وزارة الصناعة والثروة المعدنية تُصدر (92) ترخيصًا صناعيًا جديدًا
تاريخ النشر: 26th, May 2025 GMT
المناطق_واس
أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية (92) ترخيصًا صناعيًا جديدًا خلال شهر أبريل الماضي 2025، فيما بدأت الإنتاج في (80) مصنعًا جديدًا خلال الشهر نفسه، وذلك وفقًا لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة.
وبيّن التقرير الذي يرصد المؤشرات الصناعية بشكل شهري، أن حجم الاستثمارات المرتبطة بالتراخيص الجديدة بلغ أكثر من 2 مليار ريال، ومن المتوقع أن تُسهم هذه المشاريع في توفير أكثر من 1,427 فرصة وظيفية في مختلف مناطق المملكة.
في المقابل، بلغت قيمة الاستثمارات في المصانع التي بدأت الإنتاج خلال شهر أبريل 900 مليون ريال، مع فرص وظيفية تُقدّر بـ 1,401 وظيفة جديدة، مما يعكس استمرار توسُّع القاعدة الصناعية في المملكة، وارتفاع وتيرة دخول المصانع إلى حيِّز التشغيل الفعلي.
يُذكر أن الوزارة تصدر بشكل شهري عبر المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية أبرز المؤشرات الصناعية، والتي تعكس حركة النشاط الصناعي في المملكة، بما في ذلك حجم الاستثمارات الجديدة، وعدد التراخيص الصادرة، والمصانع التي تبدأ الإنتاج، وذلك في إطار تعزيز الشفافية، ومواكبة رصد مسيرة النمو الصناعي الذي تشهده المملكة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزارة الصناعة وزارة الصناعة
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب توافق علي موازنة معهد التبين للدراسات المعدنية
شهدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، عقد عدة اجتماعات لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2025/2026، لعدد من الجهات.
ووافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، على موازنة معهد التبين للدراسات المعدنية، مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، المجلس الوطني للاعتماد، الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، ومصلحة الرقابة الصناعية وذلك بحضور ممثلي الهيئات المختلفة، بمشاركة مسئولين بوزارتي المالية والتخطيط.
وأكد محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة، أهمية دور هذه الهيئات في دعم القطاع الصناعي، مشيرا إلى مساندة مطالب الهيئات للقيام بدورها على النحو المطلوب.
وشدد السلاب، على أهمية تنسيق الجهود بين كافة الجهات المعنية بما يدعم جهود الدولة نحو النهوض بالقطاع الصناعي، وزيادة الإنتاج المحلي بما يدعم الاقتصاد الوطني.
وأشار رئيس صناعة البرلمان، إلى أن اللجنة توصي، بالاستجابة لمطالب الهيئات المختلفة، في الموازنة الجديدة، خصوصا فيما يخص الباب الرابع، لاسيما وأن هناك شكاوى من نقص العمالة، وعدم توفير الاعتمادات اللازمة في شأن عقود الاستعانة.
وقال محمد السلاب: نتمنى تحويل جميع الهيئات العامة إلى هيئات اقتصادية، حتى تعظم من دورها، وبما يساهم في زيادة مواردها بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي