هل تعزز زيارة أمير قطر لتركيا دور أنقرة كوسيط محتمل؟
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
أنقرة- تتوجه أنظار المنطقة إلى العاصمة التركية أنقرة غدا الخميس، حيث تستضيف لقاء رفيع المستوى بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
وتأتي هذه الزيارة في وقت بالغ الحساسية، إذ تزامنت مع إعلان الدوحة تعليق جهود الوساطة بين حركة حماس وإسرائيل مؤقتا، مما يفتح المجال أمام تساؤلات عن احتمال أن تتبنى تركيا دور الوسيط في ظل العلاقات المستمرة بين أنقرة وحماس.
كما تأخذ زيارة أمير قطر بُعدا خاصا في ضوء التطورات الأخيرة في غزة، حيث يُتوقع أن تتناول المحادثات بين الزعيمين أبعاد الأزمات الإقليمية.
وفي السياق، أكد وزير التجارة التركي عمر بولات -في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء- أن الزيارة المرتقبة ستشهد عقد اجتماعات مكثفة على مستوى المجلس الإستراتيجي بين البلدين، مشيرا إلى أن أجندة المحادثات ستركز على تعزيز التعاون الثنائي.
ويترقب المتابعون دخول اتفاقية التجارة الشاملة بين تركيا وقطر حيز التنفيذ قريبا، مما قد يضيف دفعة جديدة إلى العلاقات الاقتصادية التي شهدت تطورا لافتا خلال السنوات الأخيرة.
إلى جانب ذلك، يُرتقب أن تناقش الزيارة أبعاد التعاون الإستراتيجي والدفاعي، الذي بات يشكل ركنا أساسيا في الشراكة التركية-القطرية، في حين يأمل الطرفان تعزيز مواقفهما المشتركة وتوسيع نطاق التعاون بما يخدم مصالحهما في ظل تحديات المنطقة.
يذكر أن آخر زيارة لأمير قطر إلى تركيا كانت في أغسطس/آب الماضي، حيث التقى خلالها الرئيس التركي أردوغان، وتم حينها التأكيد على أن الزيارة تأتي في إطار التنسيق المشترك بين البلدين حول التطورات المتسارعة في المنطقة وتحدياتها المتزايدة، لا سيما فيما يتعلق بجهود التهدئة والسعي إلى التوصل إلى حلول توقف التصعيد في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.
تبادل تجاريشهد التبادل التجاري بين تركيا وقطر نموا لافتا، وبلغ حجمه في عام 2022 حوالي 2.3 مليار دولار، وفي سياق التوسع المستمر في العلاقات الاقتصادية، تهدف أنقرة والدوحة إلى رفع التجارة الثنائية بينهما إلى 5 مليارات دولار على المدى المتوسط، مما يعكس طموحا لتعميق الروابط التجارية والاستثمارية.
وتعمل نحو 800 شركة تركية في قطر، بإجمالي استثمارات تبلغ 20 مليار دولار، بينما تساهم حوالي 180 شركة قطرية في السوق التركية، وفقا لمصطفى توزجو نائب وزير التجارة التركي.
وفي حديث سابق مع الجزيرة نت، أكد نائب رئيس مكتب الاستثمار في الرئاسة التركية أن الاستثمارات القطرية في تركيا تُعتبر متنوعة، حيث يصل إجمالي قيمتها إلى 10 مليارات دولار، وأوضح أنها تتركز في قطاعات العقارات والتجارة والسياحة، إضافة إلى الخدمات المالية والبنية التحتية، مما يعكس الشراكة الاقتصادية المتينة بين البلدين.
من جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة غرفة قطر (رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر خليفة بن جاسم آل ثاني) أن حجم التبادل التجاري لقطر مع تركيا بلغ حوالي 1.29 مليار دولار خلال عام 2023، حيث تشكل الصادرات القطرية نحو تركيا حوالي 442.8 مليون دولار، بينما بلغت قيمة الواردات من تركيا 840.1 مليون دولار.
شراكة متكاملةيرى الكاتب والباحث في الشؤون التركية محمود علوش أن تركيا وقطر شريكتان إستراتيجيتان، وأن التبادل المستمر للزيارات على مستوى الزعماء يعكس أهمية هذه الشراكة بالنسبة لكلا البلدين.
ويرى علوش، في حديثه للجزيرة نت، أن الشراكة بين البلدين تُعد عنصرا مؤثرا في السياسة الإقليمية، وحتى مع الوقت الذي أعادت فيه أنقرة والدوحة تشكيل علاقاتهما الإقليمية في السنوات الماضية، فإن هذه الشراكة لا تزال مؤثرة على المستوى الإقليمي، مضيفا أن هذه العلاقة ليست مجرد تحالف عادي، بل هي شراكة متكاملة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي.
من جانبه، يقول الباحث في العلاقات الدولية مصطفى يتيم إن زيارة أمير قطر إلى تركيا تأتي ضمن إطار اللجنة الإستراتيجية العليا، التي تمثل العمود الفقري للتحالف القطري-التركي منذ تأسيسها عام 2014.
ويوضح يتيم، في حديثه للجزيرة نت، أن اللجنة التي تُعقد اجتماعاتها سنويا في شهري نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول، تُعد من أقوى الآليات الوظيفية في العلاقات بين البلدين، حيث تُكمل الجوانب غير المكتملة في التحالف الثنائي، وتعتبر نموذجا للشراكة في تحقيق الاستقرار والسلام والتنمية الإقليمية.
ويشير إلى أن هذا التحالف نجح في بناء محور إقليمي فاعل منذ فترة الربيع العربي، حيث أصبح التحالف القطري-التركي نموذجا في تحقيق الاستقرار الإقليمي.
تحديات إقليميةويعتقد الباحث علوش أن التحديات الإقليمية، مثل تداعيات الحرب الجارية واحتمالات تأثير عودة الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض على السياسة الأميركية في الشرق الأوسط، تدفع أنقرة والدوحة نحو تنسيق أكبر لسياساتهما لمواجهة هذه التحديات.
بدوره، يشير يتيم إلى أن عودة ترامب إلى البيت الأبيض قد تفتح آفاقا جديدة من التحولات الإقليمية والدولية، مما سيزيد من أهمية الشراكة القطرية-التركية، ويرى أن هناك اليوم مزيدا من الانسجام بين سياسات تركيا وقطر الإقليمية وسياسات القوى الفاعلة الأخرى في المنطقة.
دور الوساطةيوضح علوش أن تركيا تولي أهمية كبيرة للدور الذي لعبته قطر في مجال الوساطة، وأن هذا الدور سيظل حيويا حتى مع إعلان الدوحة تعليق جهودها مؤقتا بين حماس وإسرائيل، ويشير إلى أن تعليق قطر لوساطتها قد يزيد من أهمية تركيا كقناة اتصال مع حماس، مما يمنح أنقرة مساحة لتعظيم دورها الدبلوماسي في إدارة الصراع.
ورغم ذلك، يشير علوش إلى أن التوتر القائم بين تركيا وإسرائيل لا يزال يمثل عقبة رئيسية تحول دون تمكن أنقرة من أداء دور أكثر فعالية في الجهود الدبلوماسية لإنهاء النزاع.
من جانبه، يوضح يتيم أن قطر لعبت دورا بارزا في محاولات وقف التصعيد بين حماس وإسرائيل بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، حيث بذلت جهودا مكثفة لعرقلة "جرائم الحرب الإسرائيلية".
لكنه يرى أن تركيا لن تتولى دور الوساطة المباشرة بين حماس وإسرائيل، بل ستركز على سياسة ردع إسرائيل عبر دبلوماسية قوية ومواقف حازمة في الرأي العام، مما يعكس اختلاف الأدوات التي تعتمدها الشريكتان في القضية الفلسطينية رغم هدفهما المشترك.
التحالف القطري-التركييتفق كل من علوش ويتيم على أن التحالف القطري-التركي أصبح عنصرا مهما في السياسة الإقليمية، حيث يواصل البلدان العمل بتناغم في مواجهة الأزمات الإقليمية.
ويوضح علوش أن رغم إعادة تشكيل علاقات البلدين الإقليمية في السنوات الأخيرة، فإن شراكتهما لا تزال فاعلة على الصعيد الإقليمي، ويرى أن هناك انسجاما في السياسات الإقليمية لتركيا وقطر، حيث تتوافق مصالح البلدين في تحقيق الاستقرار الإقليمي من خلال شراكة متينة تُعزز من مكانة كل منهما.
من جهته، يرى يتيم أن هذا التحالف مكّن أنقرة والدوحة من اتخاذ موقف إستراتيجي فاعل في أزمات مثل الأزمة الأوكرانية والقضية الفلسطينية، حيث يسهم البلدان في تحقيق الاستقرار الإقليمي عبر أدوات متنوعة تتماشى مع مصالحهما المشتركة، مع الانفتاح على قوى أخرى مثل السعودية وإيران وفاعلين غربيين، مما يعزز من مرونة التحالف وقدرته على التأثير الإيجابي في المنطقة.
ويختتم يتيم بأن "التحالف القطري-التركي أثبت نجاحه في بناء محور إقليمي متميز، ويبدو أنه سيواصل تعزيز مكانته عبر سياسات متوازنة تسهم في استقرار المنطقة، خاصة في مواجهة تحديات المستقبل".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الاستقرار الإقلیمی فی تحقیق الاستقرار حماس وإسرائیل بین البلدین ترکیا وقطر علوش أن إلى أن
إقرأ أيضاً:
كيف تقرأ أنقرة التصعيد بين إسرائيل وإيران؟
أنقرة- بينما تتجه أنظار العالم إلى التصعيد المتسارع بين إسرائيل وإيران، تجد تركيا نفسها على خط التماس الجيوسياسي، حيث تتقاطع المخاوف الأمنية مع الحسابات الدبلوماسية والمصالح الاقتصادية الحيوية، وتتعامل أنقرة مع واقع جديد ينذر بإعادة تشكيل خرائط التحالفات والاصطفافات في المنطقة.
وتبرز تركيا كأحد أكثر الأطراف المعنية بتداعيات هذا التصعيد بحكم موقعها الجغرافي المجاور "لبؤر التوتر"، وارتباطها بشبكات نقل الطاقة والمصالح الإستراتيجية في الإقليم العربي وآسيا الوسطى.
وبينما تحاول الحفاظ على توازن دقيق بين انتقادها المعلن للسياسات الإسرائيلية، وتجنب القطيعة مع إيران، تدرك أنقرة أن أي انزلاق نحو مواجهة مفتوحة قد يُلحق ضررا مباشرا بأمنها القومي واستقرارها الداخلي، ويُربك أولوياتها في السياسة الخارجية.
وأدانت الخارجية التركية بشدة -في بيان- الهجوم الإسرائيلي على إيران، واصفة إياه بأنه "استفزاز سافر وانتهاك صارخ للقانون الدولي"، محذرة من أنه يهدد بجر المنطقة إلى صراع أوسع. وأكدت أن أنقرة لا ترغب في رؤية المزيد من الدماء تراق في الشرق الأوسط، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لاحتواء التصعيد ومنع تفجر نزاع إقليمي شامل.
يرى المحلل السياسي محمود علوش، أن التصعيد العسكري الراهن بين إسرائيل وإيران لا يغير فقط في طبيعة العلاقة بين أنقرة وطهران، بل يعيد خلط الأوراق على مستوى الإقليم بأسره. واصفا ما يجري بأنه فصل جديد من حرب السابع من أكتوبر، لكنه "أكثر خطورة وتعقيدا".
وقال للجزيرة نت، إن أنقرة تنظر بقلق إلى هذا التصعيد من زوايا متعددة، نظرا لكون إيران دولة جارة، محذرا من أن أي تحرك إسرائيلي أو أميركي يستهدف إسقاط النظام الإيراني قد يُفضي إلى تداعيات ثقيلة على الأمن القومي التركي.
إعلانووفقا له، فإن تراجع النفوذ الإيراني في بعض ساحات المنطقة -مثل سوريا- أتاح فرصا لأنقرة لتعزيز حضورها، لكنه في الوقت نفسه خلق تحديات جديدة، خصوصا مع سعي إسرائيل إلى ملء هذا الفراغ وتكريس نفسها لاعبا محوريا في هندسة توازنات القوة في الشرق الأوسط، وهو ما تعتبره تركيا مصدر قلق إستراتيجي.
ويعتقد علوش، أن تركيا قد تمتلك في هذه المرحلة هامشا للعب دور دبلوماسي فاعل في التواصل بين واشنطن وطهران لاحتواء التصعيد، لكن هذا الاحتمال -في رأيه- يبقى مرهونا بنوايا واشنطن وتل أبيب:
فإن كان الهدف من الضغوط، هو دفع إيران إلى طاولة التفاوض وفق الشروط الأميركية، فقد تنخرط أنقرة في دور وساطة حيوي. أما إذا كان الهدف يتجاوز ذلك نحو تفكيك النظام الإيراني، فإن تركيا ستكون مضطرة إلى التكيف مع مشهد إقليمي جديد، يحمل في طياته مزيجا من التهديدات والفرص.من جانبه، يرى المحلل السياسي علي أسمر، أن هذا التصعيد يضع أنقرة أمام واحدة من أعقد لحظاتها الدبلوماسية، إذ تتحرك ضمن حقل ألغام إقليمي يفرض عليها التزام أقصى درجات التوازن. ويؤكد أنها لا تنطلق من مواقف اصطفافية، بل من حرص واضح على حماية استقرار إقليمي بات أكثر هشاشة من أي وقت مضى.
ويوضح للجزيرة نت، أن أنقرة بحكم موقعها ومكانتها الجيوسياسية، محكومة بلعب دور الوسيط لا الخصم، والتصرف بعقلانية مسؤولة، وليس بحياد سلبي. ورغم توتر علاقتها التاريخية مع طهران، خصوصا في الملف السوري، فإن ما يثير قلقها اليوم هو "محاولات إيران إعادة التمركز داخل سوريا بأدوات غير رسمية تغذي الفوضى بدلا من دعم الاستقرار، وهو ما ترفضه تركيا قطعا".
في المقابل، يعتبر الباحث، أن الضربات الإسرائيلية ليست سوى محاولة لصرف الأنظار عن العدوان المتواصل على غزة، مشددا على أن رفض أنقرة لهذا النهج لا يعني انحيازا لإيران، بل رفضا صريحا لمنطق القوة الذي يهدد بانفجار واسع.
إعلانويخلص إلى أن تركيا تنتهج سياسة خارجية "عقلانية وحذرة"، ترفض الحرب المفتوحة، وتدعو إلى حل سياسي شامل في فلسطين، في الوقت الذي تعمل فيه على ترسيخ مكانتها كقوة إقليمية مستقلة، توازن بين المبادئ والمصالح دون التورط في محاور مغلقة أو مواجهات عبثية.
من ناحيته، يرى الأكاديمي والمحلل السياسي مصطفى يتيم، أن العملية العسكرية الإسرائيلية تحمل أهدافا إستراتيجية واضحة، يمكن تلخيصها في ثلاثة محاور رئيسية:
استهداف القادة العسكريين الكبار. تدمير البنية التحتية النووية الإيرانية. شل القدرات الدفاعية والعسكرية لطهران.ويؤكد للجزيرة نت، أن هذه العملية تعكس اختلالا إستراتيجيا واضحا، إذ إنها تظهر مدى هشاشة الردع الإيراني رغم سنوات من المواجهة مع إسرائيل، وهو ما يتجلى في استمرار تل أبيب في تنفيذ اغتيالات وهجمات معقدة داخل العمق الإيراني دون ردع فعال.
ويقول إن الموقف الأميركي في هذا التصعيد ينطوي على دلالات مهمة، فواشنطن لم تعد في موقع القادر على كبح جماح إسرائيل، بل تقف في موقع المتفرج أو المتواطئ الصامت، كما أوحت به تصريحاتها الأخيرة التي اكتفت بتأكيد عدم التدخل ما لم تُستهدف المصالح الأميركية مباشرة.
ويذهب يتيم إلى اعتبار العملية الإسرائيلية جزءا من مسار متصاعد من الأحادية والتفلت من الضوابط الدولية، مؤكدا أن إسرائيل تحاول فرض واقع جديد في الإقليم تقوم فيه بدور القوة الوحيدة القادرة على التدخل في كل الساحات، دون أن تخضع لأي محاسبة قانونية أو سياسية، كما ظهر جليا في عدوانها على غزة.
ويختتم، إن العملية تحمل في طياتها بعدا يتجاوز مجرد الضغط على إيران للتفاوض، لتُلامس فكرة تغيير النظام ذاته، في مشهد يعيد خلط موازين القوة في المنطقة، ويهدد بدوامة صراع يصعب احتواؤها في حال غياب تدخل دولي فاعل، لا سيما من واشنطن.
في السياق، يرى المحلل الاقتصادي بلال بغيش، أن التصعيد العسكري في الشرق الأوسط يأتي في لحظة تتسم بتزايد الاضطرابات العالمية، وكان من المتوقع أن تتصرف دول المنطقة بمزيد من المسؤولية لتفادي مزيد من الفوضى.
ويؤكد للجزيرة نت، أن إيران تُعد بلدا محوريا في معادلات الطاقة وسلاسل الإمداد بين الشرق والغرب، وعليه فإن أي تصعيد في الداخل الإيراني ستكون له انعكاسات مباشرة على مشاريع كبرى مثل مبادرة "الحزام والطريق"، وأمن الإمداد عبر "الممر الأوسط"، إضافة إلى حركة انتقال الطاقة من الخليج عبر مضيق هرمز.
إعلانوفي رأيه، سيؤدي هذا الوضع حتما إلى ارتفاع أسعار الطاقة وتزايد الطلب على "الملاذات الآمنة" اقتصاديا، وأن ما جرى بعد الحرب الروسية الأوكرانية سيتكرر الآن بنسخة شرق أوسطية، وهو ما سيعزز من أهمية تركيا كمركز بديل من حلول تجارية وإستراتيجية، وكطريق عبور آمن للموارد والطاقة.
ويقول بغيش، إن أنقرة، بموقعها الجغرافي المحوري وثقلها الاقتصادي والسياسي، ستبرز كأكثر الدول أهمية في إدارة المرحلة المقبلة، لا سيما في ظل بحث القوى الدولية عن بدائل آمنة ومستقرة.
وفي حين يتوقع أن تتعرض الاستثمارات التركية في آسيا الوسطى والتدفقات التجارية والطاقة المرتبطة بها لضغوط سلبية على الأمد القصير، إلا أنه يرى أن المسار العام سيتحول لصالح أنقرة.
ويؤكد أن هذه الأزمة، رغم مخاطرها، ستُسهم على الأمد المتوسط والطويل في تقوية موقع تركيا كممر إستراتيجي ومركز حلول، وتعزز من قدرتها على لعب دور محوري في رسم ملامح الترتيبات الاقتصادية الجديدة في المنطقة.