دولة عربية بالمرتبة الثالثة عالميا في تجارة الماس
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
شمسان بوست / متابعات:
احتلت إحدى الدول الخليجية، المرتبة الثالثة عالميا في تجارة الألماس بعد الهند والولايات المتحدة، بحصة تتجاوز 15 في المئة من إجمالي المعاملات الدولية في هذا القطاع.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، أن “الوكيل المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد الإماراتية، جمعة الكيت، توقع، أن تتخطى قيمة تجارة دولة الإمارات من الماس، 40 مليار دولار خلال العام الجاري”.
وأضاف الكيت، أن “الماس يستحوذ على حصة كبيرة في تجارة الإمارات غير النفطية، تتجاوز 5.5 بالمئة، حيث بلغت قيمة تجارة الماس قرابة 39 مليار دولار في 2023، ووصلت خلال النصف الأول من 2024 إلى نحو 20 مليار دولار”.
وأكد على “أهمية الدور الكبير الذي تلعبه اتفاقيات التجارة الشاملة في تعزيز تجارة الإمارات من الماس، وفي إزالة العوائق وفتح أسواق وفرص جديدة في آسيا وإفريقيا، ومختلف الدول حول العالم”، مشيرا إلى أن “مركز دبي للسلع المتعددة، يلعب دورا حاسما في تحفيز تجارة الماس حول العالم”.
وقال الوكيل المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد الإماراتية، جمعة الكيت، على هامش فعاليات النسخة السادسة من مؤتمر دبي للماس، الذي ينظمه مركز دبي للسلع المتعددة ضمن فعاليات “أسبوع دبي للماس”، إن التجارة غير النفطية للإمارات وصلت إلى 1.4 تريليون درهم في النصف الأول من عام 2024، بزيادة قدرها 11.2% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، مشيرا إلى أن هذا النمو المتواصل جاء وسط نمو عالمي في التجارة لم يتجاوز 1.5% فقط.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والأردن تدخل حيز التنفيذ غداً
أبوظبي (الاتحاد)
تدخل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية حيز التنفيذ رسمياً غداً الخميس 15 مايو 2025، لتدشن حقبة جديدة من الشراكة الاستراتيجية تجارياً واستثمارياً بين الدولتين الشقيقتين.
وتعدّ هذه الاتفاقية الأولى التي توقعها دولة الإمارات مع دولة عربية ضمن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، وهي الأولى أيضاً التي تدخل حيز التنفيذ. وتهدف إلى الارتقاء بالروابط التجارية والاستثمارية، وتحفيز النمو في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، ودعم ريادة الأعمال، وتحفيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ومع دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والأردن حيز التنفيذ، تستهدف الدولتان زيادة قيمة التجارة الثنائية غير النفطية إلى أكثر من 8 مليارات دولار بحلول عام 2032.
ويأتي ذلك في أعقاب نمو سنوي قياسي بين عامي 2023 و2024 بلغ 34.1%، حيث وصلت قيمة التجارة غير النفطية بين الدولتين إلى نحو 5.62 مليار دولار عام 2024. وبموجب الاتفاقية سيتم إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية وإزالة الحواجز التجارية، ما يحسّن الوصول إلى الأسواق ويوطّد سلاسل التوريد الإقليمية والعالمية.
وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية: تدشن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الإمارات والأردن حقبة جديدة من التعاون البناء مع الأشقاء في المملكة الأردنية، وترتقي بروابطنا التجارية والاستثمارية وتبني إطاراً للنمو والازدهار المشترك، لطالما كان الأردن شريكاً استراتيجياً مهماً لدولة الإمارات، ومن خلال هذه الاتفاقية، سنوفر المزيد من الفرص لبناء الشراكات طويلة الأجل بين مجتمعي الأعمال بما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي المشترك، ويحقق مصالح الدولتين والشعبين الشقيقين.
ويعد الأردن شريكاً استراتيجياً أساسياً لدولة الإمارات منذ عقود عديدة، حيث شهدت التجارة الثنائية غير النفطية نمواً هائلاً خلال العقد الماضي، بزيادة بلغت 138%. وتعدّ دولة الإمارات كذلك خامس أكبر شريك تجاري للأردن حول العالم، بينما تظل دولة الإمارات أكبر مستثمر أجنبي في الأردن، حيث تقدّر قيمة الاستثمارات المتبادلة بنحو 22.5 مليار دولار.
كما تشير التوقعات إلى أن الاتفاقية ستولّد فرصاً ضخمة عبر مختلف القطاعات، بما يشمل الطاقة المتجددة والأدوية والخدمات اللوجستية والسياحة. وتكمل القوى العاملة الأردنية عالية المهارة والقاعدة الصناعية المتينة في المملكة، خصوصاً في مجال إنتاج الفوسفات والمنسوجات والأدوية، خبرات دولة الإمارات ضمن مجالات الطاقة والبنية التحتية والتمويل، ما يرعى نمو بيئة تعاونية تحسّن الوصول العالمي للدولتين.
وجرى إبرام الاتفاقية بعد ثلاث جولات من المفاوضات فقط، ما يؤكد الالتزام المشترك للدولتين بتحقيق فوائد الاتفاقية الجديدة بسرعة. كما ستدعم الاتفاقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر تقليص القيود التجارية وتوفير منصات للتعاون ستمكّن الجيل المقبل من رواد الأعمال والمبتكرين وتضمن مشاركة واسعة للفوائد الاقتصادية.
ويعدّ برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة عنصراً رئيساً ضمن استراتيجية النمو الاقتصادي التي تعتمدها دولة الإمارات، ما يبرز التزامها بعقد شراكات تجارية عالمية قوية. وتهدف دولة الإمارات إلى مضاعفة قيمة اقتصادها لتصل إلى 800 مليار دولار بحلول عام 2030 وتحقيق أكثر من 1.1 تريليون دولار من إجمالي قيمة التجارة غير النفطية بحلول عام 2031. وقدّم البرنامج مساهمة مهمة في تحقيق دولة الإمارات رقماً قياسياً من حيث قيمة التجارة غير النفطية بلغ 816 مليار دولار عام 2024، ما يشكّل زيادة بنسبة 14.6% عن عام 2023. وبعد إبرام 27 اتفاقية، يوسع برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة نطاق وصول الشركات الإماراتية إلى أكثر من ربع سكان العالم.
بيان شديد من مجمع القرآن الكريم: الدفاع عن الدين وسام شرف وليس جريمة