كشف المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، تفاصيل جديدة بخصوص القانون الجديد لحماية حقوق الملاك والمستأجرين بعد حكم “الدستورية العليا”.

صالون التنسيقية يناقش مصير قانون الإيجار القديم بعد حكم "الدستورية العليا"

وأضاف شكري، في حوار مع الاعلامي شريف عامر، مقدم برنامج يحدث في مصر، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء امس الأربعاء، أن اللجنة ستقوم بحوار مجتمعي بين الملاك والمستأجرين لتحقيق التوازن بينهم.


وفي السياق نفسه أشار المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن دور المجلس وضع مبادئ عامة لتعديلات قانون الإيجار القديم وليس وضع لائحة تنفيذية له، وارى أن المعادلة كبيرة وتحتاج إلى خبراء لكي نخرج بنتائج ترضي الطرفين سواء ملاك أو مستأجرين.


وأكد وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هناك معايير تحكم القيمة الايجارية في التعديلات الجديدة منها قيمة العقار ومساحته وغيرها.
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب قانون الإيجار القديم الإيجار القديم قانون الإيجار الدستورية العليا طارق شكري المهندس طارق شكري التعديلات الجديدة حكم الدستورية العليا حكم الدستورية قيمة العقار

إقرأ أيضاً:

تحرك برلماني لمواجهة الغش فى مواد البناء

تقدم النائب محمد زين الدين عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن تفشي ظاهرة الغش في مواد البناء مثل الحديد والأسمنت والطوب وغيرها من الخامات الأساسية، الأمر الذي يهدد أرواح المواطنين ويعرض آلاف المنشآت لخطر الانهيار.

وقال " زين الدين " في بيان له : لقد تعددت شكاوى المواطنين والمطورين من وجود كميات من مواد البناء المتداولة في الأسواق غير مطابقة للمواصفات القياسية سواء من حيث الجودة أو القوة التحملية، ويجري التلاعب في مكوناتها أو استيرادها وبيعها دون رقابة فاعلة ، مشيراً إلى أن هذه الظاهرة لها اثارها السلبية والخطيرة .

وتتمثل فى انهيار بعض المباني الجديدة أو حدوث شروخ وتصدعات بعد فترة وجيزة من الإنشاء وتزايد الحوادث الناتجة عن انهيار العقارات أو الأجزاء الإنشائية والإضرار بالاقتصاد الوطني نتيجة الغش التجاري، وإهدار موارد الدولة والأفراد ، بالإضافة إلى تهديد سلامة المنشآت السكنية والتعليمية والصحية.

مشكلات تطبيقات النقل الذكية في طلب إحاطة جديد للنائبة أمل سلامةطلب إحاطة في النواب لإعادة الموظفين المفصولين ممن ثبت تعاطيهم مخدرات بسبب أدوية لعلاجهمطلب إحاطة فى النواب لمواجهة سرقات الأبحاث والحقوق الفكرية للغيرطلب إحاطة فى النواب حول تهالك أعمدة الإنارة وخطورتها على أرواح المواطنين

وتساءل النائب محمد عبد الله زين الدين قائلاً : ما هي إجراءات الحكومة لضمان جودة مواد البناء المتداولة في الأسواق؟ وهل تخضع المصانع والموردين لرقابة دورية من جهات التفتيش والجودة؟ وهل هناك خطة للتعاون مع هيئة المواصفات والجودة، والغرف الصناعية، والجهات الرقابية للقضاء على هذه الظاهرة؟ مطالباً بتطبيق القانون بكل حسم وقوة والضرب بيد من حديد ضد كل من يقومون بالغش فى مواد البناء.

وطالب النائب محمد عبد الله زين الدين من رئيس مجلس النواب احالة طلب الاحاطة إلى لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب واستدعاء المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للرد عليه وعلى تساؤلاته ، مؤكداً أن حماية حياة المواطنين تبدأ من ضمان السلامة الإنشائية وجودة الخامات المستخدمة في البناء، كما أن السكوت على هذه الظاهرة يفتح الباب أمام كوارث إنسانية لا تُحمد عقباها.

طباعة شارك طلب إحاطة رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس النواب مواد البناء ظاهرة الغش

مقالات مشابهة

  • الإسكان: تطوير وصيانة الطرق وتنفيذ مستشفى جديد بمدينة العبور
  • برلماني: وقف آلة الحرب الإسرائيلية في المنطقة السبيل الوحيد لتحقيق استقرار الشعوب
  • تحرك برلماني لمواجهة الغش فى مواد البناء
  • الإيجار القديم يقترب من الحسم.. تعديلات تمنع الصدام بين الملاك والمستأجرين
  • وزيرا الإسكان والعمل يبحثان التعاون المشترك في مجال تدريب العمالة
  • رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب يطمئن على بعثة الأهلي في أمريكا
  • لقاء مجتمعي لمناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم في «غرفة الإسكندرية»
  • رئيس لجنة الصحة والبيئة بمجلس النواب يعقد اجتماعاً هاماً مع إدارة «مركز بنغازي الطبي»
  • الإسكندرية تستضيف لقاء مجتمعي لمناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم
  • أبو عرقوب: البعثة قد تلجأ إلى تشكيل لجنة حوار لوضع قوانين نهائية للانتخابات