تركيا تتلقى عرضا من مجموعة “بريكس”
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
تركيا – صرح وزير التجارة التركي عمر بولات بأن تركيا تلقت عرضا لتصبح دولة شريكة في مجموعة “بريكس”، التي تضم دولا مثل روسيا والصين والهند ومصر والإمارات.
وقال الوزير التركي خلال مقابلة مع قناة “تي في نيت” إن “تركيا تلقت عرضا لأن تصبح دولة شريكة في مجموعة “بريكس”، وهذه عملية انتقالية”.
وأضاف أن الانضمام إلى المجموعة سيعود بالفوائد على تركيا، حيث سيسمح بالتعاون مع كافة المنصات العالمية الأكثر أهمية.
وفي مطلع الشهر الجاري، أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن موسكو ترحب باهتمام أنقرة التقارب مع “بريكس”، لكن القرار بشأن معايير مشاركة أنقرة في أنشطة المجموعة سيتم اتخاذه على أساس إجماع أعضائها.
وأضاف أن روسيا تؤيد توسيع علاقات “بريكس” مع دول الأغلبية العالمية، وبالدرجة الأولى مع الدول التي تدعم التعددية، وتننهج سياسة خارجية ذات سيادة ولا تنضم إلى العقوبات أحادية الجانب.
و”بريكس” عبارة عن مجموعة سياسية واقتصادية بدأت المفاوضات لتشكيلها عام 2006، وعقدت أول مؤتمر قمة لها عام 2009. وضمت المجموعة البرازيل وروسيا والهند والصين تحت اسم “بريك”، ثم انضمت جنوب إفريقيا إليها عام 2011 لتصبح “بريكس”.
والتحقت بالمجموعة في 2024 مصر والإمارات وإيران وإثيوبيا، فيما تمتلك السعودية صفة دولة مدعوة، كذلك أعربت عشرات الدول بينها وتركيا وفنزويلا وفيتنام وغيرها نيتها دخول “بريكس”.
وتعمل المجموعة على تشكيل نظام سياسي واقتصادي دولي متعدد الأقطاب، حيث تشكل مساحة دولها ربع اليابسة وعدد سكانها 40% من سكان الأرض، وتشغل 40% من الناتج العالمي.
وتتولى روسيا رئاسة مجموعة “بريكس” هذا العام، وفي الشهر الماضي عقدت في مدينة قازان الروسية قمة للمجموعة، وشارك أيضا فيها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث أعرب عن رغبة بلاده في توسيع العلاقات مع مجموعة “بريكس”.
المصدر: RT + نوفوستي
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
ابوراص لـ “الاتحاد الأوروبي”: نحن في قلب المتوسط ولا استقرار بدوننا
اعتبرت ربيعة ابوراص، عضو مجلس النواب، ورئيسة اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة، ما ورد في استنتاجات المجلس الأوروبي الصادرة في 26 يونيو 2025؛ “يعكس انحرافًا في البوصلة السياسية تجاه ليبيا”.
وقالت ابوراص، في منشور على فيسبوك، “في البداية نذكر بأن ليبيا ليست موضوعاً يتم تناوله من زاوية أمنية ضيقة، بل دولة ذات سيادة، بموقعها الجيوسياسي الحيوي، وبمواردها، وبثقلها التاريخي في المتوسط، وبشعبها الذي واجه الإرهاب، وأسهم في استقرار شمال أفريقيا وأمن أوروبا من قلب معاناته الداخلية”.
وأضافت؛ أن “الموقف الأوروبي اليوم كما ورد في اجتماع المجلس الأوروبي، يعكس انحرافًا في البوصلة السياسية تجاه ليبيا”، مردفة أنه بدلًا من “أن يتعاطى مع ليبيا كدولة فاعلة تستعيد توازنها عبر الحوار، والتنمية، وإعادة بناء المؤسسات، جرى اختزالها في ملف الهجرة، والاتفاقيات، والمخاوف الأمنية العابرة”.
وعقبت موضحة؛ “أولاً: حول مذكرة التفاهم البحرية، ليبيا لا تحتاج لمن يُصنّف اتفاقياتها الدولية، ولا تقبل التقييم السياسي لمذكرات تفاهم وقّعتها سلطات شرعية ضمن صلاحياتها الوطنية، الاتفاق البحري مع تركيا شأن ليبي تركي، وقائم على أساس القانون الدولي والمصالح المتوازنة، ولا تضر بمصلحة أي بلد”.
وتابعت؛ “نرفض أي إشارة تمسّ بشرعية هذه الاتفاقية، ونُذكّر بأن احترام السيادة مبدأ، وليس خيارًا انتقائيًا في الخطاب الأوروبي”.
وأكملت؛ “ثانياً: حول ملف الهجرة لسنا بحاجة لتذكير الاتحاد الأوروبي أن ليبيا لم تكن يومًا مصدرًا للأزمة، بل منطقة عبور اضطرها غياب الدعم الحقيقي إلى أن تتحمل ما يتجاوز قدراتها”.
مضيفة: “لذلك نرفض للانتقائية وتسييس الأزمات و نلاحظ بقلق استمرار التركيز المفرط على الهجرة فقط كهم أوروبي، وتجاهل المعاناة الحقيقية لليبيين في ملفات التنمية والعدالة والانتقال السياسي السلمي”.
وشددت على “ضرورة أن يُقارب الاتحاد الأوروبي الملف الليبي بمنظور شامل يربط بين الأمن والتنمية والعدالة الاجتماعية، وليس من خلال عدسة أمنية ضيقة”.
وأردفت؛ “ثالثاً: دعوة لمراجعة سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه ليبيا ندعو شركائنا في الاتحاد الأوروبي إلى مراجعة نهجهم تجاه ليبيا، والعمل بشكل أكثر توازنًا وإنصافًا، يقوم على مبدأ الشراكة لا الوصاية، ويدعم تطلعات الليبيين في بناء دولتهم المدنية الموحدة، بعيدًا عن الإملاءات أو الحسابات الضيقة”.
وأكملت؛ “ختاماً إن ليبيا اليوم لا تنتظر من يعيد تعريفها، بل تكتب حاضرها ومستقبلها بإرادة أبنائها”، لافتة، “لسنا على هامش الجغرافيا ولا على هامش القرار، بل في قلب المتوسط، حيث تُصنع موازين الأمن والتعاون والطاقة والاستقرار، ولا استقرار بدوننا”.
وقالت؛ إن “ما نطلبه اليوم من شركائنا في المتوسط ليس مجاملة ولا تغطية، بل اعترافًا حقيقيًا بأن ليبيا، رغم التحديات، دولة تملك قرارها، وتبني طريقها، وتحدد مصالحها”.
وأشارت إلى أن “الشراكة مع ليبيا لا يمكن أن تُبنى على الانتقائية أو المصالح الظرفية، بل على رؤية طويلة الأمد تؤمن بسيادة الدول، وكرامة الشعوب، واحترام المسارات الوطنية”.
ولفتت إلى أنه “اليوم، من شرق البلاد إلى غربها، ومن شمالها إلى جنوبها، بات قرارنا واحدًا، أولوياتنا مشتركة، ومصالحنا الوطنية غير قابلة للمساومة، ومن يبني سياسته على غير ذلك فهو الخاسر الوحيد في مستقبل التنقيب عن الطاقة، نختلف أحيانًا في الوسائل، لكننا موحَّدون في الغاية، دولة مستقلة، موحدة، فاعلة، تصوغ شراكاتها بندية ، وتصنف شركاءها بقدر احترامهم لسيادتها”.
وختمت موضحة؛ “نحن نمدّ اليد ونقدم الدبلوماسية على الوسائل الأخرى لا لنسلم قرارنا، بل لنصوغ مع من يحترمنا مستقبلا آمنًا و متوازنًا وعادلًا، يليق بنا جميعاً”.
الوسومابوراص
الجهل بالذات