الحكومة الفلسطينية تتخذ حزمة من القرارات خلال جلستها الأسبوعية
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
اتخذ مجلس الوزراء الفلسطيني، اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024، حزمة من القرارات الجديدة خلال جلستها الأسبوعية التي عقدتها في مدينة رام الله برئاسة رئيس الوزراء محمد مصطفى.
ورحب مجلس الوزراء بقرارات القمة العربية الإسلامية التي عُقدت في الرياض، والتي عكست التحرك العربي الإسلامي الجماعي لنصرة القضية الفلسطينية، إذ تضمنت قراراتها التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية، والتحرك العربي والإسلامي لوقف جريمة الإبادة في غزة ، ودعوة مجلس الأمن إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية في جرائم الاحتلال في القطاع، وتأكيدها رفض التهجير، ودعم الأونروا ، وإنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، وحشد الدعم الدولي لتجميد عضوية إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومطالبة مختلف دول العالم بحظر تصدير السلاح إلى إسرائيل.
كما عبر رئيس الوزراء محمد مصطفى في افتتاح جلسة مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، عن شكره للمملكة العربية السعودية على تنظيم انعقاد القمة العربية الإسلامية، ولقيادة اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة والتي ستواصل جهودها الدبلوماسية من أجل وقف العدوان على شعبنا وحصد المزيد من الاعترافات الدولية بدولة فلسطين، وتوسيع عمل اللجنة لتشمل جهود وقف العدوان على لبنان الشقيق.
ووضع مصطفى أعضاء المجلس في صورة التحركات الدبلوماسية العربية والإسلامية الأخيرة ومنها: تشكيل آلية ثلاثية من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي لدعم القضية الفلسطينية سياسيًا، وفي مختلف المحافل الدولية.
وعبر مجلس الوزراء عن رفضه لكل إجراءات الاحتلال أحادية الجانب، وتأكيده على توجيهات الرئيس محمود عباس بتكثيف الجهود الدبلوماسية لوقف العدوان على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس .
وعلى صعيد آخر، أقر مجلس الوزراء المرحلة الأولى للبرنامج الوطني للتنمية والتطوير الذي يسعى إلى النهوض بالواقع الاقتصادي، وزيادة الاعتماد على الذات، وتعزيز صمود المواطنين، وتحسين جودة الخدمات خلال العامين المقبلين 2025-2026، إذ يقوم البرنامج على ركيزتين أساسيتين، الأولى تتضمن سبع مبادرات وهي: الأمن الغذائي، والتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة، وتوطين الخدمات الصحية، وتعزيز استدامة الهيئات المحلية، والتحول إلى الطاقة المتجددة، والتعليم من أجل التنمية، وشمولية الحماية الاجتماعية، ومبادرة نظام المدفوعات الرقمي كخطوة على طريق التحول الرقمي الشامل. أما الركيزة الثانية فتقوم على تطوير البيئة التشريعية والارتقاء بالأداء المؤسسي من خلال تطوير السياسات المالية وإدارة المالية العامة، وتعزيز منظومة الحوكمة وسيادة القانون، وتحسين البيئة التشريعية والتنظيمية للاستثمار والأعمال، والتشاور والتكامل في التنفيذ للارتقاء بمستوى تقديم الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء وصحة واتصالات ورعاية اجتماعية.
كما بحث مجلس الوزراء إعداد نظام مالي لتعزيز صمود المواطنين وتعويضهم عن عمليات الهدم خصوصا في المناطق المصنفة "ج" بالضفة الغربية، إذ جرى تشكيل لجنة متخصصة لوضع المعايير وحوكمة هذا الملف، تضم في عضويتها وزارات: الحكم المحلي، والمالية، وشؤون القدس، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان.
وعلى صعيد دعم صمود أبناء شعبنا في محافظة القدس، بحث مجلس الوزراء توصيات لجنة القدس الوزارية والتوجه نحو إعداد خطة محددة لدعم تنفيذ مشاريع حيوية في القدس، إلى جانب تحويل جميع المبالغ التي تم جمعها من إضافة شيقل على فواتير الهواتف الثابتة والمحمولة البالغة 7.905.606 مليون شيقل، والتي ستذهب جميعها لدعم مشاريع في القدس عبر وزارة شؤون القدس، التي ستقوم بدورها بالإعلان لاحقا عن تفاصيل أوجه الصرف، بناءً على دراسات معدة مسبقا لاحتياجات أبناء شعبنا في القدس.
واستنادا إلى توجيهات الرئيس ورئيس الوزراء بدعم الحرم الإبراهيمي الشريف وتكثيف الوجود فيه، كلف المجلس جهات الاختصاص بالعمل على تعزيز الأنشطة الدينية داخل الحرم الإبراهيمي بشكل دوري، والتشجيع على المرابطة فيه، وتنشيط الاقتصاد المحلي في محيط الحرم لحمايته من التهويد.
كما بحث المجلس توصيات ورشة العمل الإستراتيجية للتعامل مع قضايا الهيئات المحلية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وسبل تحسين أوضاعها، وحوكمة عملها، وتسوية العلاقة المالية بين الحكومة والهيئات المحلية، وعليه، قرر المجلس تكليف وزارة الحكم المحلي بتحضير خطة عمل للارتقاء بأعمالها، وتنظيم العلاقة مع الهيئات المحلية.
وأقر المجلس تشكيل فريق قانوني وأثري لملاحقة الاحتلال لدى المؤسسات القانونية والثقافية الدولية لإبطال قرار ضمه مواقع تراثية وأثرية.
وصادق المجلس على إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للمدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة، وتجديد واستبدال في عضوية المجلس الأعلى لسياسات الشراء، وغيرها من القرارات الإدارية والمالية التي سيتم نشرها على الموقع الإلكتروني لمجلس الوزراء.
كما قرر المجلس اعتبار يوم الجمعة المقبل 15/11/2024 عطلة رسمية لمناسبة ذكرى إعلان الاستقلال، واعتباره يوماً لنُصرة أهلنا في قطاع غزة.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
ماذا تبقى من الدولة الفلسطينية ليتم الاعتراف بها؟
يتواصل التوجه الرسمي العالمي من دول كبرى للاعتراف بفلسطين بشكل رسمي خلال جلسات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المقرر انطلاقها في 9 أيلول/ سبتمبر 2025، مع التأكيد على تواصل دعمها لتسوية فلسطينية-إسرائيلية على مبدأ حل الدولتين.
ويأتي قرار بريطانيا وفرنسا وكندا وأستراليا المشروط والمرتقب للاعتراف بفلسطين، بعدما اعترفت كل من أيرلندا والنرويج وإسبانيا وسلوفينيا وأرمينيا، إضافة إلى الباهاماس وجامايكا وترينيداد وتوباغو، بفلسطين خلال عام 2024.
وطُرح مفهوم حل الدولتين لأول مرة بشكل رسمي في خطة الأمم المتحدة لتقسيم فلسطين عام 1947، المعروفة بالقرار 181، والذي أوصى بإنهاء الانتداب البريطاني وتقسيم فلسطين إلى دولة يهودية ودولة عربية مع وضع دولي خاص لمدينة القدس، وهو ما تبنّته مختلف مبادرات السلام منذ ذلك الحين.
ورغم الإجماع الدولي على هذا التوجه، وتمسك السلطة الفلسطينية به، وتحديث حركة حماس لوثيقة المبادئ والسياسات العامة الخاصة بها للقبول بدولة فلسطينية على حدود عام 1967، عملت "إسرائيل" على رفض العديد من الجوانب الجوهرية لهذا الحل، وخلقت واقعًا على الأرض يجعل من الصعب أو المستحيل إقامة هذه الدولة.
يقوم حل الدولتين المقترح على مجموعة من الأسس والمبادئ التي تهدف إلى إنهاء الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني من خلال إقامة دولتين تعيشان جنبًا إلى جنب، وفيها يلي أبرز هذه الأسس التي عملت "إسرائيل" على ضمان عدم تحقيقها.
الحدود
تتمثل الحدود بإقامة دولة فلسطينية على حدود ما قبل حرب 1967، وتشمل الضفة الغربية وقطاع غزة وشرق القدس كعاصمة للدولة الفلسطينية، بينما تكون المدينة ككل عاصمة مشتركة، مع إمكانية تبادل محدود في الأراضي بالاتفاق بين الطرفين.
