كان بيفض خناقة.. تأجيل محاكمة المتهم بقتل«سائق كرداسة»
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
أجلت محكمة جنايات جنوب الجيزة، جلسة محاكمة عامل لاتهامه بقتل سائق ميكروباص، إلى جلسة 9 فبراير المقبل، لسماع شاهد الإثبات الأول و مرافعة الدفاع.
وأسند أمر الإحالة للمتهم «محمد.ع» في القضية 13367 لسنة 2023 جنايات بولاق الدكرور، والمقيدة برقم 6513 لسنة 2023، 3 ـ 10 ـ 2023، بدائرة مركز شرطة كرداسة محافظة الجيزة، قتل المجني عليه «مجدي إبراهيم» عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك، بسبب خلاف سابق بينه وبين المجني عليه فبيت وعقد العزم المصمم على الخلاص منه وتحين فرصة نشوب مشادة كلامية بينها، وما أن تهيأ له الظرف حتى استل سلاح أبيض «سكين» و باغته ضربا بأن كال له ضربات قاسيات متتاليات، استقرت بمواضع قاتله بجسده، قاصدًا قتله، فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
وتابع أمر الإحالة أن تحريات المباحث توصلت إلى أن مشادة وقعت بين المتهم «محمد» ووالده فتدخل المجني عليه «مجدي» لفضها، كون المتهم يعمل معه على السيارة بالأجرة، إلا أن ذلك لم يلق قبولاً لدى المتهم فتشاجر مع المجني عليه واستل سكينا وانقض عليه بأن كال له عدة طعنات بأماكن متفرقة من جسده محدثاً به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية قاصداً من ذلك إزهاق روحه.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجيزة جريمة قتل النيابة المحكمة جنايات الجيزة قتل سائق بكرداسة المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
محاكمة مدير بنك بتطوان تكشف شبكة إختلاسات وشيكات بملياري سنتيم
زنقة20| علي التومي
تتواصل فصول محاكمة مدير فرع الإتحاد المغربي للأبناك بمدينة تطوان، المتهم الرئيسي في قضية اختلاس وتبديد ودائع زبناء البنك، في ملف متشعب كشف عن خيوط ممتدة داخل الأوساط المالية والرياضية بالمدينة.
وعلى صعيد متصل فقد استمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى 15 شخصًا على صلة مباشرة أو غير مباشرة بالقضية، من بينهم منعشون عقاريون ومقاولون ومسيرون سابقون بنادي المغرب أتلتيك تطوان، الذي يُرجح أن حسابه البنكي استُغل من طرف المدير المتهم “دانييل زيوزيو”، عضو المكتب المسير السابق للنادي ذاته.
ويتوقع أن تُحال هذه المجموعة على النيابة العامة المكلفة بجرائم الأموال، وسط ترجيحات باعتقال بعض المشتبه فيهم، إثر ثبوت تورطهم في عمليات الاختلاس.
وفي تطور لافت، كشفت مصادر الصباح، أن المدير العام للبنك على المستوى المركزي، الذي كان قد أُوقف عن العمل ووُضع تحت المراقبة القضائية، طعن في قرار توقيفه إداريا دون تفعيل مقتضيات الفصل 62 الخاص بـ”الخطأ الجسيم”، وتمكن من استصدار حكم استئنافي لصالحه من المحكمة الإدارية.
كما أثارت محاولة مقاول ومنخرط جديد بنادي المغرب التطواني لصرف سبعة شيكات بقيمة 226 مليون سنتيم، تعود لفترة 2016–2018، شكوكًا إضافية، خصوصًا أنها كانت غير موجهة لأية جهة محددة وتم ملؤها لاحقًا، قبل أن تُرفض بسبب التقادم وانعدام المؤونة.
وتبين أن هناك شيكات أخرى، تعود إلى مسيرين سابقين للنادي، تصل قيمتها إلى ملياري سنتيم، عُثر عليها بحوزة المتهم الرئيسي، الذي كان يضخ مبالغ ضخمة في حساب النادي، ما يُرجح استغلاله لهذا الحساب في عمليات مشبوهة.
وكشف تقرير أمني أن أطرافًا تحاول استغلال الشيكات المضبوطة في مساومات مالية مع أصحابها، في محاولة للركوب على القضية.
وتُتابع القضية أمام غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، التي حددت الجلسة المقبلة في 23 يونيو الجاري، لمحاكمة مدير البنك، الذي سبق أن شغل منصب النائب السادس لرئيس جماعة تطوان.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة