول