أثنى الدكتور خالد مهدي، أمين لجنة الصناعة بحزب «المصريين» على إعلان الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء، وزير الصناعة والنقل، إجراء تعديل تشريعي لتقنين أوضاع المصانع المقامة على أراضٍ زراعية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم قطاع الصناعة وتعزيز التنمية الاقتصادية، فضلًا أن هذا التعديل يُعد جزءًا من رؤية أوسع لتعزيز البنية الصناعية في مصر، وتقنين الأوضاع للمصانع غير المرخصة، على غرار الجهود التي بُذلت سابقًا في تقنين أوضاع المباني السكنية، ما سيسهم في تحسين أوضاع المصانع ورفع مستوى الإنتاجية.

وأكد «مهدي» في بيان، أن تقنين أوضاع المصانع المقامة على أراضٍ زراعية يعد خطوة هامة نحو تنظيم القطاع الصناعي وتوفير بيئة قانونية ملائمة، حيث يعاني العديد من المصانع الصغيرة والمتوسطة من مشكلات تتعلق بتراخيص الأراضي والمباني، مما يعيق نموها ويعرضها لمخاطر قانونية، ومن خلال التعديل التشريعي سيتمكن أصحاب المصانع من تسوية أوضاعهم والاستفادة من الحوافز والتسهيلات التي تقدمها الدولة.

حماية الأراضي الزراعية

أوضح أمين لجنة الصناعة بحزب المصريين، أن هذه الخطوة ليست فقط لتحسين أوضاع المصانع، بل إنها تسهم في حماية الأراضي الزراعية من التجريف غير القانوني، حيث ستُفرض ضوابط على المصانع لضمان عدم التأثير السلبي على البيئة، كما سيؤدي تقنين أوضاع هذه المصانع إلى تحسين جودة الإنتاج، وتقليل الممارسات غير النظامية، وجذب مزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.

وأضاف أن تحديد 21 صناعة واعدة للترويج لها بين المستثمرين خطوة جديدة في إطار سعي الحكومة إلى دعم الصناعات التي لها تأثير استراتيجي على الاقتصاد الوطني، وتحديد أولويات للاستثمارات الصناعية بما يلبي احتياجات السوق المحلية ويقلل من الاعتماد على الاستيراد، لافتًا إلى أن هذه المبادرة ستسهم في توجيه الاستثمارات نحو المجالات التي يحتاجها الاقتصاد المصري، مما يعزز من قدراته التنافسية على المستوى الإقليمي والدولي.

توطين الصناعات الحيوية

ولفت أمين صناعة حزب المصريين إلى أن توطين الصناعات الحيوية سيعزز من الاعتماد على الموارد المحلية ويقلل من الضغط على العملات الأجنبية المستخدمة في الاستيراد، وبذلك، ستسهم هذه الخطوات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين، حيث إن تطوير الصناعات الواعدة سيوفر فرص عمل ويسهم في تحسين نوعية المنتجات والخدمات المقدمة للمستهلكين.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: حزب المصريين المصريين حماية الأراضي الزراعية أوضاع المصانع

إقرأ أيضاً:

عطاء لمنح شهادة نظام إدارة الجودة لـ”صناعة العقبة”

صراحة نيوز ـ طرحت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، عطاء منح شهادة نظام إدارة الجودة ISO 9001:2015 لمديرية صناعة وتجارة وتموين العقبة.

ودعت الوزارة الراغبين بالاشتراك، إلى مراجعة قسم العطاءات للحصول على نسخة من دعوة العطاء تتضمن الشروط والمواصفات مقابل 25 دينارا غير مستردة، علما بأن آخر موعد لقبول العروض هو الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأحد الموافق 15-6-2025.

واشترطت عند الشراء إحضار صورة عن رخصة المهن سارية المفعول، وصورة عن السجل التجاري، وصورة عن التسجيل في غرفة التجارة أو غرفة الصناعة سارية المفعول.

مقالات مشابهة

  • الزراعة: تعدد جهات إصدار شهادات حلال يعزز سرعة الاستيراد ويُحسن كفاءة سلاسل التوريد
  • عطاء لمنح شهادة نظام إدارة الجودة لـ”صناعة العقبة”
  • آخر شطحات ترامب: نريد أن نصنع الدبابات لا القمصان والأحذية الرياضية
  • العشري: دعم الحكومة لصناعة الحديد والصلب يعزز التنافسية ويعمق التصنيع المحلى
  • وزارة الصناعة والثروة المعدنية تُصدر 92 ترخيصًا صناعيًا جديدًا خلال أبريل
  • وزارة الصناعة والثروة المعدنية تُصدر (92) ترخيصًا صناعيًا جديدًا
  • وزارة الصناعة والثروة المعدنية تصدر 92 ترخيصًا صناعيًا جديدًا وتعلن بدء الإنتاج في 80 مصنعًا خلال أبريل 2025
  • توصيات برلمانية للنهوض بصناعة الحديد في مصر
  • محافظ الخرج يدفع بـ 354 متدربًا من معهد الصناعات الغذائية لسوق العمل
  • متحدث الخارجية: أوضاع المصريين في ليبيا مطمئنة.. ونتابع على مدار الساعة