النائب العام يوجه باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتقطعين لشاحنات وقود كهرباء عدن
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
وجه النائب العام، رئيس النيابة الجزائية المتخصصة بمحافظة حضرموت باتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتقطعين لشاحنات الوقود المتجهة لكهرباء عدن.
وقال مصدر مسؤول في النيابة العامة في بيان له، إن النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي وجه رئيس النيابة الجزائية المتخصصة بمحافظة حضرموت باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق الاشخاص الذين يقومون بالتقطع للشاحنات المحملة بالوقود والمحروقات المرسلة للكهرباء.
وشدد المصدر، على ضرورة ردع كل من يقوم بمثل هذه الأفعال التي تتسبب بتفاقم معاناة المواطنين وكذا عدم تموين محطات الكهرباء، مؤكدا أن هذه الافعال "اجرامية يعاقب عليها القانون".
ويوم أمس، أعلن أوقفت نقطة تمركز تابعة لحلف قبائل حضرموت في منطقة الرجيمة بمديرية بروم ميفع غرب مدينة المكلا خمس ناقلات محملة نفط خام في عملية وصفها الحلف بأنها "تهريب لنفط حضرموت".
وقال الحلف، إن هذه العملية تأتي عقب كل التحذيرات والبيانات الصادرة عن حلف قبائل حضرموت، في تحدي واضح من تلك الجهات المتنفذة في كسر إرادة الشعب الحضرمي في الحفاظ على ثرواته، حد قوله.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: حضرموت النيابة العامة المكلا حلف قبائل حضرموت اليمن
إقرأ أيضاً:
حضرموت الجامع يُحمّل الرئاسي والحكومة مسؤولية الانهيار الاقتصادي المتسارع
أكد مؤتمر حضرموت الجامع، السبت، أن معالجة الإنهيار الاقتصادي للعملة الوطنية وتبعاتها الكارثية لم تعد تحتمل التأجيل، وتستدعي تدخلًا فوريًا وفاعلًا من مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لوضع معالجات جذرية تكفل الحد الأدنى من مقومات الحياة الكريمة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الأمانة العامة لمؤتمر حضرموت الجامع، في مدينة المكلا، برئاسة الأمين العام القاضي أكرم نصيب العامري، لمناقشة العديد من القضايا السياسية والتنظيمية والإدارية، إلى جانب استعراض خطة العمل للفصل الثاني من العام 2025م.
وذكر مؤتمر حضرموت الجامع، أن اللقاء وقف أمام حالة التدهور الشامل التي تشهدها حضرموت على المستويات المعيشية والاقتصادية والخدمية، نتيجة تدهور سعر العملة المحلية، وتأخر صرف المرتبات، والتصاعد المتسارع في أسعار السلع والمواد الغذائية، إضافة إلى انهيار الخدمات والبنية التحتية وعجز السلطات الرسمية عن تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
وحمّلت الأمانة العامة، الرئاسة اليمنية مسؤولية الانهيار المتواصل في الخدمات الأساسية، لا سيما خدمة الكهرباء، رغم توفر كميات كافية من الوقود (الديزل والمازوت)، معتبرة أن هذا الإخفاق يعكس غياب الإرادة السياسية في تنفيذ القرارات المتعلقة بحضرموت، وتجاهلًا واضحًا لمطالب أبنائها المشروعة، ومن أبرزها تمكين أبناء حضرموت من إدارة شؤونهم بأنفسهم، وهو خيار يحظى بتوافق حضرمي واسع، ويرتكز إلى الإرادة الشعبية ومخرجات مؤتمر حضرموت الجامع وحلف قبائل حضرموت.
وحذرت الأمانة العامة من أن استمرار هذا التجاهل سيؤدي حتمًا إلى تصعيد التوتر وتهديد الاستقرار المحلي، داعية في الوقت ذاته إلى تحرك حضرمي واسع ومشروع يهدف إلى انتزاع الحقوق، وعلى رأسها تحقيق الحكم الذاتي كضامن حقيقي لاستقرار حضرموت وتنميتها وازدهارها.
الجهل بالذات