وطوال سنوات، تطور الموقف الإسرائيلي إلى رفض رسمي وفعلي للانسحاب الكامل إلى حدود 1967، مع اعتبار الضفة الغربية "أرضًا متنازعًا عليها" وليست "محتلة"، مع إقرار الكنيست في تموز/ يوليو 2025، قرارًا غير ملزم يدعو إلى ضم رسمي للضفة، مؤكدًا أن المستوطنات المترامية الأطراف جزء لا يتجزأ من "أرض إسرائيل".
واعتبرت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، خاصة منذ حكم نتنياهو، أن حدود 1967 غير قابلة للدفاع، وترفض العودة إليها.
وجرى خلال ذلك توسيع المستوطنات بشكل واسع، خاصة في مناطق "سي"، وبناء جدار الفصل العنصري الذي يبتلع أراضي فلسطينية خلف خطوط 1967، وضم فعلي لأراضٍ عبر البنية التحتية، الطرق الالتفافية، والسيطرة الأمنية.
وتُقسَّم الضفة الغربية بموجب اتفاقية أوسلو الثانية عام 1995 إلى ثلاث مناطق، ضمن سياسة فرضها الاحتلال الإسرائيلي لتفتيت السيطرة الفلسطينية.
وتشكّل المنطقة "أيه" نحو 18 بالمئة من الضفة وتخضع إداريًا وأمنيًا للسلطة الفلسطينية، بينما تخضع المنطقة "بي" التي تمثل حوالي 21 بالمئة، لسيطرة إدارية فلسطينية وأمنية إسرائيلية، أما المنطقة "سي"، التي تبلغ نسبتها أكثر من 60 بالمئة، فتخضع لسيطرة أمنية وإدارية كاملة لـ"إسرائيل"، وتضم معظم المستوطنات، وتُعد الشريان الحيوي للموارد والمساحات المفتوحة.
وتم الاتفاق على أن هذا التقسيم سيكون مؤقتًا لخمس سنوات، وخلالها تُستأنف مفاوضات "الوضع النهائي" بشأن قضايا كبرى مثل القدس واللاجئين والمستوطنات والحدود والمياه، وكان يُفترض أن يتم نقل المزيد من الأراضي إلى السلطة الفلسطينية تدريجيًا، ولكن ذلك لم يحدث بسبب تعثّر المفاوضات وتوسع الاستيطان.
وقد تحولت هذه التقسيمات عمليًا إلى نظام فصل عنصري، حيث يُقيَّد الفلسطينيون في جيوب معزولة غير متصلة، مع تضييق كبير على البناء والتنقل، مقابل حرية شبه مطلقة للمستوطنين في التنقل والتوسع داخل المناطق نفسها.
ويُحظر على الفلسطينيين البناء في المنطقة "سي" دون تصاريح نادرًا ما تُمنح، ما أدى إلى تهجير قسري وهدم جماعي للمنازل والمنشآت الأساسية.
ويتعرض قطاع غزة منذ عام 2007 لحصار شديد تصاعد خلال السنوات الماضية، وهو ما تطور في أربع مناسبات إلى حروب مختلفة، وصولًا إلى حرب الإبادة المستمرة التي دمرت معظم أنحاء القطاع مع احتلال أجزاء كبيرة منه، مع استشهاد عشرات الآلاف من الفلسطينيين وصولًا إلى المجاعة الشاملة.
القدس
يطرح مقترح حل الدولتين تقسيم القدس إلى جزئي يكون الغرب لـ"إسرائيل" والشرق لفلسطين، مع عمل نظام خاص لإدارة الأماكن المقدسة بضمانات دولية.
ويعتبر الاحتلال القدس حاليًا "العاصمة الموحدة والأبدية لإسرائيل"، بموجب قانون أساس أقره الكنيست، ويرفض بشكل قاطع تقاسم السيادة عليها أو الاعتراف بجزئها الشرقي كعاصمة لفلسطين.
ويعمل الاحتلال على تهويد القدس وسحب الهويات من الفلسطينيين وهدم المنازل ودعم الجمعيات الاستيطانية مثل "عطيرت كوهانيم"، مع إنشاء مشاريع ضخمة لتغيير الطابع الديموغرافي مثل "القطار الخفيف"، وحديقة "الطور الوطنية".
رغم أن الموقف الدولي الرسمي هو حل الدولتين مع تقاسم السيادة على مدينة القدس، تتوجه العديد من الدول حول العالم، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، للاعتراف بالقدس عاصمة لـ"إسرائيل" ونقل سفارتها إليها، دون اعتراف مماثل بفلسطين.
