بي بي سي: مناشدات للإفراج عن مصريين محتجزين لدى قوات الدعم السريع
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
"عندما دخلوا للقبض على زوجي، كان يحدثني في مكالمة فيديو عبر الإنترنت، فجأة وقع الهاتف منه وانقطع الاتصال"، هذا ما قالته نورا عبد الحميد لبي بي سي نيوز عربي، وهي زوجة محمد شعبان، واحد من سبعة تجار وعمال مصريين تقول أسرهم إنهم محتجزون، لدى قوات الدعم السريع منذ نحو عام ونصف العام.
بي بي سي: مناشدات للإفراج عن مصريين محتجزين لدى قوات الدعم السريع
الحرب في السودان: مناشدات للإفراج عن مصريين محتجزين لدى قوات الدعم السريع
BBC News عربي
عبدالرحمن أبو طالب
بي بي سي نيوز عربي
13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024
"محتجزون دون تهم"، أسر مصريين محتجزين لدى الدعم السريع تناشد للإفراج عنهم
"عندما دخلوا للقبض على زوجي، كان يحدثني في مكالمة فيديو عبر الإنترنت.
منذ ذلك الوقت، لا تعلم نورا الكثير عن زوجها، سوى رسائل صوتية مقتضبة أو خطابات مكتوبة بخط اليد يرسلها من آن لآخر لطمأنة الأسرة على سلامته.
هذه الرسائل تشير إلى أن السبعة محتجزون لدى قوات الدعم السريع، وهي قوات سودانية شبه رسمية تنخرط في حرب ضد الجيش السوداني.
وبينما تزداد العلاقات بين الدعم السريع والسلطات المصرية توترا، لا يعلم ذوو المحتجزين السبعة سبب احتجازهم، ويناشدون السلطات المصرية للتحرك لإعادتهم إلى بلدهم.
"ليس لهم علاقة بالحرب"
قبل سنوات، حصل محمد شعبان على وظيفة "عامل"، في تجارة الأدوات المنزلية التي يديرها أبناء أعمامه.
تقول زوجته نورا إن رجال العائلة يسافرون منذ عام 2004 و2005 إلى السودان من أجل هذه التجارة، و"ليس لهم علاقة بالحرب ولا ينشغلون إلا بأنفسهم، والسودانيون هناك يعرفونهم جميعا".
عندما بدأت الحرب، بقي المصريون السبعة معظم الوقت – ضمن مصريين آخرين- في مسكنهم بمنطقة اللاماب ناصر، في العاصمة السودانية الخرطوم، ليتجنبوا أي ضرر بسبب المعارك، كما تروي نورا.
المنزل كان يضم أيضًا مخزنًا، احتفظوا فيه ببضاعة تبلغ قيمتها آلاف الدولارات من الأدوات المنزلية التي اعتادوا التجارة فيها.
المحتجزون السبعة
تضيف نورا: "ظلوا مقيمين في سكنهم لمدة شهرين، حتى عجزوا عن توفير الطعام، وصاروا يصنعوا الخبر في المنزل، فحزموا أمتعتهم واستعدوا للسفر. قبل يوم من موعد المغادرة، قبض عليهم".
في مساء اليوم نفسه، علمت نورا من أصدقاء زوجها أن جنودًا من قوات الدعم السريع قبضوا عليه مع زملائه "لاستجوابهم لوقت قصير" على أن يعودوا في اليوم نفسه، وطلبوا من شابين مصريين آخرين البقاء لحراسة البضاعة.
ولم يعد السبعة حتى الآن، وغادر الشابان الآخران في اليوم التالي عائدين إلى مصر، خوفا من القبض عليهم، وأخبروا باقي الأسر بما حدث.
بعد أيام من الواقعة، تعرض المنزل والمخزن للنهب، كما تقول الأسرة، وعرضت على بي بي سي مقطعا مصورا يظهر قليلا من البضائع مبعثرة على الأرض، في مخزن شبه فارغ.
نصب وضوائق مادية
في قرية أبو شنب، التابعة لمحافظة الفيوم جنوبي مصر تعيش أسر معظم المحتجزين السبعة.
تعرض بعضهم للنصب أكثر من مرة، خلال رحلة بحثهم عن أقاربهم، بحسب نورا، وتقول "هناك أشخاص يتواصلون معنا ويطلبون أموالا مقابل تسهيل الإفراج عنهم، ويظلون على تواصل معنا حتى يحصلوا على المال، ونكتشف بعد ذلك أننا تعرضنا للنصب".
حاولنا الحصول على رد قوات الدعم السريع على هذه التهم، ولم نتلق جوابًا حتى موعد نشر التقرير.
الخسائر المادية ليست كل الأضرار التي تعرضت لها الأسرة.
ففي بيت العائلة، ترعى نورا أطفالها الأربعة، وأم زوجها المسنة، بمعاونة الأقارب والجيران، حيث يعيشون في بيت بسيط، لم يتم طلاؤه وتجهيزه بالكامل، ويواجهون ظروفا معيشية قاسية، اضطرت خلالها هي و3 من أطفالها الأربعة للعمل، لتوفير لقمة العيش.
يبلغ عمر ابنتهما الكبرى نورهان 15 عاما، وتعمل مع أختها الوسطى جنا في مصنع مواد غذائية، يبعد نحو 100 كيلومتر عن المنزل.
تقول نورا لبي بي سي: "يخرج أطفالي الصغار للعمل من الخامسة فجرا ويعودون في الثامنة والنصف مساءا. في الوقت نفسه، أعمل أنا في إعداد الخبز، وبعض الأعمال المنزلية في بيوت بعض الجيران مقابل مبلغ بسيط، ثم أجلس أمام البيت كل يوم في انتظار عودة ابنِتِيَّ خوفا من أن يصيبهم مكروه".
تضيف: "ابني أحمد ذو الثمانية أعوام أيضا يعمل بشكل متقطع مع الجيران لنقل بعض البضائع الخفيفة مقابل 20 جنيها أو 25 جنيها (نحو نصف دولار) ليوفر لنفسه مصروف شراء الحلوى".
لا يعلم أبناء محمد شعبان أن والدهم محبوس في السودان، وتقول نورا "هذا هو العام الثاني الذي يبدأ أطفاله العام الدراسي في غيابه. عندما يسألون عنه أقول إنه في العمل. لا أستطيع أن أقول لهم إنه محبوس ولا نعلم إن كان سيعود أم لا".
سبع أسر في الانتظار
من وقت لآخر تزور نورا منازل أسر المحبوسين الآخرين في القرية نفسها، لتتقصى أي معلومة جديدة عندهم، حال هذه الأسر لا يختلف كثيرا عن حال نورا، إذ لا يملكون شيئا سوى المناشدة، وانتظار الرسائل.
تقول أسر من تحدثنا معهم إنهم لم يتركوا بابًا في مصر والسودان للإفراج عن أبنائهم إلا وطرقوه، لكنهم إلى الآن، عجزوا حتى عن معرفة سبب القبض عليهم.
رافقنا نورا إلي بيت الأخوين عماد وماجد، وهما اثنان من المحبوسين السبعة، تبكي والدتهما بحرقة كلما ذكر اسميهما.
تقول الأم وهي منهمرة بالدموع: "أرجوك يا سيادة الرئيس -المصري- عبد الفتاح السيسي، أريد أن أرى أبنائي بعيني ... تعبنا، وأكاد أن أصاب بالعمى من كثرة التعب والحزن".
كانت جلسة أسرية أشبه بمجلس العزاء، الكل يبكي بحرقة على غياب ذويه.
جلسة عائلة
بعض الأسر لم تتلق أي رسالة من ذويهم حتى الآن، فالسبعة ليسوا محبوسين في مكان واحد وفقا للأسر.
تقول أم أحمد، وهي زوجة المحبوس عبد القادر عجمي عندما كانت تزور والدة عماد وماجد أيضا: "لم يصلنا من زوجي أي شيء، لا نعلم إن كان حيا أم ميتا. نقوم أنا وبناتي وسط الليل، ونبكي".
خلال الأشهر الماضية تواصلت الأسر مع وزارة الخارجية المصرية، والصليب الأحمر في السودان، بالإضافة لجهات رسمية أخرى في البلدين، لكن هذه الإجراءات لم تسفر عن شيء.
حاولنا الحصول على تعليق من وزارة الخارجية المصرية، ولم نتلق ردا حتى موعد نشر التقرير.
مناشدة الأسر وزارة الخارجية المصرية بالتدخل
علاقات متوترة
عندما بدأت الحرب في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل/نيسان 2023، لم تكن العلاقات بين الدعم السريع ومصر على ما يرام.
في اليوم الأول للحرب، احتجز الدعم السريع عشرات المصريين، من بينهم جنود، كانوا في قاعدة عسكرية سودانية لأداء تدريب مشترك مع الجيش السوداني، واتهمت الدعم السريع مصر بالتدخل في الشأن السوداني الداخلي، وهو ما نفته القاهرة.
أُفرج لاحقا عن الجنود بالتنسيق مع الصليب الأحمر في السودان.
وخلال هذه الفترة، تبنت مصر على لهجة محايدة تجاه طرفي الحرب، وانخرطت في الجهود الدولية للوساطة بين طرفي الصراع، ومحاولة وقف الحرب في السودان.
وقبل أسابيع من الآن، تصاعد الخلاف بين الدعم السريع ومصر، إذ اتهم قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو الجيش المصري بقصف جنوده في أماكن ومناسبات مختلفة في السودان طوال عام ونصف من الحرب.
في الوقت نفسه، أعلن بيان للدعم السريع احتجاز عدد ممن سماهم "مرتزقة مصريين"، لكنه لم يوضح هوية المحتجزين المقصودين.
ونفت مصر هذه الاتهامات بشكل قاطع في بيان للخارجية المصرية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بينما وصفت قوات الدعم السريع لأول مرة بـ"المليشيا".
ولم يعلق البيان المصري على احتجاز مصريين لدى الدعم السريع.
مستقبل مجهول
من وقت لآخر، تتلقى الأسر تطمينات من وسطاء سودانيين، بأن أسماء أقاربهم مدرجة في قوائم الأشخاص الذين يتوقع الإفراج عنهم قريبا، لكن نورا تقول إن "كثيراً من المحبوسين أفرج عنهم خلال الأشهر الماضية، لكن أزواجنا لم يكونوا بينهم".
وتخشى الأسر السبعة أن يطول حبس أبنائها، في بلد تشهد حربا لا يعرف أحد متى ستتوقف، وتقول نورا: "لا مانع لدينا أن نفعل أي شيء مقابل عودة زوجي وبقائه بيننا ومع أطفاله، حتى لو بعنا بيوتنا وعشنا في الشارع".
أما أم أحمد – زوجة عبدالقادر- فتتساءل: "هل سيظل زوجي غائبا، وتتزوج ابنتي التي بلغت سن الزواج، في غيابه؟"
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: لدى قوات الدعم السریع للإفراج عن محمد شعبان فی السودان بی بی سی
إقرأ أيضاً:
زوبعة الحكومة الموازية في السودان
يمكن لأي جماعةٍ أن تعلن تشكيل حكومة على الورق أو في الفضاء الرقمي، لكن هذا لا يعطيها شرعيةً أو وجوداً حقيقياً. فأي حكومة لا تملك السيطرة على أرضٍ ذات سيادة، ولا تمثل إرادة شعبية واسعة، ولا تحظى باعتراف دولي، تعد حكومة وهمية، أو في حالات أخرى محاولة لكسب نقاط تفاوضية، أو لمنازعة السلطة القائمة والمعترف بها في المحافل الدولية.
الحكومة «الموازية» التي أعلنتها «قوات الدعم السريع» وحلفاؤها في منصة «تأسيس» هي مزيج من كل ذلك، وهي محاولة لفرض واقع جديد بعدما فشل مشروع السيطرة على الدولة السودانية بالكامل بعد اندلاع حرب 15 أبريل (نيسان) 2023، والهزائم التي أخرجت «الدعم السريع» من الأراضي التي تمددت فيها، وحصرت سيطرتها في أجزاء من إقليم كردفان ومساحات من دارفور. لكن هذه المحاولة ليست مرشحةً للفشل فحسب، بل قد تنقلب وبالاً على «الدعم السريع» وحلفائها.
الخطوة قُوبلت بإدانة واسعة من كثير من الدول، ومن المنظمات الإقليمية، ومن الأمم المتحدة، وكلها اتفقت على عدم مشروعية هذه «الحكومة»، محذرةً من أنها قد تمس بوحدة البلاد ولا تعبر عن إرادة الشعب السوداني. بل إن الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية وجّها دعوة للدول لعدم الاعتراف بها، مع التأكيد على دعم وحدة السودان وسيادته وأمنه، والتشديد على التعامل مع السلطة القائمة والمعترف بها.
داخلياً فجّرت الخطوة نقمة وخلافات في أوساط «قوات الدعم السريع» التي بدأت تشهد في الأشهر الأخيرة تصدعاً خرج إلى العلن بسبب صراعات النفوذ، والتوترات القبلية، والشكاوى من وجود تمييز وعنصرية من مكونات على حساب أخرى، مع انفلات أمني في مناطق سيطرتها أدى إلى مواجهات مسلحة مرات عدة.
ومع إعلان الحكومة أعلن عدد من مستشاري «الدعم السريع» انشقاقهم احتجاجاً، بينما ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو لمقاتليها الساخطين على تشكيلة الحكومة والمجلس الرئاسي لـ«تأسيس». في هذه المقاطع هاجم المجندون قياداتهم وأعلنوا رفضهم لما وصفوه بالتهميش لهم ولقبائلهم، وطالبوا بحصتهم في قسمة السلطة على أساس أنهم من حمل السلاح وقاتل وفقد أعداداً كبيرةً من الشباب، ولكن لم يتم تمثيلهم في حين ذهبت المناصب لأصحاب «البدلات» من المدنيين الذين لم يشاركوا في القتال.
وبينما شن المحتجون في «الدعم السريع» هجوماً شديداً على عبد العزيز الحلو، رئيس «الحركة الشعبية لتحرير السودان»، الذي حصل على منصب نائب رئيس المجلس الرئاسي وحصة 30 في المائة من المناصب الأخرى، فإن الرجل قُوبل أيضاً بموجة من السخرية من ناشطين في مناطق سيطرته في جبال النوبة لقبوله أن يكون نائباً لمحمد حمدان دقلو (حميدتي)، متسائلين ما إذا كانت «الحركة الشعبية» قاتلت من أجل المناصب على حساب شعارات التهميش ورفع المظالم.
الواقع أن تحرك «قوات الدعم السريع» ومجموعة «تأسيس» لإعلان حكومة لا يعكس قوة، بقدر ما يظهر يأسها من قلب الموازين العسكرية مجدداً، ويزيد من تصدعاتها. فهذه الحكومة سيصعب عليها الوجود على الأرض في ظل الهجمات التي يشنها الجيش السوداني في دارفور وكردفان، بعدما انتقلت المعارك غرباً، وسط مؤشرات على أن الجيش يستعد لشن هجمات كبرى منسقة على غرار ما حدث في الجزيرة والخرطوم. وعلى الرغم من الصخب الإعلامي عن أن إعلان الحكومة كان من نيالا، فالحقيقة أن اجتماعات ترتيب خطواتها وتشكيل المجلس الرئاسي كانت في كينيا، وفقاً لبيان الخارجية السودانية.
لا أمل للحكومة الموازية في تغيير الموازين التي لم تعد تسير لصالح الدعم السريع
«قوات الدعم السريع» قد تكون مسيطرة حالياً على أجزاء كبيرة من دارفور وبعض المواقع في كردفان، لكنها لا تمثل بأي حال أغلبية السكان هناك، ولا تحظى بتأييد مكونات ومجموعات مقدرة، لا سيما بعد الانتهاكات الواسعة وجرائم الإبادة التي ارتكبتها. وحتى داخل مكونها القبلي فإنها تواجه عداء شخصيات نافذة مثل الشيخ موسى هلال رئيس «مجلس الصحوة الثوري» الذي انتقد تشكيل الحكومة الموازية، وشن هجوماً عنيفاً على حميدتي وشقيقه عبد الرحيم، وسخر من فكرة أن يحكما السودان.
المفارقة أنه مع إعلان هذه الحكومة أعلنوا أيضاً تعيين ولاة لأقاليم السودان في الوسط والشمال والشرق والنيل الأزرق والخرطوم، وهي المناطق التي كان أهلها يحتفلون بانتصارات الجيش والقوات التي تقاتل في صفوفه، وإخراجه «قوات الدعم السريع» منها. هذه التعيينات تضيف بلا شك إلى عبثية المشهد، لسببين؛ الأول أنه لا أمل لهؤلاء «الولاة» في تسلم سلطة فعلية على هذه المناطق، ولا معطيات حقيقية بإمكانية عودة «الدعم السريع» للسيطرة عليها، والثاني أنه حتى عندما كانت قواتها تسيطر عليها سابقاً فإن الإدارات المدنية التي شكلتها فيها لم تكن سوى مسميات وهمية لا وجود حقيقياً لها، ولا إنجازات.
الحقيقة أنه على الرغم من الفورة الإعلامية التي رافقت إعلانها، فإنه لا أمل للحكومة الموازية في تغيير الموازين التي لم تعد تسير لصالح الدعم السريع ناهيك عن أن تصبح حكومة بديلة تحكم السودان كله.
الشرق الأوسط
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام