برلين تنفي تورط جنود ألمان بالقتال مع إسرائيل في لبنان
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
نفت الحكومة الألمانية صحة تقارير واردة من محيط حزب الله، والتي تتهم الجنود الألمان المشاركين في مهمة الأمم المتحدة بلبنان بالتعاون مع إسرائيل.
وقالت وزارة الدفاع الألمانية في برلين في بيان "وسائل الإعلام المقربة من حزب الله في لبنان تنشر رواية مفادها أن ألمانيا وقوة المهام البحرية التابعة للأمم المتحدة التي تقودها ألمانيا تدخلت في عمليات القتال في لبنان لصالح إسرائيل.
وتشارك ألمانيا حالياً بنحو 100 جندي في قوة الأمم المتحدة "يونيفيل"، المحاصرة في جبهات القتال بين القوات الإسرائيلية وحزب الله المتحالف مع إيران.
وكانت هناك انتقادات حادة عدة مرات بشأن هجمات إسرائيلية على مواقع تابعة للأمم المتحدة.
ويتواجد حوالي 40 جندياً ألمانيا في مقر بعثة السلام في الناقورة، وسط المنطقة التي تشهد معارك. ويوجد حوالي 60 جندياً ألمانياً على متن السفينة الحربية الألمانية "لودفيجسهافن آم راين"، والتي تقود بها ألمانيا أيضاً الجزء البحري من قوات الأمم المتحدة. وصد طاقم السفينة طائرة مسيرة محملة بمتفجرات في أكتوبر(تشرين الأول) الماضي وأعلن الدفاع عن النفس. وانفجرت المسيرة عند الاصطدام بالمياه.
وفي مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، اعتقلت قوات إسرائيلية خاصة باستخدام زوارق سريعة بحسب تقارير رجلاً في بلدة البترون الساحلية اللبنانية. وقالت أوساط أمنية لبنانية إنه متورط في تهريب أسلحة لحزب الله بين لبنان وسوريا.
#BREAKING: Israeli military: Forces of the 188th Brigade reached new areas in southern Lebanon and destroyed platforms and a weapons depot of Hezbollah's elite Radwan Force.#LebanonUnderAttack #Hezbollah #Lebanon #Israel
— The Global Independent (@globalindep) November 14, 2024وقالت قوات اليونيفيل في وقت لاحق إنها لم تشارك في أي عملية اختطاف أو "انتهاكات أخرى للسيادة اللبنانية"، واصفة المعلومات المضللة والشائعات الكاذبة في هذا السياق بأنها غير مسؤولة وتعرض قوات حفظ السلام للخطر.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية إسرائيل وحزب الله إيران وإسرائيل لبنان
إقرأ أيضاً:
رغم رفض المحكمة.. الحكومة الألمانية تتمسك بإعادة طالبي اللجوء
أكدت الحكومة الألمانية، اليوم الاثنين، أنها ستواصل سياستها القائمة على إعادة طالبي اللجوء عند حدودها، رغم صدور حكم قضائي ضد هذه الممارسة.
وقضت محكمة برلين الإدارية، في وقت سابق اليوم، بأن سياسة الحكومة الجديدة مخالفة للقانون.
وأفادت المحكمة، في بيان، بأنه "لا يمكن إعادة الأشخاص الذين يعربون عن رغبتهم في طلب اللجوء وهم عند نقطة تفتيش حدودية في الأراضي الألمانية".
ويأتي القرار بعد طعن تقدّم به ثلاثة لاجئين مروا بتدقيق للهجرة عند محطة قطارات عند الحدود البولندية، وعبّروا عن رغبتهم في طلب اللجوء لكنهم أُعيدوا إلى بولندا في اليوم ذاته.
ورداً على قرار المحكمة، قال وزير الداخلية الألماني، ألكسندر دوبرنت، بعد ساعات من صدور الحكم "سنواصل إعادة" المهاجرين، مضيفاً "نعتقد أن لدينا المبرر القانوني لذلك".
وشدد دوبرنت على أن الحكم لا يؤثر مباشرة إلا على "الحالة الفردية" للاجئين الثلاثة الذين تقدّموا بالشكوى للمحكمة.
واعتُمدت السياسة الجديدة القائمة على إعادة جميع المهاجرين غير الموثّقين تقريباً عند الحدود الألمانية، بما في ذلك طالبي اللجوء، في السابع من مايو بعد يوم على تولي المستشار فريدريش ميرتس وحكومته السلطة في ألمانيا متعهداً بتنفيذ حملة أمنية ضد الهجرة غير النظامية.
وتشير بيانات وزارة الداخلية الألمانية إلى أن أكثر من 2800 شخص منعوا من الدخول إلى ألمانيا خلال أول أسبوعين منذ بدء تطبيق السياسة، بينهم 138 شخصاً أرادوا طلب اللجوء.
وشكّلت مسألة الحد من الهجرة غير القانونية جزءاً أساسياً من حملة ميرتس في انتخابات فبراير العامة.