برلماني: نستهدف وضع حلول جذرية لمشكلة الإيجار القديم لتحقيق التوازن بين جميع الأطراف
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
صرّح المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب وعضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، أن البرلمان يسعى إلى وضع حلول جذرية لمشكلة الإيجار القديم، عبر آليات تحقق التوازن والعدالة بين المالك والمستأجر، مع الالتزام بأحكام الدستور والقانون لحماية حقوق جميع الأطراف.
وأشار "عثمان" إلى أن حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية، الصادر في 9 نوفمبر 2024، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1) و (2) من القانون رقم (136) لسنة 1981، يعتبر قرارًا تاريخيًا وملزمًا لوضع حلول لهذه الأزمة التي استمرت لسنوات طويلة.
وأوضح "عثمان" أن بيان مجلس النواب بعد حكم المحكمة الدستورية، أكد التزام البرلمان بمناقشة التعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ الحكم، ودراسة أثر قوانين الإيجار القديم، بهدف الوصول إلى حلول تحقق التوازن بين جميع الأطراف، دون تفضيل طرف على حساب آخر.
وأكد أن الهدف لا يقتصر على ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، بل أيضًا على تعزيز الاستقرار الاجتماعي ودعم النسيج المجتمعي.
وأضاف عضو لجنة الإسكان، أن اللجنة عملت منذ فترة على دراسة هذا الملف الذي يمس مئات الآلاف من الأسر، وقامت بإعداد دراسة متعمقة لتقييم أثر التشريعات الحالية، استنادًا إلى تكليف من مكتب مجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع، بهدف الوصول إلى أفضل الحلول الممكنة التي تتماشى مع معايير العدالة الاجتماعية والحق في المسكن الملائم.
وأشار "عثمان" إلى أن لجنة الإسكان أعدت تقريرًا مبدئيًا من المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة المقبلة، وستقوم بدراسة حيثيات حكم المحكمة الدستورية بدقة لضمان تطبيقه، بما يتطلب تعديلات على قانون الإيجار القديم تحدد آليات وضوابط لزيادة الأجرة بما يتماشى مع الواقع وروح القانون، بهدف تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي العلاقة الإيجارية، وتعزيز حقوق والتزامات كل منهما بعد سنوات من عدم التوازن.
اقرأ أيضًا:
أخبار الطقس اليوم.. الأرصاد: أجواء باردة ليلًا والعظمى على القاهرة 26 مئوية
"الزراعة" تعلن موعد بدء موسم تصدير البرتقال المصري
طلب إحاطة لمواجهة أجهزة المحمول المهربة إلى مصر بصورة غير شرعية
قانون الإجراءات الجديد.. حالة يتم الاستغناء فيها عن حضور المتهم
مجلس النواب المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان حزب مستقبل وطن
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
"برلماني": نستهدف وضع حلول جذرية لمشكلة الإيجار القديم لتحقيق التوازن بين جميع الأطراف
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
28 19 الرطوبة: 37% الرياح: شمال المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الإيجار القديم أحداث أمستردام دونالد ترامب الحرب على غزة تصفيات أمم إفريقيا 2025 أسعار الذهب نوة المكنسة مجلس النواب المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان حزب مستقبل وطن قراءة المزید أخبار مصر صور وفیدیوهات جمیع الأطراف مجلس النواب أحمد عثمان
إقرأ أيضاً:
محافظتك منهم ولا لأ؟.. رفع الإيجار القديم 20 ضعفًا لهذه المناطق بعد انتهاء الحصر
أعلنت 12 محافظة رسميًا نتائج عمل لجان حصر وتصنيف وحدات الإيجار القديم، التي انتهت إلى تقسيم المناطق السكنية الخاضعة للقانون رقم 164 لسنة 2025 إلى ثلاث فئات: مناطق متميزة، مناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية، وهي خطوة تعد الأساس الذي تُبنى عليه القيمة الإيجارية الجديدة.
ويترقب آلاف السكان ممن تخضع وحداتهم لنظام الإيجار القديم ما ستشهده الفترة المقبلة من تغييرات جوهرية في قيمة الإيجارات الشهرية، وذلك عقب الإعلان الرسمي عن تقسيم مناطق الإيجار السكني إلى ثلاث فئات جديدة، الأمر الذي أثار حالة من الحيرة بشأن الفئة التي تنتمي إليها كل شقة، وما سيترتب عليها من مبالغ مستحقة.
أعلنت 12 محافظة رسميًا نتائج عمل لجان الحصر والتصنيف، التي انتهت إلى تقسيم المناطق السكنية الخاضعة للقانون رقم 164 لسنة 2025 إلى ثلاث فئات: مناطق متميزة، مناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية، وهي خطوة تعد الأساس الذي تُبنى عليه القيمة الإيجارية الجديدة.
ويأتي هذا التطور بعد أن بدأت محافظات أخرى بالفعل في نشر قرارات مماثلة، تمهيدًا لتطبيق الزيادة القانونية خلال الأشهر المقبلة، حيث يعتمد القانون بشكل واضح على معيار تصنيف المنطقة لتحديد قيمة الإيجار المقررة.
بدء التطبيق الرسمي بعد نشر القرارات في الجريدة الرسميةشهدت الجريدة الرسمية نشرًا كاملاً لنتائج أعمال لجان الحصر بمحافظة الجيزة، وهو ما يجعل زيادة الإيجارات إجراءً قانونيًا وملزمًا، إذ ستُطبق القيم الجديدة بدءًا من الشهر التالي لنشر القرار.
وتشير النصوص القانونية إلى أن هذا التصنيف يهدف لتحقيق العدالة في تقييم الإيجارات بين المناطق المختلفة، من خلال لجان متخصصة شكلها المحافظ المختص، وتعمل وفق قواعد واضحة نص عليها القانون الجديد.
كيف تُحتسب الزيادة المستحقة بعد تصنيف المناطق؟بحسب المادة (4) من قانون الإيجار القديم، ستصبح القيمة الإيجارية للوحدات السكنية كما يلي:
زيادات الإيجار في المناطق المتميزةطبقًا للقانون، تُحتسب القيمة الإيجارية للوحدات في المناطق المتميزة بواقع عشرين ضعف القيمة الإيجارية الحالية، على ألا يقل الإيجار الشهري بعد الزيادة عن 1000 جنيه كحد أدنى.
زيادات الإيجار في المناطق المتوسطةأما المناطق المتوسطة، فيحدد القانون الزيادة فيها بواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية الحالية، وبحد أدنى 400 جنيه للوحدة السكنية أيهما أكبر.
زيادات الإيجار في المناطق الاقتصاديةفي المناطق الاقتصادية، ستكون القيمة الإيجارية الجديدة بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا، أو عشرة أضعاف القيمة الحالية، ويتم الالتزام بسداد القيمة الأكبر بينهما.
حدد القانون مبلغًا موحدًا مؤقتًا لجميع الوحدات الخاضعة لنظام الإيجار القديم إلى أن تنتهي لجان الحصر من أعمالها، حيث يلتزم المستأجر بسداد 250 جنيهًا شهريًا بدءًا من تاريخ العمل بالقانون، على أن يتم لاحقًا تسوية الفروق المالية إن وُجدت، وفق أقساط تمتد لنفس المدة المستحقة عنها.
المحافظات التي انتهت فيها أعمال الحصر والتصنيفانتهت أعمال لجان الحصر في 12 محافظة حتى الآن، وهي:
المنوفية، الفيوم، الأقصر، أسوان، كفر الشيخ، الإسماعيلية، الجيزة، القليوبية، المنيا، سوهاج، الشرقية، قنا.
ويُنتظر الانتهاء من بقية المحافظات قبل يناير 2026.
بموجب قرارات المحافظات، تم تحديد الحد الأدنى للقيمة الإيجارية للوحدة السكنية في كل فئة كالتالي:
الوحدات في المناطق المتميزة: 1000 جنيه شهريًا.
الوحدات في المناطق المتوسطة: 400 جنيه شهريًا.
الوحدات في المناطق الاقتصادية: 250 جنيهًا شهريًا.
ويتم تطبيق القيمة الأكبر بين الحد الأدنى المحدد أو مضاعفات الإيجار الحالية وفق القانون.
أوضحت المحافظات أن الزيادة الجديدة سيتم تحصيلها بأثر رجعي اعتبارًا من شهر سبتمبر الماضي، مع إلزام المستأجرين بسداد الفروق تدريجيًا وفق ما نص عليه القانون، بما يضمن عدم إثقال كاهل المواطنين بدفعات مفاجئة.
خطوات تقديم طلب السكن البديل عبر منصة مصر الرقميةأتاحت الدولة عبر منصة مصر الرقمية خدمة تقديم طلبات السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم، في خطوة تهدف إلى ضمان الشفافية وتنظيم انتقال المستأجرين إلى وحدات بديلة بشكل إلكتروني كامل، قبل انتهاء المدة الانتقالية التي أقرها القانون.
وتتضمن عملية التقديم مجموعة من الخطوات الواضحة التي يجب على المتقدم اتباعها لضمان قبول الطلب.
كيفية إنشاء الطلب على المنصةيبدأ مقدم الطلب بإنشاء حساب إلكتروني خاص عبر منصة مصر الرقمية، ثم يتوجه إلى الصفحة الرئيسية لاختيار خدمة «السكن البديل».
بعدها يقوم باختيار «استمارة تقديم على السكن البديل» ليبدأ في تسجيل بياناته بشكل رسمي داخل المنظومة.
تسجيل العلاقة الإيجارية والبيانات الشخصيةيتعيّن على المتقدم تحديد العلاقة الإيجارية بشكل دقيق، ثم الانتقال إلى تسجيل البيانات الشخصية والوظيفية في الخطوة الثالثة، وفي حالة عدم العمل، يجب كتابة سبب عدم وجود وظيفة.
تلي هذه المرحلة خطوة إدخال بيانات الوحدة المؤجرة، وهو ما يتم عبر الاستعلام عن العنوان من خلال عداد الكهرباء، لضمان دقة المعلومات وتوافقها مع السجلات الرسمية.
إدخال بيانات الأسرة واستكمال الطلبتشمل الخطوة التالية إدخال بيانات الأسرة كاملة، حيث يُسجّل مقدم الطلب حالته الاجتماعية، إضافة إلى بيانات الزيجات والأبناء، مع ملء كافة التفاصيل المطلوبة لكل فرد من أفراد الأسرة.
بعد الانتهاء من جميع الخطوات، يمكن لمقدم الطلب متابعة حالة الطلب إلكترونيًا في كل مراحله إلى حين صدور قرار القبول أو الرفض من الجهات المختصة.
تقديم الطلب عبر مكاتب البريدأوضحت بوابة مصر الرقمية أن الخدمة متاحة أيضًا عبر برنامج "الوكيل" بمكاتب البريد المنتشرة في المحافظات، وذلك لمساعدة كبار السن وذوي الإعاقة والفئات التي قد تواجه صعوبة في التعامل مع الخدمات الإلكترونية، بهدف ضمان المساواة وتمكين الجميع من التقديم بطريقة ميسّرة.
المستندات المطلوبة للحصول على شقة بديلةحددت وزارة الإسكان قائمة من المستندات الرسمية التي يجب تجهيزها ورفعها عبر المنصة كي يتم قبول الطلب، وتشمل:
طلب رسمي من المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار، وفق نموذج وزارة الإسكان.
صورة من عقد الإيجار الأصلي، مع مستندات تثبت استمرارية العلاقة الإيجارية للممتدين عن المستأجر الأصلي.
إقرار رسمي يتعهد فيه المستأجر بإخلاء وتسليم الوحدة الحالية فور استلام الوحدة البديلة.
صورة بطاقة الرقم القومي للمستأجر الأصلي أو الممتد له العقد، وتشمل الزوج والزوجة.
صور شهادات ميلاد الأبناء القصر، أو بطاقات الرقم القومي للأبناء البالغين.
تضمنت الاشتراطات التي أعلنتها بوابة مصر الرقمية مجموعة من الضوابط الأساسية التي يجب توافرها في المتقدم، وأبرزها:
أن يكون مقدم الطلب مستأجرًا أصليًا أو من امتد إليه العقد وفقًا للقانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.
أن يكون مقيمًا فعليًا بالوحدة المؤجرة وألا تكون مغلقة لمدة تتجاوز سنة قبل التقديم.
ألا يكون مقدم الطلب أو زوجه مالكًا لوحدة سكنية أو غير سكنية تستخدم لنفس الغرض داخل مصر وقت تقديم الطلب.
يشترط أن تكون الوحدة المطلوب تخصيصها في نفس المحافظة التي تقع بها الوحدة الأصلية، وأن تكون بنفس الغرض (سكني أو غير سكني).
استحقاق المتقدم لوحدة واحدة فقط، حتى وإن تعدد الأشخاص الذين امتد إليهم عقد الإيجار.
منال عوض: استعادة سواحل البحر المتوسط والأراضي الرطبة على رأس أولويات COP24