اللاجئون وحق العودة
وبحسب الحل المتفق عليه لقضية اللاجئين استنادًا إلى القرار الأممي 194، فإن قضية اللاجئين من المفترض أن تشمل العودة إلى الدولة الفلسطينية والتعويض والتوطين في دول أخرى أو في حدود 1948 بموافقة إسرائيلية محدودة.
ومن المفترض وضع حل عادل ومتفق عليه للقضية، تعلن "إسرائيل" عن رفض قاطع لحق العودة إلى داخل حدود "إسرائيل"، باعتباره "خطرًا وجوديًا" يغير الطابع اليهودي للدولة، وتعتبر الأمر بالنسبة لها من "الثوابت" غير القابلة للتفاوض.
ولم يحصل أي نقاش رسمي إسرائيلي حول تنفيذ القرار 194، مع حملات دولية لتقويض دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" وتجفيف دعمها، ما يضعف البنية المؤسسية لقضية اللاجئين.
وفي 28 تشرين الأول/ أكتوبر 2024، صدّق الكنيست نهائيًا وبأغلبية كبيرة على قانونين يمنعان "الأونروا" من ممارسة أي أنشطة داخل الأراضي المحتلة وسحب الامتيازات والتسهيلات منها ومنع إجراء أي اتصال رسمي بها.
وتزعم "إسرائيل" أن موظفين لدى "الأونروا" شاركوا في هجوم حركة حماس في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وهو ما نفته الوكالة، وأكدت الأمم المتحدة التزام الأونروا بالحياد، وتتمسك بمواصلة عملها، وترفض الحظر الإسرائيلي.
وتعاظمت حاجة الفلسطينيين إلى الأونروا، أكبر منظمة إنسانية دولية، تحت وطأة حرب إبادة جماعية شنتها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة.
وعملت "إسرائيل" على إلغاء دور الوكالة الأممية الإغاثي في قطاع غزة عبر منعها من استقبال وتوزيع المساعدات، مع تشكيل "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة أمريكيًا والمتهمة بالضلوع في قتل الفلسطينيين بمهمة توزيع المساعدات حصرًا.
السيادة والإجماع
ورغم أن حل الدولتين يتضمن ضرورة إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة كاملة على أراضيها، مع ترتيبات أمنية تمنع استخدام الأرض ضد "إسرائيل"، يطالب الاحتلال بحق الاحتفاظ بالسيطرة الأمنية الكاملة من نهر الأردن إلى البحر المتوسط، ويرفض أي وجود عسكري فلسطيني مستقل.
وأكد نتنياهو في أكثر من مناسبة أن "أي كيان فلسطيني مستقبلي يجب أن يكون منزوع السلاح بالكامل"، وهو ما يناقض مفهوم السيادة الوطنية.
وتتحكم "إسرائيل" بكل المعابر والحدود، وتفرض حصارًا على قطاع غزة منذ عام 2007، وتمنع الفلسطينيين من السيطرة على أجوائهم أو مياههم الإقليمية. وتتحكم أيضًا في سجل السكان، والنظام الضريبي، وحركة البضائع، ما يجعل الكيان الفلسطيني، في أحسن حالاته، أقرب إلى حكم ذاتي محدود تحت السيادة الإسرائيلية.
ورغم الإجماع العربي والدولي على مبادرة السلام العربية الصادرة عام 2002، التي تقترح تطبيعًا شاملًا مع "إسرائيل" مقابل انسحاب كامل من الأراضي المحتلة، ترفض "إسرائيل" هذه المبادرة ولم تُقدّم أي رد رسمي عليها حتى اليوم.
كذلك، ترفض "إسرائيل" أي محاولات من الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو اللجنة الرباعية الدولية لفرض إطار زمني للحل، وتعتبر أي ضغوط دبلوماسية "فرضًا خارجيًا غير مقبول"، ما يضع عملية السلام في حالة شلل دائم.
وأقدمت دول عربية على التطبيع الكامل مع "إسرائيل" ضمن "اتفاقيات أبراهام" دون أي مكتسبات للقضية الفلسطينية، بينما تناقش دول أخرى الإقدام على ذات الخطوة، إلا أن حرب الإبادة المستمرة عقدت هذا التوجه، وسط مطالبات بوقف الحرب وحل حقيقي للقضية الفلسطينية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري