ممثلو «تنسيقية الشباب» في الحوار الوطني: إنشاء مفوضية مكافحة التمييز وقانون الوصاية على المال.. وإطلاق قوانين خاصة بحرية تداول المعلومات

شكل المحور السياسى فى الحوار الوطنى جانباً مهماً من الجوانب التى ناقشت ملفات سياسية، منها مباشرة الحقوق السياسية والمحليات، وكان للتنسيقية، أعضاءً ونواباً، عدد من الرؤى والمقترحات فى هذا الصدد. وقالت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه لا يخفى على أحد أنه كانت هناك حالة «انسداد سياسى» أنهاها الحوار الوطنى، وجاء الحوار شاهداً على إقبال كبير على المشاركة، وحقّق انفراجة غير مسبوقة.

وأضافت، خلال مشاركتها فى الصالون الذى نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بعنوان «3 أشهر حوار وطنى.. التنسيقية تفتح أبرز الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية»، أنه تم من قبل مجلس أمناء الحوار الوطنى التوافق على 19 عنواناً رئيسياً للحوار الوطنى، وشعاره المساحات المشتركة، مشيرة إلى أن نتائج الحوار الوطنى ستسير فى اتجاهين، إما مساراً تشريعياً وإما مساراً تنفيذياً.

وأكدت أن هناك أموراً تم الاتفاق على أنها بحاجة إلى تعديل تشريعى، منها إنشاء مفوضية مكافحة التمييز وقانون الوصاية على المال، والقوانين الخاصة بحرية تداول المعلومات، لافتة إلى أن ما تم الاتفاق على أنه سيكون بحاجة إلى مسار تشريعى سيتم تعديله. وتابعت النائبة أميرة صابر: «بلا شك بعد الحوار الوطنى أصبحت هناك حالة من الانفراجة فى الآراء السياسية دون تضييقات.. وأصبحنا نرى الكثير من الأطياف السياسية التى تتحدث بأريحية فى الكثير من القضايا».

وأكد محمود الدسوقى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب التجمع، أن القوائم المغلقة نسبياً والفردية طرح لا يتناوله قانون مباشرة الحقوق السياسية، ولكن كان هناك رابط بين هذه القوائم والقانون، مضيفاً أننا عندما نتحدث عن قانونى مباشرة الحقوق السياسية والمحليات فنحن نتحدث عن فكرة المشاركة السياسية بشكل عام، وجاء ذلك خلال مشاركته فى صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول قضايا المحور السياسى فى الحوار الوطنى، لمناقشة قضية «قانونى مباشرة الحقوق السياسية والمحليات».

وأضاف أنه أثناء الحديث عن قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية نجد أن القوائم الانتخابية تفرض نفسها على الحديث، مشيراً إلى أنه يرى أن فكرة القائمة النسبية غير المشروطة هى النموذج الأمثل للانتخابات القادمة، ليس فقط لتوسيع قاعدة المشاركة من خلال التصويت، ولكن أيضاً من خلال فتح الباب ‏لأكبر عدد من المرشحين من خلال القوائم النسبية غير المشروطة، وهذا الأمر سيكون إيجابياً بشكل مباشر على الشعب المصرى.

«الجندى»: يجب فصل الإدارة المحلية والمجالس المحلية بـ«قانونين»

وقال إسلام الجندى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن حزب العدل، إنه يجب فصل الإدارة المحلية والمجالس المحلية بقانونين منفصلين، مشيراً إلى أن هناك تساؤلاً حول وضع العاصمة الإدارية فى الإدارة المحلية، وما وضع مدن الإسكان الاجتماعى أو كل ما يقع تحت بند هيئة المجتمعات العمرانية؟ مشيراً إلى أن مشروع حزب العدل الخاص بالإدارة المحلية اهتم بشكل اللامركزية الإدارية والمالية مع الحفاظ على المركزية السياسية.

وأوضح أن فلسفة المشروع تقوم على إعطاء صلاحيات أكبر للمحافظين فى تعيين مرؤوسيهم، ووسّع مساحة اللامركزية الإدارية بدرجاتها، وأعطى للوحدات المحلية الحق فى تنمية مواردها والتصرّف فيها.

وأشار إلى أن المشروع اعتمد على موازنات مالية مستقلة لكل وحدة محلية تمكنها من الاستقلال المالى، كما أجاز لها استغلال المرافق العامة ومصادر الثروة الطبيعية فيما عدا البترول والثروة المعدنية بعد الحصول على موافقة المجلس المحلى للمحافظة.

وقدم «الجندى» مشروع قانون الإدارة المحلية، المعد من قِبل حزب العدل، والمذكرة الإيضاحية للقانون، للعرض على الأمانة الفنية للحوار الوطنى.

المحليات حلقة الوصل بين الحكومة والمواطن وأداة لتحقيق الرضا العام

وأكد محمود خليل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الغد، أن المحليات تعتبر ذات أهمية كبيرة للدولة المصرية والمواطن، فهى حلقة الوصل بين الطرفين، وأداة لتحقيق الرضا العام فى حال أداء وظائفها على النحو الأمثل لها أو أن تكون أداة لعدم الرضا فى حال التقاعس عن تقديم خدماتها بشكل فعّال، ومن ثم بات لزاماً أن يكون ضمن استراتيجية الدولة لبناء الجمهورية الجديدة، تطوير المحليات ورفع مستوى أدائها، بما ينعكس على تحسين الخدمات المقدّمة للمواطنين.

وأضاف أن عدم التواصل والتنسيق الفعّال بين الجهات الحكومية المختلفة بالمحافظات والأحياء يتسبّب فى إهدار المال العام وعدم شعور المواطنين بالرضا حول ما يتم إنفاقه لتحسين حياتهم، مشيراً إلى أنه على سبيل المثال يتم إصلاح طريق ما بعد شهور طويلة من تقديم الطلبات والإجراءات واعتماد المخصّصات، فنجد بعد إصلاحه بأسابيع قيام شركة المياه والصرف الصحى أو الكهرباء أو المصرية للاتصالات بإعادة حفر الطريق نفسه للقيام بالتطوير والتعديل أو إصلاحات دون إعادة الشىء إلى أصله، وفى النهاية يظل الطريق تالفاً وتُهدر الأموال التى تم إنفاقها على إصلاحه، ويظل المواطن لا يشعر بالرضا.

واقترح «خليل» إنشاء إدارة خاصة داخل الإدارة المحلية، تكون مهمتها التنسيق بين المستويات المحلية والهيئات الخدمية المختلفة، بحيث يتم حصر مشكلات التطوير فى الوحدات المحلية، والبدء فيها بالترتيب والتتابع، حتى لا يتم هدر المال العام، وأن تتمتّع تلك الإدارة بجميع الصلاحيات الخاصة بنطاق عملها، والتى تسهم فى تحقيق الهدف المرجو منها.

المصدر: الوطن