محام يتهم السلطة القضائية بعدن بالتقصير في قضية المختطف "الجعدني"
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
اتهم محامٍ السلطات القضائية في عدن، بالتقصير في قضية اختطاف المقدم علي عشال الجعدني، والتلاعب بالقضية، مشيرا إلى أن الراعي الرسمي للجريمة لا يزال يمول الجناة ويتحكم بمفاصل السلطات المختلفة في عدن العاصمة المؤقتة للبلاد.
وقال المحامي عدنان الجنيدي إن السلطة القضائية ممثلة بالنيابة العامة بمحافظة عدن لا تريد أن تبذل جهدا أو تكشف عن مصير المختطف المقدم علي عشال.
وأوضح الجنيدي أن الأفراد الذين تم القبض عليهم بتهمة اختطاف "عشال" ويتواجدون في إدارة بحث عدن يحضون بإقامة عشر نجوم افضل ممن يعيشون خارج السجون، مضيفا: "فلا يكذب أحد ويقول أنهم مسجونين كما يظن البعض لأن الراعي الرسمي لهم لا زال يمول كل عملهم ويتحكم في كل مفاصل السلطات التي تقع تحت طائلتها مسؤولية البحث عن هذه الجريمة".
وأردف: "فاجأونا قبل أيام بأن القضية جاهزة وأنهم سيحركوها أمام القضاء"، متسائلاً، ما الذي ستحركه النيابة العامة أمام القضاء، وهي لا تستطيع حتى أن تجيب على سؤال مفاده اين عشال..؟!.
ولفت إلى أن الأفراد الذين تم القبض عليهم ويتواجدون في إدارة البحث بعدن ليسوا المتهمين بالدرجة الرئيسية في قضية اختطاف عشال.
ومنذ اختطاف عشال الجعدني في الـ 12 من يونيو الماضي من قبل قيادات في مليشيا الانتقالي لا يزال مصير "عشال" غامضا، وسط حراك وتظاهرات شعبية كبيرة تطالب بالكشف عن مصيره ومحاسبة الجناة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: ابين عدن النيابة العامة الجعدني الانتقالي
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط المتهم الهارب.. النيابة العامة تستأنف النظر في قضية قتل متظاهرين قي غرغور
أقامت النيابة العامة الدعوى العمومية ضد أحد المتهمين بقتل متظاهرين في منطقة غرغور عام 2013.
وبحسب بيان مكتب النائب العام، نظرت محكمة استئناف طرابلس القضية عام 2016، واستمرت الإجراءات حتى فرار المتهم (ع. ض)، الذي جرى ترقّب حركته وإصدار أمر بضبطه.
وتمكّن مأمورو الضبط القضائي من القبض على المتهم عام 2025، وأخطرت النيابة العامة المحكمة بتنفيذ أمر الضبط.
وحددت المحكمة جلسة في 1 يوليو 2025 لاستئناف نظر القضية، فيما جددت النيابة العامة أوامر ضبط بحق بقية المطلوبين لإحضارهم.