حلقة جديدة بمسلسل الصراع على رئاسة الأعلى للدولة في ليبيا
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
دخل الصراع على رئاسة المجلس الأعلى للدولة في ليبيا منعطفا جديدا يرجح أن يفاقم حالة الانقسام السياسي التي تشهده البلاد منذ سنوات.
ويتصارع على رئاسة المجلس، كل من الرئيس السابق محمد تكالة، ومنافسه خالد المشري في الأشهر الأخيرة بعد انتخابات لم يحصل التوافق حول نتائجها.
واندلعت أزمة رئاسة المجلس الأعلى للدولة مطلع أغسطس الماضي، بعد انتخابات شهدت فوز خالد المشري برئاسة المجلس بعد حصوله على 69 صوتا مقابل 68 صوتا لمحمد تكالة.
لكن الجدل تفجر بعد ذلك حول قانونية ورقة تصويت أحد الأعضاء والتي عدلت النتيجة بين المتنافسين 69 صوتا لكل منهما، غير أن خالد المشري رفض الاعتراف بالنتيجة بدعوى أن صاحب الورقة موضوع الجدل كتب اسم تكالة في غير مكانه الصحيح.
تبعا ذلك عرض تكالة والمشري القضية على القضاء، حيث حكمت محكمة في سبتمبر الماضي بقبول طعن قدمه تكالة شكلا ضد المشري، كما أيدت محكمة أخرى في 5 نوفمير الجاري الحكم نفسه ورفضت طعن منافسه.
أحدث حلقة
وفي أحدثحلقة من مسلسل الصراع على تلك الهيئة الاستشارية، أعلن المجلس الأعلى للدولة، أمس الثلاثاء، انتخاب تكالة رئيسا له خلال جلسة حضرها 73 عضوا من أصل 143، بحسب بيان للمجلس.
وحصل تكالة على 55 صوتا بينما حصلت نعيمة الحامي على 8 أصوات وإدريس بوفايد على 5 أصوات، فيما امتنع 4 أعضاء عن التصويت.
وانتخب في الجلسة نفسها مسعود عبيد نائبا أولا لرئيس المجلس بـ49 صوتا، وموسى فرج نائبا ثان بـ42 صوتا، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية.
وتعليقا على انتخابه، قال تكالة في مقطع فيديو نشرته صفحة المجلس على فيسبوك إنه يتمنى أن ينجح في المرحلة القادمة على "إحداث توافقات بيننا وبين زملائنا أعضاء المجلس الأعلى للدولة ليتمكن هذا المجلس من أداء مهامه السياسة".
كلمة رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، خلال جلسة انتخاب رئاسة المجلس.
Posted by المجلس الأعلى للدولة - ليبيا on Tuesday, November 12, 2024وأشار إلى أن "هناك بعض اللغط حول نصاب الجلسة" موضحا "الجلسة كانت بنصاب وحضر في بداية الجلسة 72 والتحق عضو بعد انطلاقتها، ليبلغ عدد الحضور 73 من أصل 142 عضوا".
وتابع "الزملاء الذين تغيبوا بأعذار أو بدون أعذار نتمنى منهم اللحاق بنا لاستكمال الاستحقاقات الوطنية المناطة بمجلس الأعلى للدولة والتي نأمل أن تساهم في استقرار ووحدة هذا الوطن".
كما نشر حساب المجلس على الفيسبوك، الأربعاء، صورا لتكالة وهو يعقد "الاجتماع الأول لمكتب الرئاسة بعد إعادة انتخابه رئيسا للمجلس الأعلى للدولة ".
السيد رئيس المجلس الأعلى للدولة يترأس الإجتماع الأول لمكتب الرئاسة 13 / 11 / 2024 عقد السيد رئيس المجلس الأعلى للدولة...
Posted by المجلس الأعلى للدولة - ليبيا on Wednesday, November 13, 2024والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا بمثابة غرفة ثانية للبرلمان، ومن الأجسام السياسية التي تأسست بمقتضى اتفاق وقع في 17 ديسمبر 2015 تحت رعاية الأمم المتحدة في مدينة الصخيرات المغربية.
يقوم المجلس بدراسة واقتراح السياسات والتوصيات اللازمة لدعم تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي، ودعم الوحدة الوطنية، ودعم جهود المصالحة الوطنية والسلم الاجتماعي.
الجدل يصل القضاءويتوقع أن تزيد هذه الخطوة من حالة الانقسام في البلاد، وهي شبيه بأزمة المصرف المركزي التي تفجرت في أغسطس الماضي عقب تحرك الحكومة المعترف بها دوليا ومقرها في طرابلس (غرب)، لاستبدال محافظ المصرف المركزي، الذي يدير ثروة نفطية بمليارات الدولارات وتعيين بديله عنه.
ما حدث اليوم في مجلس الأعلى للدولة من جلسة غير مكتملة النصاب، أدت إلى انتخاب أحادي لرئيس المجلس إلى تفاقم الانقسامات داخل المؤسسة المنبثقة عن الاتفاق السياسي. هذا الوضع يضعف من دور المجلس كجهة ضاغطة على الحكومة
— Ibrahim Blqasm إبراهيم بلقاسم (@Ibrahim_Blqasm) November 12, 2024"منتحل صفة"
وتعليقا على انعقاد جلسة الأربعاء، قال خالد المشري في تصريح لقناة "ليبيا الأحرار" إنه متشبث بـ"حقيقة الجلسة التي عقدها المجلس يوم السادس من أغسطس التي تم فيها انتخاب خالد المشري رئيسا للمجلس".
وأضاف "عقدت اليوم جلسة بأقل النصاب والداعي إلى الجلسة هو منتحل الصفة ومغتصب المنصب"، في إشارة إلى منافسه محمد تكالة.
وخاطب منافسه تكالة قائلا: "يا أخي محمد غدا التاريخ سيحاسبك، لو افترضنا أن 80 عضوا حضروا و60 غابوا هذا لا يعني حالة توافق، بل جلسة لجزء من مجلس الأعلى للدولة وبالتالي من الناحية السياسية لم يحدث توافق حول الجلسة، بل انقسام حاد بنسبة 50 في المائة".
المصدر: موقع الحرة
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للدولة رئاسة المجلس خالد المشری محمد تکالة
إقرأ أيضاً:
أول جلسة لمعارضة نجل محمد رمضان على إيداعه فى دار رعاية.. الخميس
تنظر المحكمة المختصة الخميس المقبل 19 يونيو 2025، أولى جلسات معارضة نجل الفنان محمد رمضان على حكم إيداعه فى دار رعاية، غيابيًا.
ما زالت قضية نجل الفنان محمد رمضان تثير جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أصدرت محكمة جنح الطفل قرارًا بإيداعه إحدى دور الرعاية الاجتماعية، على خلفية اتهامه بالتعدي بالضرب على زميله داخل ناد شهير بأكتوبر.
بحسب تصريحات محامي نجل محمد رمضان، فإن الطفل "علي" دخل في حالة انهيار نفسي وبكاء هيستيري فور علمه بموعد الجلسة، حيث أصيب بـ"نزلة معوية وارتفاع في درجة الحرارة"، نتيجة الخوف الشديد من المثول أمام المحكمة، وهو موقف لم يمر به من قبل.
وأكد أن الطفل تغيب عن الجلسة بسبب حالته الصحية والنفسية السيئة، وأنه التمس من المحكمة تأجيل الجلسة أسبوعًا لحين تحسن حالته، إلا أن المحكمة رفضت الطلب وأصدرت قرارها غيابيًا بإيداع الطفل دار رعاية.
محامي الطفل: "كان رد فعل طبيعيًا"أوضح المحامي أن الواقعة كانت مجرد مشادة بين أطفال، تطورت بعد تنمر متكرر من بعض زملاء الطفل "علي" بسبب لون بشرته السمراء.
وأضاف أن موكله لم يبدأ الاعتداء، بل كان في موقع "رد الفعل"، متسائلًا: "لماذا يُحاسب على رد الفعل فقط ولا يُحاسب المتنمرون عليه؟".
كما أشار إلى أن الضغوط النفسية التي يتعرض لها الطفل كبيرة، خاصة بعد تسليط الضوء الإعلامي المكثف عليه بسبب شهرته كـ"نجل محمد رمضان"، مما زاد من سوء حالته النفسية.
حكم غيابي وغياب الفنان محمد رمضانتغيب الفنان محمد رمضان عن حضور الجلسة، كما تغيب نجله "علي"، فيما تمسك الدفاع بطلب التأجيل، لكن المحكمة لم تستجب وأصدرت حكمها غيابيًا.
وقد تعهد المحامي بإحضار الطفل في الجلسة المقبلة، مع التأكيد على أنه ما زال في العاشرة من عمره ولا يدرك أبعاد الموقف القانوني الذي يواجهه.
كشف محامي الطفل المجني عليه في واقعة اعتداء نجل الفنان محمد رمضان على زميله داخل أحد الأندية الشهيرة، عن تفاصيل جديدة في القضية، مؤكدًا صدور قرار من المحكمة بإيداع الطفل علي محمد رمضان داخل إحدى دور الرعاية اللاحقة، بعد توجيه الاتهام إليه رسميًا.
وأشار في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى إلى أن القضية بدأت بتحقيقات من النيابة العامة التي أحالت الملف لاحقًا إلى نيابة الطفل، حيث عُقدت الجلسة الأخيرة يوم 5 مايو، بحضور محامي الدفاع عن المتهم، إلى جانب هيئة الدفاع عن المجني عليه.
وأوضح أن هيئة الدفاع كانت قد تقدمت بطلب رسمي إلى النيابة العامة لإدراج الفنان محمد رمضان نفسه ضمن قائمة الاتهام، إلا أن النيابة أفادت بأن هذا الطلب يُحال للمحكمة للفصل فيه. وأكد أن القضية لا تزال مستمرة، وهناك نية للطعن على الحكم الصادر، بهدف الحفاظ على حقوق الطفل المعتدى عليه.
وأعرب عن أسفه الشديد لغياب أي تواصل إنساني أو قانوني من جانب أسرة الفنان محمد رمضان تجاه أسرة المجني عليه، مؤكدًا أن هذا التجاهل زاد من تعقيد الأمور، وكان سببًا مباشرًا في التصعيد القضائي.
وقال : "لو كان هناك تواصل حقيقي أو محاولة لاحتواء الموقف من البداية، لربما كانت القضية قد اتخذت مسارًا مختلفًا تمامًا، أكثر إنسانيّة وهدوءًا"، مشددًا على أن الفريق القانوني للمجني عليه مستمر في اتخاذ كل الخطوات القانونية اللازمة لإثبات حق الطفل وضمان عدم ضياعه.
وختم قائلًا: "هذه القضية ليست خصومة شخصية، بل دفاع عن حق طفل تم الاعتداء عليه، ونحن ماضون في الطريق حتى النهاية، من أجل تحقيق العدالة الكاملة".
خلفية القضية
تعود الواقعة إلى مشاجرة وقعت داخل نادي "نيو جيزة" بين الطفل "علي" وزميل له، نتج عنها إصابات بسيطة، وتقدمت أسرة الطفل المعتدى عليه ببلاغ رسمي، ليُحال الأمر إلى النيابة ثم المحكمة.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق