زيادة الإيجار القديم بدأت رسميًا .. اعرف هتدفع كام
تاريخ النشر: 4th, December 2025 GMT
بدء تحصيل الزيادة الجديدة في قانون الإيجار القديم .. بدأت عدة محافظات مصرية رسميًا في تحصيل الزيادة الجديدة على القيمة الإيجارية للوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم ابتداءً من أول من ديسمبر الجاري.
وجاء هذا التطبيق عقب انتهاء اللجان المختصة في هذه المحافظات من أعمال الحصر وتقسيم المناطق السكنية إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، وهو ما يُعد خطوة محورية في تطبيق التعديلات الأخيرة على منظومة الإيجار القديم.
واقرأ أيضًا:
ويمثل بدء التحصيل الفعلي لهذه الزيادة أحد أهم التطورات التي يتابعها ملايين المستأجرين والمالكين، خاصة بعد انتظار طويل لتفعيل القانون على أرض الواقع.
أساس الزيادة الجديدة كما تحدده المادة 4 من القانونينص قانون الإيجار القديم في المادة رقم 4 بشكل واضح على بدء تحصيل فروق القيمة الإيجارية بعد نشر قرار المحافظ المختص.
ويتضمن النص إلزام المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بسداد الفروق المستحقة بدءًا من اليوم التالي مباشرة لنشر قرار المحافظ. ويتم سداد هذه الفروق على أقساط شهرية موزعة على مدة مساوية للمدة التي استحقت خلالها الفروق نفسها.
ويعني ذلك أن المستأجر لا يُطالب بدفع المبالغ دفعة واحدة، وإنما يحصل على فترة زمنية موازية للفترة التي تراكمت فيها الفروق، وهو ما يمنح ملايين الأسر قدرًا من المرونة في السداد.
الفئات الإيجارية الجديدة وفق التقسيم الرسمي للمناطقحدد القانون القيم الإيجارية الجديدة وفق تصنيف المناطق السكنية الذي اعتمدته لجان الحصر في المحافظات، وهي قيم ثابتة لا يجوز تعديلها إلا بنص قانوني آخر. وجاءت الزيادات على النحو الآتي:
المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة السارية، وبحد أدنى 400 جنيه.المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة السارية، وبحد أدنى 250 جنيهًا.ويمثل هذا التقسيم الأساس الذي يُبنى عليه احتساب القيمة الجديدة التي يلتزم المستأجر بسدادها، سواء كانت الزيادة طفيفة أو كبيرة مقارنة بالقيمة القديمة التي كانت تُدفع منذ عقود في بعض الحالات.
اعتمدت المحافظات خلال الفترة الأخيرة على لجان الحصر لتحديد طبيعة كل منطقة سكنية، بهدف إقرار زيادات عادلة تعكس مستوى الخدمات والبنية التحتية وقيمة المواقع.
ويُعد اعتماد التقسيم أحد الركائز الأساسية لضبط عملية التحصيل وضمان توحيد المعايير بين المناطق المختلفة.
ويمنح هذا الإجراء المستأجرين والمالكين صورة أوضح عن الفئة التي تندرج تحتها كل وحدة سكنية، وبالتالي قيمة الزيادة المستحقة دون اجتهاد أو تلاعب.
مع بدء تنفيذ الزيادة في ديسمبر، يشهد السوق السكني مرحلة جديدة من ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر في الوحدات القديمة.
ويترقب الكثيرون تأثير هذه الخطوة على استقرار الأسر المقيمة في هذه الوحدات، خاصة أن القانون اعتمد زيادات تدريجية لا تهدف إلى تحميل المستأجر أعباء مفاجئة، بل إلى إعادة هيكلة القيم الإيجارية بما يناسب الوضع الحالي لسوق الإسكان.
كما أن توزيع فروق السنوات السابقة على أقساط يمنح المستأجر قدرة أكبر على الالتزام بالسداد دون ضغوط مالية مفاجئة.
التحديات المتوقعة مع بدء التحصيلقد يشهد التطبيق الأولي للزيادات بعض التحديات، مثل الاختلاف حول تصنيف بعض المناطق أو احتساب الفروق، إلا أن وجود التقسيم الرسمي من لجان الحصر يساهم في تقليل هذه الإشكالات.
كما أن التزام المحافظات بإعلان القرارات بشكل رسمي يسهم في وضوح الإجراءات وتجنب النزاعات.
ومن المتوقع خلال الأسابيع المقبلة أن تتضح الصورة النهائية لمدى التزام الوحدات المختلفة بالقيم الجديدة، وأن تتزايد عمليات التسوية بين المستأجرين والمالكين مع بدء الدفع الفعلي.
ماذا على المستأجر فعله الآن؟يتعين على المستأجر مراجعة قرار المحافظ الخاص بمنطقته لمعرفة القيمة الجديدة الملزم بسدادها بدءًا من ديسمبر.
كما يجب التواصل مع المالك لتسوية فروق السنوات السابقة وفق آلية الأقساط التي حددها القانون.
ويمكن للمستأجر، في حال وجود اعتراض أو التباس، التوجه إلى الجهة المختصة في المحافظة للحصول على نسخة رسمية من تصنيف منطقته السكنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم الجديد القيمة الإيجارية الجديدة زيادة الإيجار القیمة الإیجاریة الإیجار القدیم زیادة الإیجار
إقرأ أيضاً:
رحلة السكن البديل.. الإسكان تنشر فيديو مهم عن الإيجار القديم
نشرت الصفحات الرسمية لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنفوجراف يتضمن طريقة التقديم للمستأجرين المخاطبين بقانون إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر ، والمعروف بقانون "الإيجار القديم" للحصول على وحدات بديلة من خلال منصة مصر الرقمية الخاصة من خلال الرابط التالى digital.gov.eg .
وذكرت الوزارة أن خطوات التقديم عبر المنصة الإلكترونية بسيطة ويمكن لأي مواطن استكمالها دون وجود أي معوقات، وذلك لمساعدة جميع المواطنين على التقديم بكل سهولة ويسر، وأنه يمكن للمواطنين مشاهدة الفيديو التوضيحي لخطوات استيفاء نموذج الطلب الإلكتروني من خلال الرابط الإلكتروني التاليhttps://youtu.be/hyL2ekU50Kw
ويمكن للمواطنين الذين يواجهون أي مشكلة تقنية في عملية التسجيل أو استيفاء نموذج الطلب الإلكتروني التواصل مع خدمة عملاء منصة مصر الرقمية عبر الهاتف من خلال رقم 15999.
وتشمل خطوات التقديم من خلال منصة مصر الرقمية إنشاء حساب إلكتروني خاص أولًا ان لم يوجد مسبقاً، ثم اختيار خدمة "السكن البديل" من الصفحة الرئيسية لمنصة مصر الرقمية، ثم اختيار "استمارة تقديم على السكن البديل"، ثم الاطلاع على الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة قبل الضغط على زر "أوافق على الشروط والأحكام"، ثم الضغط على زر "بدء الخدمة"، ثم استكمال جميع الخطوات الخاصة بهذه الخدمة، حيث يبدأ بتحديد العلاقة الإيجارية لمقدم الطلب سواء كان "المستأجر الأصلي" أو "زوج المستأجر الأصلي" أو "امتد إليه عقد الإيجار"، وإذا كان اختياره "امتد إليه عقد الإيجار" يجب عليه تحديد صلة القرابة.
ثم يستعرض مقدم الطلب بياناته الأساسية، وهي البيانات الشخصية الخاصة به مثل (الإسم، الرقم القومي، محافظة الميلاد، رقم التليفون، النوع) ويقوم بإضافة رقم تليفون بديل إن وجد وبريد إلكتروني إن وجد ورقم جواز سفر إن وجد، وفي الخطوة الثالثة، يجب عليه إدخال البيانات الوظيفية لمقدم الطلب، والتي تبدأ من طبيعة المؤهل الدراسي وتاريخ الحصول عليه، ثم الحالة الوظيفية للمتقدم وهل المتقدم من العمالة المؤقتة أم لا، والتي تتطلب استكمال عدة معلومات مثل إجمالي الدخل الشهري وكذلك الدخل السنوي واستعراض بيانات التأمينات مثل الرقم التأميني والقطاع وإما اعتمادهما أو يقوم المواطن بإدخالها أو تعديلهما حيث يعد الحقلان إلزاميان في حالة اختيار المواطن للحالة الوظيفية يعمل أو على المعاش، وفي حالة عدم العمل يجب كتابة سبب عدم العمل.
وتتضمن الخطوة الرابعة بيانات الوحدة المؤجرة، حيث يتم الاستعلام عن العنوان بدلالة عداد الكهرباء، ويجب على المتقدم إدخال كود المشترك (إيصال/ فاتورة – مسبق الدفع - سمارت) أو إدخال كود السداد الإلكتروني (المطبوع على إيصال الكهرباء) أو كود السداد الإلكتروني (عداد مسبق الدفع / كارت) واختيار شركة الكهرباء التابع لها، ثم الضغط على زر بحث، حيث تقوم منصة مصر الرقمية باستكمال العنوان الخاص بالوحدة المؤجرة مثل (المحافظة، وقسم الشرطة/ المركز، والشارع، واسم القطعة، والرقم القومي للعقار، ورقم البناية)، على أن يقوم المواطن بمراجعة العنوان الخاص بالوحدة المؤجرة الخاصة به ثم الإجابة على سؤال "هل العنوان صحيح؟"، فإذا قام باختيار "نعم صحيح" يتجه إلى الخطوة التالية، وفي حالة اختيار "لا" او عدم استكمال العنوان من قبل المنصة، يقوم بملء العنوان الخاص بالوحدة المؤجرة يدويًا، ثم ينتقل لملء بيانات الوحدة المؤجرة الخاصة به التي تتضمن معلومات مثل (مساحة الوحدة، تاريخ بدء مدة الإيجار، تاريخ نهاية مدة الإيجار، قيمة الإيجار الشهري الحالي، تاريخ بداية الإشغال، اسم المالك الحالي).
والخطوة الخامسة تتضمن بيانات الأسرة، حيث يقوم المتقدم بإدخال بيانات الحالة الاجتماعية والزيجات والأبناء الخاصة به، حيث يقوم باختيار الحالة الاجتماعية الحالية، ثم ملء البيانات الخاصة بكل حالة، على سبيل المثال إذا كان متزوجًا يقوم بالإجابة على "هل توجد زوجة مقيمة؟"، وفي حالة اختيار "نعم توجد" يقوم بملء بيانات الزوجة مثل (الرقم القومي، والاسم، ورقم التليفون، والمؤهل الدراسة، والجنسية، والنوع، وإجمالي الدخل الشهري/ السنوي، والحالة الوظيفية، والمسمى الوظيفي، وغيرهم).
والخطوة السادسة تتضمن إدخال "بيانات المقيمين" بالوحدة المؤجرة، حيث يجب على المواطن إيضاح "هل يوجد أبناء مقيمين؟"، ثم إيضاح عددهم، وبعد ذلك يقوم بملء أسماء الأبناء المقيمين وأرقامهم القومية، وبعد ذلك يجب عليه إيضاح "هل يقيم معك أحد بخلاف الزوجة والأبناء"، وفي حالة الإجابة بـ"نعم يوجد"، يقوم بإضافتهم (الرقم القومي، الاسم الأول، الاسم بالكامل)، مع إيضاح صلة القرابة.
والخطوة السابعة تتعلق بالحالة الصحية للأسرة، حيث يجب على المواطن تحديد إذا كان هو او أي ممن يقيم معه من ذوي الإعاقة أم لا، حيث يختار من الأسماء المدخلة من قبل (مقدم الطلب، الزوج/الزوجة، الأبناء والمقيمين) من هم من ذوي الهمم ويبدأ في إدخال تفاصيل بطاقة الخدمات المتكاملة إن وجدت من رقم البطاقة وتاريخ الصلاحية ونوع الإعاقة واسم الوصي إن وجد.
والخطوة الثامنة تتعلق بإيضاح "شركات الأسرة"، حيث يقوم المواطن بتقديم رقم السجل التجاري أو رقم التسجيل الضريبي الخاص بالشركات والأنشطة التجارية التابعة لهم، مع تقديم بعض البيانات الخاصة بهما، مثل رقم التسجيل الضريبي/ السجل التجاري، وتاريخ إنشاء الشركة والمحافظة وغيرهما.
أما الخطوة التاسعة تتعلق بـ"مراجعة وإرسال الاستمارة" حيث تتضمن إقرار باكتمال المعلومات، حيث يقوم المواطن بالإقرار أن المعلومات الواردة بهذه الوثيقة كاملة وصحيحة ولم يقم بإخفاء أي بيانات أو معلومات تضمنتها الوثيقة، وفي حالة ثبوت خلاف ذلك، فإنه يتحمل مسؤولية ذلك، ويوافق على قيام الجهة بالتحقق من كافة البيانات الواردة بالطلب وحرمانه من جميع أنواع الدعم المقدم من الدولة ومحاسبته بتهمة التزوير في أوراق رسمية.
وفي هذه الخطوة أيضًا، الخطوة التاسعة، يجب على المواطن الضغط على "تحقق من رقم الهاتف المحمول"، وذلك لحماية حسابه وبياناته الخاصة بالاستمارة، وعند الضغط عليها تظهر شاشة بها رقم الهاتف الخاص بالمتقدم، حيث يقوم بالضغط على "تحقق" حتى تصله رسالة نصية SMS بها كود مكون من 6 أرقام، حيث يقوم بإدخال الكود في الشاشة الظاهرة أمامه بالموقع ثم الضغط على "تحقق" حتى تظهر له رسالة "تم التحقق من رقم هاتف المحمول بنجاح" قبل الضغط على زر "تأكيد".
وخلال الخطوة رقم 9، يقوم بالمواطن بالضغط على زر "تأكيد" حيث تظهر شاشة "تم استلام طلبك بنجاح- شكرًا لتحديث البيانات، سوف يتم التواصل معك في حال تطلب أي معلومات إضافية".