بيان لـ11 دولة: التغيّر المناخي يفاقم الوضع المزري في اليمن
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
يمن مونيتور/ نيويورك/ خاص:
قال بيان مشترك للدول المشاركة في تعهدات مجلس الأمن بشأن المناخ والسلام والأمن إن الوضع الزري في اليمن يتفاقم بسبب المخاطر المرتبطة بتغير المناخ.
البيان صدر باسم فرنسا، وغويانا، واليابان، ومالطا، وموزمبيق، وجمهورية كوريا، وسيراليون، وسلوفينيا، وسويسرا، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة.
وأضاف البيان-الذي أطلع عليه “يمن مونيتور”- “أدى الصراع المطول في اليمن إلى نزوح أكثر من 4.5 مليون شخص داخليًا، إلى جانب أضرار جسيمة في البنية التحتية وانهيار اقتصادي”.
يعاني 18.2 مليون يمني – أكثر من نصف السكان – من انعدام الأمن الغذائي وهم في حاجة إلى مساعدات إنسانية للبقاء على قيد الحياة. 75٪ منهم من النساء والأطفال.
وقال البيان الذي قدمته مندوبة بريطانيا الدائمة في مجلس الأمن “باربرا وودوارد” للصحفيين قبل جلسة مجلس الأمن يوم الأربعاء، “يتفاقم هذا الوضع الإنساني المزري بسبب المخاطر المرتبطة بتغير المناخ، مثل ارتفاع درجات الحرارة والجفاف والتصحر، فضلاً عن أنماط هطول الأمطار غير المنتظمة والفيضانات المفاجئة”.
وأشار إلى أن “الحصول على مياه الشرب هو أحد التحديات الأكثر أهمية التي تواجه اليمن. فوفقاً للبنك الدولي، تشير التقديرات إلى أن 18 مليون شخص يفتقرون إلى الوصول إلى المياه الآمنة وخدمات الصرف الصحي الكافية في اليمن”.
واليمن بالفعل واحدة من أكثر البلدان التي تعاني من نقص المياه في العالم. ومع ذلك، فإن إمدادات المياه في البلاد مهددة بمجموعة من تأثيرات تغير المناخ، بما في ذلك ارتفاع مستوى سطح البحر، والذي يمكن أن يتسبب في تسرب المياه المالحة إلى مصادر المياه العذبة في المناطق الساحلية.
وعلاوة على ذلك، أدى تفاقم الأمطار الغزيرة والفيضانات إلى زيادة المخاطر التي تشكلها الألغام الأرضية وغيرها من الذخائر غير المنفجرة، وزاد من خطر انتقال الكوليرا من خلال تلوث إمدادات المياه. كما أدى استنزاف احتياطيات المياه الجوفية، وزيادة وتيرة وشدة الأحداث الجوية المتطرفة، إلى تدهور الأراضي الزراعية. وهذا بدوره يؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي، وهو محرك للنزوح والصراع المحلي، مع زيادة المنافسة على الموارد النادرة.
وقالت الدول إلى أنها تدرك “الارتباطات المتعددة الأوجه بين تغير المناخ والصراع والنزوح وزيادة الفقر والضعف، والتي تساهم جميعها في تدهور الوضع الأمني والإنساني في اليمن”.
وأضافت: أن منع وإدارة وحل النزاعات المحلية المتعلقة بالأرض والمياه والموارد الطبيعية أمر ضروري. إن التسوية السياسية الشاملة تحت رعاية المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن هي السبيل الوحيد لتحقيق السلام المستدام والاستقرار الطويل الأمد في اليمن، ومعالجة هذه التحديات.
وشدد إلى أن على المجتمع الدولي السعي “إلى معالجة آثار تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي، وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية في اليمن كجزء من جهود المساعدات الإنسانية وبناء السلام الأوسع نطاقاً”.
وتابع: “وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي تعزيز تنسيق الجهود العالمية لبناء القدرة المحلية على الصمود في مواجهة المخاطر المناخية وتعزيز إدارة مخاطر الكوارث والاستجابة لها، بما في ذلك من خلال تنفيذ أنظمة الإنذار المبكر وتحسين مراقبة موارد المياه الجوفية”.
ودعا “منظومة الأمم المتحدة الأوسع نطاقاً إلى دعم الجهود الرامية إلى إيجاد أنظمة غذائية أكثر استدامة، واستخدام المياه والطاقة بكفاءة، فضلاً عن زيادة استخدام الطاقة المتجددة. وسنعمل على معالجة التحديات المترابطة للصراع وتغير المناخ لضمان استمرار تقديم المساعدات الإنسانية الفورية وغير المقيدة جنباً إلى جنب مع تحقيق مستقبل مستقر ومستدام لليمن”.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق أخبار محليةالإنبطاح في أسمى معانيه. و لن ترضى عنك اليهود و النصارى حتى...
تقرير جامعة تعز...
نور سبتمبر يطل علينا رغم العتمة، أَلقاً وضياءً، متفوقاً على...
تم مشاهدة طائر اللقلق مغرب يوم الاحد 8 سبتمبر 2024 في محافظة...
يا هلا و سهلا ب رئيسنا الشرعي ان شاء الله تعود هذه الزيارة ب...
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الولایات المتحدة فی الیمن إلى أن
إقرأ أيضاً:
زاوية قانونية:متى يتم تصنيف الدول أو الكيانات أو الأشخاص كمعتدين على الجمهورية اليمنية أو أي دولة عربية أو إسلامية
الثورة /
تنص المادة ” 3″ من لائحة العقوبات على مرتكبي العدوان على اليمن أو أي دولة عربية أو إسلامية : تشير المصطلحات الواردة في هذه اللائحة إلى المعاني المبينة قرين كلا منها
1 – مرتكبي العدوان :
يشير إلى الدول أو الكيانات أو الأشخاص الذين ينخرطون في أعمال عدائية تشكل عدوانا ضد الجمهورية اليمنية أو أي دولة عربية أو إسلامية ، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر.
1.1 – العدوان العسكري والأمني
1.1.1 – شن حرب أو غزو عسكري أو تنفيذ عمليات عسكرية مباشرة .
1.1.2 – احتلال أراض بالقوة العسكرية أو إرسال قوة عسكرية .
1.1.3 – تنفيذ عمليات عسكرية جوية أو برية أو بحرية ضد أهداف مدنية أو عسكرية.
1.1.4 – انتهاك المجال الجوي أو المياه الإقليمية.
1.1.5 – القصف باستخدام الطائرات، الصواريخ، الأسلحة المحرمة دوليا، أو أي وسائل أخرى تسبب دمارا واسعا.
1.1.6 – تنفيذ عمليات استخباراتية غير مشروعة، بما في ذلك التجسس، التخريب، أو اغتيال شخصيات بارزة.
1.1.7 – فرض حصار جوي أو بري أو بحري، يمنع الإمدادات الإنسانية والعسكرية.
1.1.8 – استخدام الأسلحة الكيمائية أو البيولوجية أو النووية.
1.1.9 – تمويل الجماعات المسلحة والإرهابية، وتقديم الدعم المالي واللوجستي.
1.1.10 – احتلال مناطق حدودية بالقوة العسكرية .
1.1.11 – إتاحة أراضي أو مجال جوي أو بحري لدولة أخرى لشن عدوان .
2 – العدوان الاقتصادي أو المالي
1.1.1 -حظر التبادل التجاري وتجميد الأصول.
1.1.2 -العزل عن النظام المالي أو المصرفي العالمي.
1.1.3 – تنفيذ حصار اقتصادي شامل أو جزئي يمنع تدفق السلع الأساسية والحيوية.
1.1.4 – فرض عقوبات تجارية أو مالية لتقييد النشاط الاقتصادي .
1.1.5 – فرض حضر تجاري وتعطيل حركة التجارة بشكل غير مشروع.
1.2.6 – التلاعب بالعملات وسوق الصرف وتنفيذ عمليات تستهدف استقرار العملة المحلية.
1.2.7 – الابتزاز الاقتصادي، واستخدام النفوذ الاقتصادي للضغط لتحقيق أهداف سياسية.
1.2.8 -الضغط على الشركات أو الدول الأخرى لسحب استثماراتها أو وقف التعاون الاقتصادي.
3 – العدوان السياسي والدبلوماسي
1.3.1 – تمويل أو تدريب جماعات معارضة لزعزعة الاستقرار السياسي.
1.3.2 -التخطيط أو دعم انقلابات عسكرية للإطاحة بالحكومة القائمة.
1.3.3 – التدخل، المباشر في صنع القرار التشريعي والسياسي.
1.3.4 -الاعتراف بحكومة أو كيانات انفصالية داخل الدولة لتقويض سيادتها.
1.3.5 – انتهاك السيادة الوطنية عبر دعم حركات انفصالية او تمردية.
1.3.6 – التحريض ضد الحكومة عبر دعم حركات معارضة مسلحة
1.3.7 -استخدام الدبلوماسية العدائية مثل طرد الدبلوماسيين أو استخدام إجراءات دبلوماسية عدائية بشكل غير مبرر.
4 – العدوان الإعلامي
1.4.1 – شن حملات إعلامية مضللة تهدف إلى تشويه صورة الدولة أو إثارة الفتنة الداخلية.
1.4.2 – التلاعب بمنصات التواصل الاجتماعي عبر حسابات وهمية لنشر الفوضى أو التأثير على الراي العام
1.4.3 -اختراق وسائل الإعلام المحلية لبث رسائل مضللة أو تحريضية.
5 – العدوان الالكتروني
1.5.1 -تعطيل الخدمات العامة مثل الإنترنت، أنظمة الاتصالات وغيرها.
1.5.2 – شن هجمات الكترونية على البنية التحتية الحيوية بما في ذلك المؤسسات المالية والمنشئات الحكومية.
1.5.3 -نشر البرمجيات الخبيثة، أو برامج الفدية لتشفير البيانات أو تعطيل الأنظمة.
1.5.4 – التجسس السيبراني واختراق أنظمة الدولة للحصول على معلومات حساسة.
6 – العدوان على المواطنين والمقيمين
1.6.1 -الاحتجاز غير القانوني للمواطنين أو المقيمين دون مبرر قانوني.
1.6.2 – الاعتداء على البعثات الدبلوماسية أو القنصليات أو العاملين فيها.
1.6.3 -التمييز ضد الجاليات اليمنية أو العربية أو الإسلامية المقيمة في الخارج عبر فرض قيود أو ممارسات تعسفية.
7 – العدوان البيئي
1.7.1 -تلويث البيئة الطبيعية مثل الأنهار أو الأراضي الزراعية أو غيرها.
1.7.2 -استغلال الموارد الطبيعية دون إذن أو تعويض
1.7.3 -تدمير الأراضي الزراعية أو مصادر المياه عبر أي وسائل صناعية أو عسكرية وغيرها.