قطر وتركيا توقعان 8 اتفاقيات في مجالات منها التجارة والدفاع
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
وقّعت قطر وتركيا، اليوم الخميس، في أنقرة على 8 اتفاقيات في مجالات مختلفة، بحضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وترأس الشيخ تميم وأردوغان الاجتماع العاشر للجنة التركية القطرية الإستراتيجية العليا في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.
وعقب الاجتماع وقع المسؤولون في البلدين على 8 اتفاقيات، شملت مذكرتي تفاهم بين حكومتي البلدين بشأن التعاون في مجال الوثائق والمحفوظات، ومجال الإعلام والاتصال.
كما أبرمت وزارتا الدفاع في البلدين اتفاقية للتعاون الفني، وأخرى للتعاون العسكري.
ووقّع الطرفان على اتفاقية تعاون في مجال المساعدات الإنسانية، وعلى برنامج تنفيذي لعامي 2025-2026 في مجال الشباب والرياضة.
كما أبرمت حكومتا البلدين اتفاقية تعاون في مجال النقل البري الدولي للركاب والبضائع، ووقّعتا على إعلان نوايا لتسهيل التجارة.
وختاما وقّع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان على بيان "الاجتماع العاشر للجنة الإستراتيجية العليا التركية القطرية".
وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد بحثا في وقت سابق اليوم العلاقات الثنائية، إضافة إلى شؤون إقليمية، أبرزها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان، وتطرقت المباحثات إلى المرحلة التي وصلت إليها مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وصربيا (تفاصيل)
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وصربيا، والتي تهدف إلى إنشاء منطقة تجارة حرة بين البلدين، بما يتماشى مع أحكام منظمة التجارة العالمية والمادة 24 من اتفاقية الجات 1994.
تفاصيل اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وصربيا
واستعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية، موضحًا أنه بموجب الاتفاق فإنه سيتم إلغاء الرسوم الجمركية والقيود الكمية على الواردات والصادرات من السلع الصناعية بين البلدين تدريجيًا، وفقًا لثلاث قوائم.
وأوضح أن القائمة الأولى تتضمن سلع يتم تحريرها فور دخول الاتفاقية حيز النفاذ، بينما الأخرتين تتضمنا سلع يتم تحريرها تدريجيًا على مدى 4 أو 10 سنوات، كما يتضمن الاتفاق تطبيق تخفيضات جمركية متبادلة وفقًا لملاحق محددة، مع مراعاة المنتجات الحساسة لكل بلد.
وأشار إلى أن الاتفاقية أكدت ضرورة تطبيق قواعد منشأ صارمة لضمان استفادة البلدين من المزايا الجمركية، مع الالتزام بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وتابع، وتشمل الاتفاقية أحكامًا لتعزيز التعاون في مجالات الخدمات والاستثمار، بما في ذلك تشجيع المشاريع المشتركة ونقل التكنولوجيا، ووفقا للاتفاق فإنه من المقرر إنشاء لجنة مشتركة للإشراف على تنفيذ الاتفاقية، مع آلية واضحة لتسوية المنازعات تضمن سرعة وفعالية حل الخلافات التجارية.
ونوه إلى أن الاتفاقية منحت الحق لأي من الطرفين اتخاذ تدابير وقائية مؤقتة في حال تسبب زيادة الواردات في ضرر جسيم للصناعة المحلية، مع مراعاة الشروط والضوابط المنصوص عليها.
كما نصت الاتفاقية على إمكانية إعادة التفاوض بعد ثلاث سنوات من التنفيذ لمراجعة النتائج ودراسة منح مزيد من الامتيازات.
وأشار تقرير اللجنة المشتركة إلى أنه من المتوقع أن تسهم الاتفاقية في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، خاصة في مجالات السلع الصناعية والزراعية والأسماك، كما ستوفر الاتفاقية بيئة مواتية لجذب الاستثمارات المشتركة وتعزيز الشراكة الاقتصادية.
جدير بالذكر أن الاتفاقية تأتي ضمن جهود البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع نطاق الشراكة في مختلف المجالات، باعتبارها خطوة جديدة نحو تعميق العلاقات الاقتصادية بين مصر وصربيا، وتفتح آفاقًا واسعة للتعاون المشترك في السنوات المقبلة.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية