"عندما دخلوا للقبض على زوجي، كان يحدثني في مكالمة فيديو عبر الإنترنت، فجأة وقع الهاتف منه وانقطع الاتصال"، هذا ما قالته نورا عبد الحميد لبي بي سي نيوز عربي، وهي زوجة محمد شعبان، واحد من سبعة تجار وعمال مصريين تقول أسرهم إنهم محتجزون، لدى قوات الدعم السريع منذ نحو عام ونصف العام.

بي بي سي: مناشدات للإفراج عن مصريين محتجزين لدى قوات الدعم السريع
الحرب في السودان: مناشدات للإفراج عن مصريين محتجزين لدى قوات الدعم السريع
BBC News عربي

عبدالرحمن أبو طالب
بي بي سي نيوز عربي

13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024

"محتجزون دون تهم"، أسر مصريين محتجزين لدى الدعم السريع تناشد للإفراج عنهم



"عندما دخلوا للقبض على زوجي، كان يحدثني في مكالمة فيديو عبر الإنترنت.

فجأة وقع الهاتف منه وانقطع الاتصال"، هذا ما قالته نورا عبد الحميد لبي بي سي نيوز عربي، وهي زوجة محمد شعبان، واحد من سبعة تجار وعمال مصريين تقول أسرهم إنهم محتجزون، لدى قوات الدعم السريع منذ نحو عام ونصف العام.

منذ ذلك الوقت، لا تعلم نورا الكثير عن زوجها، سوى رسائل صوتية مقتضبة أو خطابات مكتوبة بخط اليد يرسلها من آن لآخر لطمأنة الأسرة على سلامته.

هذه الرسائل تشير إلى أن السبعة محتجزون لدى قوات الدعم السريع، وهي قوات سودانية شبه رسمية تنخرط في حرب ضد الجيش السوداني.

وبينما تزداد العلاقات بين الدعم السريع والسلطات المصرية توترا، لا يعلم ذوو المحتجزين السبعة سبب احتجازهم، ويناشدون السلطات المصرية للتحرك لإعادتهم إلى بلدهم.

"ليس لهم علاقة بالحرب"
قبل سنوات، حصل محمد شعبان على وظيفة "عامل"، في تجارة الأدوات المنزلية التي يديرها أبناء أعمامه.

تقول زوجته نورا إن رجال العائلة يسافرون منذ عام 2004 و2005 إلى السودان من أجل هذه التجارة، و"ليس لهم علاقة بالحرب ولا ينشغلون إلا بأنفسهم، والسودانيون هناك يعرفونهم جميعا".

عندما بدأت الحرب، بقي المصريون السبعة معظم الوقت – ضمن مصريين آخرين- في مسكنهم بمنطقة اللاماب ناصر، في العاصمة السودانية الخرطوم، ليتجنبوا أي ضرر بسبب المعارك، كما تروي نورا.

المنزل كان يضم أيضًا مخزنًا، احتفظوا فيه ببضاعة تبلغ قيمتها آلاف الدولارات من الأدوات المنزلية التي اعتادوا التجارة فيها.

المحتجزون السبعة
تضيف نورا: "ظلوا مقيمين في سكنهم لمدة شهرين، حتى عجزوا عن توفير الطعام، وصاروا يصنعوا الخبر في المنزل، فحزموا أمتعتهم واستعدوا للسفر. قبل يوم من موعد المغادرة، قبض عليهم".

في مساء اليوم نفسه، علمت نورا من أصدقاء زوجها أن جنودًا من قوات الدعم السريع قبضوا عليه مع زملائه "لاستجوابهم لوقت قصير" على أن يعودوا في اليوم نفسه، وطلبوا من شابين مصريين آخرين البقاء لحراسة البضاعة.

ولم يعد السبعة حتى الآن، وغادر الشابان الآخران في اليوم التالي عائدين إلى مصر، خوفا من القبض عليهم، وأخبروا باقي الأسر بما حدث.

بعد أيام من الواقعة، تعرض المنزل والمخزن للنهب، كما تقول الأسرة، وعرضت على بي بي سي مقطعا مصورا يظهر قليلا من البضائع مبعثرة على الأرض، في مخزن شبه فارغ.

نصب وضوائق مادية

في قرية أبو شنب، التابعة لمحافظة الفيوم جنوبي مصر تعيش أسر معظم المحتجزين السبعة.

تعرض بعضهم للنصب أكثر من مرة، خلال رحلة بحثهم عن أقاربهم، بحسب نورا، وتقول "هناك أشخاص يتواصلون معنا ويطلبون أموالا مقابل تسهيل الإفراج عنهم، ويظلون على تواصل معنا حتى يحصلوا على المال، ونكتشف بعد ذلك أننا تعرضنا للنصب".

حاولنا الحصول على رد قوات الدعم السريع على هذه التهم، ولم نتلق جوابًا حتى موعد نشر التقرير.

الخسائر المادية ليست كل الأضرار التي تعرضت لها الأسرة.

ففي بيت العائلة، ترعى نورا أطفالها الأربعة، وأم زوجها المسنة، بمعاونة الأقارب والجيران، حيث يعيشون في بيت بسيط، لم يتم طلاؤه وتجهيزه بالكامل، ويواجهون ظروفا معيشية قاسية، اضطرت خلالها هي و3 من أطفالها الأربعة للعمل، لتوفير لقمة العيش.

يبلغ عمر ابنتهما الكبرى نورهان 15 عاما، وتعمل مع أختها الوسطى جنا في مصنع مواد غذائية، يبعد نحو 100 كيلومتر عن المنزل.

تقول نورا لبي بي سي: "يخرج أطفالي الصغار للعمل من الخامسة فجرا ويعودون في الثامنة والنصف مساءا. في الوقت نفسه، أعمل أنا في إعداد الخبز، وبعض الأعمال المنزلية في بيوت بعض الجيران مقابل مبلغ بسيط، ثم أجلس أمام البيت كل يوم في انتظار عودة ابنِتِيَّ خوفا من أن يصيبهم مكروه".

تضيف: "ابني أحمد ذو الثمانية أعوام أيضا يعمل بشكل متقطع مع الجيران لنقل بعض البضائع الخفيفة مقابل 20 جنيها أو 25 جنيها (نحو نصف دولار) ليوفر لنفسه مصروف شراء الحلوى".

لا يعلم أبناء محمد شعبان أن والدهم محبوس في السودان، وتقول نورا "هذا هو العام الثاني الذي يبدأ أطفاله العام الدراسي في غيابه. عندما يسألون عنه أقول إنه في العمل. لا أستطيع أن أقول لهم إنه محبوس ولا نعلم إن كان سيعود أم لا".

سبع أسر في الانتظار
من وقت لآخر تزور نورا منازل أسر المحبوسين الآخرين في القرية نفسها، لتتقصى أي معلومة جديدة عندهم، حال هذه الأسر لا يختلف كثيرا عن حال نورا، إذ لا يملكون شيئا سوى المناشدة، وانتظار الرسائل.

تقول أسر من تحدثنا معهم إنهم لم يتركوا بابًا في مصر والسودان للإفراج عن أبنائهم إلا وطرقوه، لكنهم إلى الآن، عجزوا حتى عن معرفة سبب القبض عليهم.

رافقنا نورا إلي بيت الأخوين عماد وماجد، وهما اثنان من المحبوسين السبعة، تبكي والدتهما بحرقة كلما ذكر اسميهما.

تقول الأم وهي منهمرة بالدموع: "أرجوك يا سيادة الرئيس -المصري- عبد الفتاح السيسي، أريد أن أرى أبنائي بعيني ... تعبنا، وأكاد أن أصاب بالعمى من كثرة التعب والحزن".

كانت جلسة أسرية أشبه بمجلس العزاء، الكل يبكي بحرقة على غياب ذويه.

جلسة عائلة
بعض الأسر لم تتلق أي رسالة من ذويهم حتى الآن، فالسبعة ليسوا محبوسين في مكان واحد وفقا للأسر.

تقول أم أحمد، وهي زوجة المحبوس عبد القادر عجمي عندما كانت تزور والدة عماد وماجد أيضا: "لم يصلنا من زوجي أي شيء، لا نعلم إن كان حيا أم ميتا. نقوم أنا وبناتي وسط الليل، ونبكي".

خلال الأشهر الماضية تواصلت الأسر مع وزارة الخارجية المصرية، والصليب الأحمر في السودان، بالإضافة لجهات رسمية أخرى في البلدين، لكن هذه الإجراءات لم تسفر عن شيء.

حاولنا الحصول على تعليق من وزارة الخارجية المصرية، ولم نتلق ردا حتى موعد نشر التقرير.

مناشدة الأسر وزارة الخارجية المصرية بالتدخل
علاقات متوترة
عندما بدأت الحرب في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل/نيسان 2023، لم تكن العلاقات بين الدعم السريع ومصر على ما يرام.

في اليوم الأول للحرب، احتجز الدعم السريع عشرات المصريين، من بينهم جنود، كانوا في قاعدة عسكرية سودانية لأداء تدريب مشترك مع الجيش السوداني، واتهمت الدعم السريع مصر بالتدخل في الشأن السوداني الداخلي، وهو ما نفته القاهرة.

أُفرج لاحقا عن الجنود بالتنسيق مع الصليب الأحمر في السودان.

وخلال هذه الفترة، تبنت مصر على لهجة محايدة تجاه طرفي الحرب، وانخرطت في الجهود الدولية للوساطة بين طرفي الصراع، ومحاولة وقف الحرب في السودان.

وقبل أسابيع من الآن، تصاعد الخلاف بين الدعم السريع ومصر، إذ اتهم قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو الجيش المصري بقصف جنوده في أماكن ومناسبات مختلفة في السودان طوال عام ونصف من الحرب.

في الوقت نفسه، أعلن بيان للدعم السريع احتجاز عدد ممن سماهم "مرتزقة مصريين"، لكنه لم يوضح هوية المحتجزين المقصودين.

ونفت مصر هذه الاتهامات بشكل قاطع في بيان للخارجية المصرية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بينما وصفت قوات الدعم السريع لأول مرة بـ"المليشيا".

ولم يعلق البيان المصري على احتجاز مصريين لدى الدعم السريع.

مستقبل مجهول
من وقت لآخر، تتلقى الأسر تطمينات من وسطاء سودانيين، بأن أسماء أقاربهم مدرجة في قوائم الأشخاص الذين يتوقع الإفراج عنهم قريبا، لكن نورا تقول إن "كثيراً من المحبوسين أفرج عنهم خلال الأشهر الماضية، لكن أزواجنا لم يكونوا بينهم".

وتخشى الأسر السبعة أن يطول حبس أبنائها، في بلد تشهد حربا لا يعرف أحد متى ستتوقف، وتقول نورا: "لا مانع لدينا أن نفعل أي شيء مقابل عودة زوجي وبقائه بيننا ومع أطفاله، حتى لو بعنا بيوتنا وعشنا في الشارع".

أما أم أحمد – زوجة عبدالقادر- فتتساءل: "هل سيظل زوجي غائبا، وتتزوج ابنتي التي بلغت سن الزواج، في غيابه؟"  

المصدر: سودانايل

كلمات دلالية: لدى قوات الدعم السریع للإفراج عن محمد شعبان فی السودان بی بی سی

إقرأ أيضاً:

تحقيق أممي في وصول صواريخ تملكها الإمارات إلى الدعم السريع

قالت رسالة اطلعت عليها رويترز إن لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة مكلفة بمراقبة العقوبات في السودان تحقق في كيفية وصول قذائف مورتر مصدرة من بلغاريا إلى الإمارات إلى رتل إمداد لمقاتلي قوات الدعم السريع شبه العسكرية.

وتحمل قذائف المورتر التي ضبطت مع الرتل في نوفمبر تشرين الثاني في ولاية شمال دارفور بالسودان الرقم التسلسلي نفسه الذي أخبرت بلغاريا محققي الأمم المتحدة أنها صدرته إلى الإمارات في عام 2019. وأمكن رؤية الرقم التسلسلي في الصور ومقاطع الفيديو التي نشرها أعضاء الجماعات الموالية للحكومة على الإنترنت بعد عملية الضبط.

ووفقا لرسالة بتاريخ 19 ديسمبر كانون الأول من البعثة الدائمة لبلغاريا في الأمم المتحدة، والتي اطلعت عليها رويترز، أبلغت بلغاريا محققي الأمم المتحدة أنها شحنت قذائف مورتر عيار 81 مليمترا بالرقم التسلسلي نفسه إلى الجيش الإماراتي في عام 2019.

وقالت وزارة الخارجية البلغارية لرويترز إن أحدا لم يطلب إذن بلغاريا لإعادة تصدير الذخائر إلى طرف ثالث.
وقالت الوزارة "نعلن بشكل قاطع أن السلطات البلغارية المختصة لم تصدر ترخيصا لتصدير المنتجات المرتبطة بالدفاع إلى السودان".

وأحجمت الأمم المتحدة عن التعليق على هذا التقرير.

ونفت الإمارات الاتهامات المتكررة لها بإذكاء الصراع من خلال تسليح قوات الدعم السريع في حربها ضد الجيش السوداني.

وأودى الصراع في السودان بحياة عشرات الآلاف وتسبب في نزوح الملايين. وخلصت الولايات المتحدة العام الماضي إلى أن أفرادا من قوات الدعم السريع والجماعات المسلحة المتحالفة معها ارتكبوا إبادة جماعية في القتال الدائر منذ نيسان / أبريل 2023.

وعندما سألت رويترز مسؤولين إماراتيين عن الذخائر البلغارية، أشاروا إلى أحدث تقرير سنوي صادر عن لجنة خبراء الأمم المتحدة، والذي يتحدث بالتفصيل عن نتائج تحقيقاتها في تدفق الأسلحة والأموال إلى دارفور.

ولم يُنشر بعد التقرير الذي عُرض على مجلس الأمن الدولي هذا الشهر واطلعت عليه رويترز. وتقتصر إشارته إلى الإمارات على دورها في حفظ السلام في السودان.

وقال المسؤولون الإماراتيون لرويترز إن التقرير "يوضح أنه لا توجد أدلة دامغة على أن الإمارات قدمت أسلحة أو دعما ذا صلة لقوات الدعم السريع".

وتوثق لجنة الأمم المتحدة عملية ضبط الذخائر التي جرت في نوفمبر تشرين الثاني في تقريرها السنوي. واعترضت جماعة موالية للحكومة مركبات تابعة لقوات الدعم السريع كانت تنقل قذائف مورتر وذخائر أخرى، ونشرت مقاطع فيديو وصورا للأسلحة التي صادرتها. ولم يتطرق تقرير المحققين إلى مصادر الذخائر.

لكن الرسائل المتبادلة بين مسؤولين إماراتيين ولجنة الأمم المتحدة تظهر أن المحققين مستمرون في تتبع دور الإمارات في الصراع.

وتظهر الرسائل، التي اطلعت عليها رويترز، أن السلطات الإماراتية رفضت تلبية طلب محققي الأمم المتحدة بإرسال بيانات الشحنات الخاصة بنحو 15 طائرة مختلفة انطلقت من مطارات الإمارات وهبطت في أم درمان ونجامينا في تشاد.

وراسلت لجنة الأمم المتحدة السلطات الإماراتية بتاريخ 26 نوفمبر تشرين الثاني لطلب بيانات شحنات الرحلات الجوية. وردت الإمارات على اللجنة في العاشر من ديسمبر كانون الأول ورفضت تقديم هذه المعلومات متعللة بعدم قدرتها على الالتزام بالموعد النهائي لضيق الوقت.

وقدمت الإمارات في المقابل تفاصيل عن مواد تزن حوالي 22 طنا وتضم أغذية وأدوية ومركبات مدنية نقلتها ثلاث رحلات جوية إلى أم جرس في تشاد. وتمثل المواد الواردة في الرسالة حوالي نصف سعة طائرات الشحن آي.إل-76 التي يمكنها حمل ما يصل إلى 40 طنا في الرحلة الواحدة.

ولم ترد الإمارات على أسئلة رويترز عن البيانات.

والسؤال الرئيسي للمحققين هو من الذي يقدم السلاح لقوات الدعم السريع، التي عززت سيطرتها على جزء كبير من دارفور في حملة دموية.

ورفع السودان دعوى قضائية على الإمارات أمام محكمة العدل الدولية الشهر الماضي يتهمها فيها بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها حين قامت بتسليح قوات الدعم السريع شبه العسكرية. وبدأت المحكمة نظر الدعوى الأسبوع الماضي.

وتنفي الإمارات هذه التهمة، وتقول إن المحكمة ليس لديها اختصاص لنظر هذه الدعوى.

مقالات مشابهة

  • السودان يطالب الصين بتوضيح حول كيفية حصول قوات الدعم السريع على مسيرات صينية
  • تحقيق أممي في وصول صواريخ تملكها الإمارات إلى الدعم السريع
  • طيران الجيش ينفذ ضربات جوية استهدفت مواقع قوات الدعم السريع في مدينة الدبيبات
  • جريمة تهزّ السودان: قوات الدعم السريع تُغرق حيّاً بالدماء وتحوّل مطار الخرطوم إلى رماد
  • جريمة تهزّ السودان: قوات الدعم السريع تُغرق حيّاً بالدماء وتحوّل مطار الخرطوم إلى رماد"
  • الدعم السريع ترتكب مجزرة أودت بحياة 31 شخصا وتدمر طائرات بمطار الخرطوم
  • الجيش السوداني: سقوط 41 مدنيا وإصابة عشرات بقصف مدفعي للدعم السريع في الفاشر
  • السودان.. 20 قتيلًا في قصف لقوات الدعم السريع على مخيم "أبو شوك"
  • السودان.. الدعم السريع يشن قصفا عنيفا على الفاشر
  • مصادر طبية: قوات الدعم السريع نفذت مجزرة في أم درمان